ازسوی کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران پیش‌بینی شد
تامین مالی ۵۰ درصدی از بازار سرمایه
اما سوالی که در این میان مطرح می‌شود این است که برای تحقق این هدف باید چه الزاماتی را در نظر گرفت؟ به گفته فعالان بخش خصوصی تامین نقدینگی در بازار سرمایه رقمی میان ۷تا ۸ درصد و در برخی مواقع ۱۸ تا ۱۹ درصد است، رقمی که چندان نتوانسته گره نقدینگی بنگاه‌ها را باز کند، این امر موجب شده تا هدف‌گذاری ۵۰ درصدی برای دستیابی به بازار سرمایه برای بنگاه‌های تولیدی در نظر گرفته شود، هدفی که رسیدن به آن دور از ذهن به نظر می‌رسد، اما به گفته فعالان بخش خصوصی در صورتی که تامین سرمایه بنگاه‌های بزرگ را به سمت بازار سرمایه هدایت کنیم و در مقابل بانک‌ها را برای تامین منابع مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط در نظر بگیریم، می‌توانیم به هدفی که داریم تا حدودی نزدیک شویم و از سوی دیگر فشاری که روی بانک‌ها برای تامین سرمایه بنگاه‌های تولیدی است برداشته خواهد شد. روندی که در دنیا مرسوم است. اما از دیگر نکاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند به این موضوع بازمی‌گردد که سهامداران جدید از روش‌های هیجانی خودداری کرده و این امکان را بدهند تا در مجامع سود به دست آمده به‌جای توزیع میان سهامداران به‌عنوان افزایش سرمایه در اختیار بنگاه‌ها قرار گیرد. اتفاقی که در صورتی که رخ دهد ما با یک افزایش سرمایه قابل‌توجه در بازار سرمایه روبه‌رو خواهیم شد، اما در غیر این صورت تنها شاهد انتقال مالکیت سهام خواهیم بود که این امر سودی برای بنگاه‌های تولیدی نخواهد داشت.
اما از دیگر نکاتی که فعالان اقتصادی به آن اشاره می‌کنند چابک نبودن بازار سرمایه است و به دلیل تحریم‌ها و رکود اقتصادی پروژه‌های مولد توجیه خود را از دست داده‌اند به همین دلیل سرمایه‌گذاران چندان تمایلی برای ورود به طرح‌های مولد ندارند و این امر موجب شده سرمایه‌ها به سمت طرح‌های غیر مولد سوق پیدا کند.
اما یکی از روش‌هایی که کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران برای هدایت بازار سرمایه برای طرح‌های مولد در دستور کار قرار داده به شناسایی طرح‌های دارای توجیه اقتصادی بازمی‌گردد، طرح‌هایی که سرمایه‌گذاری روی آنها مقرون به صرفه باشد و به همین منظور برنامه‌ریزی‌هایی در حال انجام است تا به شناسایی این طرح‌ها زمینه هدایت سرمایه به سمت آنها فراهم شود.
عبور از اتکا به بانک‌ها
رشد بازار سرمایه در حالی رخ داده که بنگاه‌ها همواره برای تامین منابع مالی خود به بانک‌ها وابسته بودند و این امر موجب شده بود تا از تامین سرمایه همواره به‌عنوان یکی از دغدغه‌های اصلی بنگاه‌ها یاد شود؛ دغدغه‌ای که با رشد بازار سرمایه می‌تواند به عبور از آن امیدوار شد. نمایندگان بخش خصوصی در نوزدهمین نشست کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران که به‌صورت آنلاین و غیرحضوری برگزار شد، با تاکید بر لزوم تغییر سازوکار حاکم بر بازار سرمایه در جهت حفظ جذابیت بازار و تامین امنیت سپرده‌های مردم، به مسائلی چون «واگذاری ETFها (صندوق‌های سرمایه‌گذاری)»، «رشد بازارهای موازی»، «تورم و رشد بازار سهام» پرداختند. به اعتقاد فعالان بخش خصوصی اقبال عمومی به بازار سرمایه به منزله یک فرصت برای اقتصاد کشور است، به شرط آنکه متناسب با این حجم تقاضا در ساز و کارها و مقررات این بازار بازنگری صورت گیرد.
هرچند شیفت تامین منابع مالی از بانک‌ها به سمت بازار سرمایه را می‌توان به فال نیک گرفت، اما در این خصوص این سوال مطرح می‌شود که این بازار سرمایه چگونه می‌تواند در خدمت نظام تولید قرار گیرد؟ در این خصوص مصطفی بهشتی‌روی، از کارشناسان بازار پول و سرمایه با اشاره به اینکه بورس کالا و خدمات و بورس اوراق بهادار، شاکله بازار سرمایه کشور ما را تشکیل می‌دهند، ادامه داد: در این ساختار، محصولاتی نظیر انواع سهام، اوراق بدهی، ETFها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... عرضه می‌شود که باید دید این محصولات به چه شکلی در خدمت تولید قرار خواهند گرفت.
این کارشناس بازار پول و سرمایه با بیان اینکه بانک‌ها نسبت به تزریق نقدینگی سرمایه در گردش بنگاه‌ها علاقه‌مند هستند، ادامه داد: تحرکات بازار سرمایه و نظام بانکی در تامین سرمایه در گردش بنگاه‌ها به رشد و شکوفایی اقتصادی کمک می‌کند. در عین حال باید توجه داشت که بازار سرمایه و نظام بانکی، رقیب یکدیگر نبوده و مکمل هستند.
فریال مستوفی که ریاست کمیسیون بازار پول و سرمایه را بر عهده دارد، با اشاره به اینکه بازار سرمایه زیربنای فعالیت‌های تجاری و صنعتی دولتی و خصوصی بوده و می‌تواند پل ارتباطی میان پس‌اندازکنندگان فردی، نهادی و سرمایه‌گذارانی که نیازمند وجوه هستند باشد، عنوان کرد: باید سازوکاری ایجاد شود که وجوه سرگردان مردم به سرمایه‌گذاری‌های مولد تبدیل شده و منجر به رشد اقتصادی شود.
مستوفی تاکید کرد: اگر ساز و کار بازار سرمایه به‌صورت کارآ تعبیه شود، سرمایه‌های مولد مردم وارد این بازار شده و ثمرات خود را در رونق تولید و اشتغال نشان خواهد داد. اما این بازار از عدم تطبیق قوانین و مقررات رنج می‌برد و ضرورت دارد که این مقررات مورد بازنگری قرار گیرد.
رشد اقتصاد با هم‌افزایی
بهشتی‌روی در ادامه با بیان اینکه همواره نوعی رقابت سنتی میان بازار پول و سرمایه برقرار بوده است، عنوان کرد: اگر این رقابت به هم‌افزایی و همکاری تبدیل شود، فرصت‌های خوبی برای اقتصاد ایجاد می‌کند و رشد اقتصادی را به ارمغان می‌آورد. این کارشناس بازار پول و سرمایه با بیان اینکه بورس کالا و خدمات و بورس اوراق بهادار، شاکله بازار سرمایه کشور ما را تشکیل می‌دهند، ادامه داد: در این ساختار، محصولاتی نظیر انواع سهام، اوراق بدهی، ETFها، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و... عرضه می‌شود که باید دید این محصولات به چه شکلی در خدمت تولید قرار خواهند گرفت.
او در بخش دیگری از سخنان خود گفت: طبق استانداردها و ضوابطی که سازمان بورس و اوراق بهادار تعیین کرده است، یک شرکت که حداقل سه سال ترازنامه سودآوری را عرضه کرده باشد و بعد از تامین شرایط لازم می‌تواند وارد بورس شود. سهام این شرکت در بورس به دو شکل قابل‌عرضه است یا عواید حاصل از پرداخت توسط خریداران در اختیار سهامداران قبلی آن قرار خواهد گرفت که در این حالت سودی عاید شرکت نمی‌شود و تامین مالی صورت نگرفته و صرفا انتقال مالکیت خواهد بود. اما اگر عرضه‌های اولیه به مقصد افزایش سرمایه برسد، یعنی افزایش سرمایه از طریق صرف سهام در داخل شرکت صورت گیرد، به بی‌نیازی بنگاه به بازار پول کمک می‌کند. اما اگر عرضه سهام در واگذاری مالکیت خلاصه شود، در تامین مالی شرکت از بازار سرمایه کمکی نمی‌کند.
این کارشناس بازار پول و سرمایه با تاکید بر اینکه خرید و فروش سهام در بازار ثانویه کمکی به شرکت‌ها نمی‌کند، افزود: اگر در اقتصادی تورم مزمن وجود نداشته باشد و رشد اقتصادی در این کشور از روندی طبیعی و مستمر برخوردار باشد، متقاضیان سهام شرکت‌های سودده افزایش می‌یابد. در غیر این صورت، بازار سهام هر چه هم پررونق باشد، نمی‌تواند نقش حرارت‌سنج اقتصاد را ایفا کند.
بهشتی‌روی با اشاره به پرریسک بودن بازار سرمایه گفت: اکنون که اقبال عمومی نسبت به این بازار افزایش یافته است، مسوولیت خطیری برعهده سیاست‌گذار قرار می‌گیرد که با تعبیه ساز و‌کارهای مناسب از اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران در بازار سهام صیانت کنند. در شرایط کنونی که هیجان نقدینگی منجر به رشد شاخص شده است، مساله مهم نحوه استفاده از این نقدینگی است. من امیدوارم جایگاه بازار اولیه تقویت شود. این کارشناس امور بانکی با اشاره به سهم بازار سرمایه و بازار پول از تشکیل سرمایه گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد این سهم از ۶ تا ۱۹ درصد متغیر است و ضرورت دارد که این سهم افزایش پیدا کند. او یکی از ابزارهای مهم را که باید مورد توجه قرار گیرد سهام خزانه عنوان کرد و گفت: این ابزار برای شرکت‌هایی کاربرد دارد که توانمندی مالی بالایی دارند و با استفاده از این ابزار می‌توانند بازدهی بازار سهم خود را ارتقا دهند.
عرضه متناسب با رشد شاخص نیست
عباس آرگون، نایب‌رئیس این کمیسیون نیز اقبال کنونی به بازار سرمایه را فرصتی طلایی برشمرد و عنوان کرد این نقدینگی باید به سوی بخش‌های مولد هدایت شود. او با بیان اینکه متناسب با رشد شاخص، عرضه‌ای در بازار صورت نمی‌گیرد، ادامه داد: در صورت هدایت این سرمایه‌ها به سمت تولید، پایداری در تولید و اشتغال رقم خواهد خورد و در عین حال، زمینه رشد اقتصادی نیز فراهم می‌شود. اما مساله این است که مدیریت مناسبی بر این بازار اعمال نمی‌شود و دولت یا در آن دخالت کرده یا آن را رها می‌کند.
او افزود: دولت اکنون با اعمال تخفیف بر سهام برخی شرکت‌های دولتی، درصدد عرضه آنها به بازار برآمده است. اما چنانچه دولت این تخفیف را بر سهام طرح‌های نیمه‌تمام دارای توجیه اقتصادی اعمال کرده و به بازار عرضه کند، به رونق اشتغال نیز کمک خواهد کرد. او با بیان اینکه نمی‌توان گفت بازار حبابی است یا حبابی نیست، افزود: باید از ظرفیت ورود نقدینگی به بازار سرمایه بهره برد؛ چراکه اگر این نقدینگی وارد بازارهای موازی شود، آنها را به هم می‌ریزد.
کاهش سود سپرده
همچنین علیرضا ساعدی، عضو هیات عامل صندوق توسعه ملی، با اشاره به تصمیم بانک‌ها برای کاهش سود سپرده‌ها به ۱۵ درصد و کاهش نرخ بازار بین بانکی به ۱۰ الی ۱۱ درصد، این پرسش را مطرح کرد که آیا در چنین شرایطی از بازار که همه انتظارات خود را روی بازده با نرخ‌های بالا تنظیم و شکل داده‌اند، اصولا اوراق قرضه بنگاه یا حتی دولت باید با چه نرخی از سود منتشر شوند تا کماکان جذاب باشند و بتوانند با نرخ‌های جاری سود بازار سرمایه رقابت کنند؟ لذا اینکه ممکن است فرصت جدیدی برای تامین مالی از طریق استقراض در بازار سرمایه شکل گرفته باشد محل ابهام است.
او همچنین گفت با توجه به رابطه مقداری پول، اگر بخش مهمی از نقدینگی که تا به حال به‌صورت سپرده‌های دیداری مدت‌دار بوده تبدیل به منابع نقد برای خرید و فروش سهام شوند، آنگاه انتظار داریم سرعت گردش پول افزایش یابد و از سویی پایه پولی هم با نیروهای دیگری فزاینده است. همزمان مقدار تولید کاهش یافته یا حداقل ثابت مانده، در این صورت متغیری که کنترلی روی آن نخواهد بود سطح قیمت‌هاست که ممکن است با افزایش سرعت گردش پول به شدت رشد کند و چه بسا تورم‌هایی بالاتر از گذشته را رقم بزند.
تاثیر بازارها روی یکدیگر
بهشتی‌روی در ادامه با اشاره به اینکه بازارها روی یکدیگر اثر تورمی دارند، ادامه داد: دستورالعمل شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود مربوط به سال ۱۳۹۶ است که اجرای آن برای مدیریت بازار ارز تاکنون به تاخیر افتاده بود. اما اکنون تقاضا برای سرمایه‌گذاری کاهش یافته و بانک‌ها نسبت به کاهش نرخ سود اقدام کردند. کاهش نرخ بازار بین بانکی نیز تحول مثبتی است و این نشان می‌دهد که بانک‌ها کمتر با کسری منابع مواجه هستند. در عین حال اقتصاد ایران دو سال پیاپی رشد منفی را تجربه کرده و این منجر به کاهش نرخ‌ها در نظام بانکی شده است. البته این وضعیت، فرصتی را برای بازار سرمایه ایجاد کرده است
او ادامه داد: کسانی که دارای ریسک‌پذیری اندکی هستند، همچنان سپرده‌های خود را در بانک‌ها نگه خواهند داشت. حال آنکه رجحان نقدینگی ممکن است منجر به انتقال تقاضاهای آتی به امروز شود و در این صورت، کاهش نرخ سپرده‌ها ممکن است به تحریک تقاضا در حال حاضر منجر شود و این برای ایجاد تحرک در تولید موثر است. من هم در مورد افزایش نرخ تورم نگرانی‌هایی دارم؛ چراکه به هر حال، صعود شاخص بازار سرمایه‌روی دیگر بازارها نیز اثر خواهد گذاشت.
چالش‌های جذب نقدینگی
محمد‌هادی موقعی، عضو انجمن لیزینگ و از حاضران در این نشست، نیز بر این باور بود که موضوع افزایش سرمایه ناشی از تجدید ارزیابی به دلیل خروج از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، بازار سرمایه را از شفافیت خارج کرده و موید ارزش واقعی سهام نیست. او سپس با انتقاد از رقابت نابرابر بین اوراق مالی، نرخ سود در نظام بانکی و بازار سهام عنوان کرد که اوراق مالی با نرخ ۱۸ درصد مورد قبول سرمایه‌گذاران بالقوه نیست و باید نرخ‌های متنوعی تعیین شود. او بر این باور بود که نقدینگی از طریق ابزارهای موجود جذب نمی‌شود.
مهدی حیدری، استادیار دانشگاه و از اساتید مدرسه کسب‌و‌کار اتاق تهران هم با بیان اینکه بازار سرمایه پوست‌اندازی کرده و به محلی برای تامین مالی تبدیل شده است از ضرورت توسعه بازار متناسب با میزان تقاضا سخن گفت. او همچنین به ضرورت مدیریت حد نوسانات و صف‌ها در بازار سرمایه با توجه به رشد تقاضای موجود نیز اشاره کرد. حیدری با اشاره به لزوم ورود شرکت‌های بزرگ به بازار اوراق بهادار از وجود فرآیندهای بوروکراتیک انتقاد کرد و گفت: چرا شرکت‌ها باید برای هر بار انتشار اوراق مجوز دریافت کنند؟ در حالی که با اعطای مجوز سقف انتشار اوراق به شرکت‌های بزرگ می‌توان از میزان بوروکراسی کاست. بازار سرمایه و قوانین حاکم بر آن باید پوست‌اندازی کند.
همچنین لطف‌الله سعیدی، عضو سابق هیات نمایندگان اتاق تهران، با اشاره به افزایش حجم معاملات و افزایش اندازه بازار سرمایه گفت که در کنار افزایش تعداد بازیگران بازار سهام، سایر بازیگران این بازار نظیر کارگزاری‌ها توسعه نیافته‌اند. او افزود: مردم برای دریافت کد بورسی در زحمت هستند و عدم توسعه تعداد کارگزاری‌ها، نوعی رانت را نیز عاید کارگزاری‌های موجود می‌کند، بنابراین لازم است که در این باره تجدید نظر شود.
واگذاری ETFها
در ادامه مستوفی با ابراز نگرانی از عدم آگاهی مردم از قوانین و ساز و کار موجود در بورس و انتقال دارایی‌های خود به این بازار گفت: نگرانی ما این است که تجربه موسسات پولی و اعتباری در مورد بازار بورس تکرار شود و افراد بدون اطلاعات کافی، پس‌اندازهای خود را وارد بازار کنند. وضعیت فعلی بازار سهام می‌تواند فرصت خوبی پیش روی اقتصاد کشور قرار دهد، به شرط آنکه زیرساخت‌های موردنیاز آن فراهم شود، نه آنکه همزمان با افزایش اقبال مردم، برای آن استراتژی نوشته شود.
مستوفی در ادامه به برنامه کمیسیون برای بررسی موضوع واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری ETF در قالب یک پروژه اشاره کرد و گفت که در این پروژه، معایب و مخاطرات این واگذاری‌ها واکاوی شده و راهکارهایی ارائه می‌شود تا در اختیار مراجع ذی‌ربط قرار گیرد.
همچنین مهدی حیدری به‌عنوان مجری پروژه بررسی «واگذاری صندوق‌های سرمایه‌گذاری» به ارائه توضیحاتی اجمالی در این خصوص پرداخت. او گفت: عرضه سهام دولت در شرکت‌های بورسی در قالب صندوق‌های قابل‌معامله (ETF) به‌عنوان یکی از اقدامات دولت در راستای حمایت از گسترش و رشد بازار سرمایه و در عین حال، استفاده از فرصت تامین مالی کسری بودجه، از سوی مدیران ارشد دولتی مطرح شده است.
حیدری ادامه داد: این حجم عظیم واگذاری‌ها در قالب ETF تجربه‌ای کاملا جدید است که لازم است فهم دقیق‌تری از اثرات مثبت و منفی آن توسط سیاست‌گذار ایجاد شود. در گزارشی که در دست بررسی است، پیامدهای عرضه سهام شرکت‌های دولتی در قالب ETF مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت و روش‌های جایگزین فروش دارایی بررسی خواهد شد. همچنین با توجه به اراده جدی دولت برای استفاده از صندوق‌های قابل‌معامله و آغاز فرآیند واگذاری یکی از صندوق‌ها، به‌رغم انتقاد به مدل واگذاری، پیشنهادهایی جهت اصلاح مدل حاضر و کاهش مخاطرات آتی آن ارائه خواهد شد.
