موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی بررسی کرد
کانال سرایت کرونا به صنعت
صنایع کارخانه‌ای یکی از بخش‌هایی است که در همه حوزه‌ها با بیشترین تاثیر منفی از این بیماری روبه‌رو شده است. براساس گزارش UNIDO بیشترین آسیب این بخش از منظر بازار داخلی برای صنایع غذایی و آشامیدنی به‌دلیل تعطیلی رستوران‌ها و در بازارهای بین‌المللی برای صنعت خودرو بوده است. حال آنکه صنایع پیشرفته و دانش بنیان به واسطه افزایش تقاضا در حوزه بهداشت و درمان، انجام دورکاری و آموزش آنلاین با کمترین رکود مواجه بوده‌اند.
کانال‌های اثرگذاری کرونا
شوک ناشی از انتشار ویروس کرونا اقتصاد کشورهای مختلف جهان از جمله ایران را به‌صورت سیستمی و زنجیره‌وار تحت‌تاثیر قرار داده است. ماهیت سیستمی این شوک ناشی از لزوم شناسایی «ابعاد انتشار» و «کانال‌های سرایت بین بخش‌های مختلف اقتصادی» در راستای به حداقل رساندن آثار آن بر حوزه تولید است.
با توجه به نقش بخش صنعت به‌عنوان موتور رشد اقتصادی، تاب‌آوری حداکثری این بخش با حفظ توان تولید آن، عامل مهمی برای تحرک سایر بخش‌های کشور به‌ویژه بخش خدمات است. با این حال، با شیوع ویروس کرونا بخش صنعت و معدن کشور با چالش‌های جدیدی در سه حوزه «تامین نهاده‌های تولید به‌واسطه اخلال در زنجیره تامین جهانی و دشواری تامین نهاده‌های وارداتی»، «کاهش تقاضای صادراتی مواد و محصولات صنعتی و معدنی ناشی از اعمال محدودیت‌های تجاری ناشی از شیوع ویروس کرونا نظیر بسته شدن مرزهای کشورهای همسایه، کاهش قیمت نفت و برخی از اقلام صادراتی به‌دلیل وجود مازاد عرضه در سطح بین‌الملل در نتیجه رکود اقتصادی چین (بزرگ‌ترین شریک تجاری ایران و بزرگ‌ترین مصرف‌کننده جهان)، کاهش مصرف جهانی و تاخیر در تصمیمات سرمایه‌گذاری در نتیجه وجود نااطمینانی از شرایط اقتصاد جهانی» و «تغییر در اندازه بازار داخل به واسطه کاهش تقاضا برای کالاهای مصرفی بادوام و کم‌دوام (به استثنای مواد غذایی و آشامیدنی و دخانی) در نتیجه کاهش درآمد بخش بزرگی از جمعیت کشور با کوچک شدن حوزه فعال بخش خدمات و افزایش تقاضا برای محصولات غذایی و آشامیدنی، محصولات بهداشتی و مرتبط با سلامت و درمان» مواجه شده است.
تشدید مشکلات تامین مالی واحدهای صنعتی و عدم بهره‌گیری از سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از دیگر پیامدهای کووید-۱۹ است که با توجه به وجود این مشکلات در بخش صنعت پیش از گسترش این بیماری در کشور، از اهمیت کمتری نسبت به سه موضوع دیگر برخوردار است. بنابراین می‌توان بخشی از تبعات منفی شیوع ویروس کرونا بر رشته فعالیت‌های صنعتی کشور را از دو ناحیه واردات کالاهای واسطه‌ای و ارتباطات بین رشته‌ای (عرضه و تقاضای میان صنایع) به‌عنوان شاخصی از تقاضای داخلی، برآورد کرد.
تبعات کرونا از کانال واردات کالاهای واسطه‌ای: برای شناسایی رشته فعالیت‌های با درجه آسیب‌پذیری بالا در برابر اخلال در زنجیره تامین، از جدول داده-ستانده و سهم کالاهای واسطه‌ای در تولید آنها استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که حدود ۵۰ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای اقتصاد مربوط به هفت فعالیت «آهن، فولاد و محصولات آن»، «قطعات و لوازم الحاقی وسایل نقلیه موتوری»، «توزیع گاز طبیعی و خدمات مربوط»، «مواد پلاستیکی و کائوچویی اساسی»، «سایر محصولات حاصل از زراعت»، «ماشین‌آلات با کاربرد عام» و «خدمات حمل و نقل هوایی» است که خالق ۱/ ۹ درصد از ارزش ستانده کل اقتصاد هستند. همچنین حدود ۶/ ۲۴ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای مربوط به ۱۱ فعالیت شامل «سایر ماشین‌آلات و تجهیزات با کاربرد خاص»، «روغن‌ها و چربی‌های گیاهی و حیوانی»، «مواد شیمیایی اساسی»، «خدمات اقامتگاه‌های عمومی»، «ماشین‌آلات و دستگاه‌های الکتریکی»، «خمیر کاغذ، کاغذ و محصولات کاغذی، اوراق چاپی و کالاهای مربوط»، «سایر محصولات غذایی»، «محصولات لاستیکی و پلاستیکی»، «بنزین»، «قند و شکر» و «خدمات حمل و نقل آبی» است که خالق ۷/ ۶ درصد ارزش ستانده کل اقتصاد است.
با توجه به این آمارها روشن است که اولا، حدود ۷۵ درصد از واردات کالاهای واسطه‌ای به کشور در فعالیت‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرند که ۱۶ درصد ستانده کل اقتصاد را ایجاد می‌کنند و در این میان سهم رشته فعالیت‌های صنعتی نسبت به سایر فعالیت‌های اقتصادی در دو بخش خدمات و کشاورزی، غالب است. ثانیا، بالغ بر ۲۵ درصد واردات کالاهای واسطه‌ای به‌صورت مستقیم برای خلق حدود ۸۴ درصد از ستانده کشور مورد استفاده قرار می‌گیرد.
تبعات کرونا از کانال پیوندهای بین رشته‌ای: بخشی از تقاضای داخلی برای تولیدات صنعتی و معدنی ناشی از تقاضای صنایع پایین‌دست است. از این‌رو، در این بخش از پیوند پسین و پیشین میان رشته فعالیت‌های صنعتی به‌عنوان یک پراکسی برای اثرگذاری کرونا بر تقاضای داخل استفاده شده است. نتایج حاکی از آن است که «صنایع غذایی و آشامیدنی» و «تولید وسایل نقلیه موتوری» آسیب‌پذیری بیشتری از اخلال زنجیره تامین خواهند برد. زیرا حدود ۳۰ درصد ارزش‌افزوده این دو رشته فعالیت، مربوط به تامین کالاهای واسطه‌ای مورد نیاز است که حاکی از وابستگی بالای آنها به فرآیند تامین است. در حالی که تنها ۷ درصد از محصولات «صنایع غذایی و آشامیدنی» و ۱۳ درصد از محصولات «تولید وسایل نقلیه موتوری» به‌عنوان کالای واسطه در سایرفعالیت‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد و از این منظر اثرگذاری آنها بر سایر فعالیت‌های صنعتی محدود تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، نتایج نشان می‌دهد، محصولات تولیدی و وارداتی رشته فعالیت‌های «تولید ماشین‌آلات و تجهیزات»، «تولید کاغذ و محصولات کاغذی، انتشار و چاپ و تکثیر» و «تولید چوب و محصولات چوبی» بیشترین سهم را در زنجیره تامین سایر صنایع دارند، بنابراین نوسان تولید آنها اثرات معناداری بر سایر رشته فعالیت‌های صنعتی خواهد داشت. رشته فعالیت‌های «تولید محصولات از لاستیک و پلاستیک»، «تولید منسوجات»، «تولید کاغذ، محصولات کاغذی، انتشار و چاپ و تکثیر» و «تولید فلزات اساسی» علاوه بر وابستگی بالا به زنجیره تامین، نقش موثری در تامین نهاده‌های سایر صنایع داشته و استراتژیک محسوب می‌شود.
وجود تهدیدات مرتبط با تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای وارداتی و نیز تضعیف تقاضای داخلی همراه با تحدید بازارهای صادراتی به سبب آثار بین‌المللی شوک سیستمی ناشی از ویروس کرونا دارای آثار کاهشی مضاعفی بر تولید است. بدیهی است توسعه فعالیت‌های تولیدی به بیش از مقدار تولید در سال گذشته پس از دفع این بیماری آثار انقباضی بر تولید را کاهش خواهد داد.
ارتقای درون‌زایی اقتصاد با اهتمام در تعمیق ساخت داخل و مداومت در اجرای نهضت ساخت داخل از یکسو و متنوع‌سازی تولید در راستای کاهش واردات با تکمیل و توسعه زنجیره تولید محصولات صنعتی و معدنی و همچنین توجه به محصولات جدید صادراتی دارای پتاسیل در کشور از سیاست‌های قابل پیگیری در سال ۱۳۹۹ است. با توجه به تقاضاهای جدید در حوزه مواد ضدعفونی‌کننده، شوینده‌ها، ماسک، دارو و محصولات صنایع دانش‌بنیان، نگاه صادراتی ویژه به این صنایع پس از تامین بازار داخل، می‌تواند فشارهای ناشی از تحدید صادرات در سایر بخش‌های صنعتی را تا حدودی خنثی کند. بر این اساس،ایجاد مشوق‌های فوری و نیز توجه ویژه به توسعه این صنایع در کوتاه‌مدت بسیار بااهمیت است. با توجه به محدودیت منابع ارزی به‌واسطه تداوم تحریم‌های یکجانبه، کاهش بهای نفت و کاهش منابع ارزی ناشی از صادرات غیرنفتی، تامین ارز مورد نیاز برای تامین مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای موردنیاز بخش صنعت در دوره کوتاه‌مدت از دیگر محدودیت‌های تولید تلقی می‌شود که برنامه‌ریزی برای تامین موثر آن بسیار حائز اهمیت است.
اثرات کرونا بر تولیدات صنعتی و معدنی
با توجه به شناسایی اولین بیماران مبتلا به کرونا در کشور در اسفندماه ۱۳۹۸و سرعت شیوع آن در کشور، اولین تاثیر این بیماری بر اقتصاد ایران در کاهش تقاضای خانوار برای کالاهای مصرفی بادوام نظیر خودرو، لوازم خانگی، مبلمان و کالاهای مصرفی کم‌دوام نظیر پوشاک و منسوجات نمایان شد. پس از آن نیز تقارن شیوع ویروس کرونا با تعطیلات نوروز در کشور و اجرای سیاست‌های ستاد ملی مقابله با کرونا درخصوص تعطیلی اصناف و واحدهای تولیدی تا پایان فروردین ماه ۱۳۹۹، موجب کاهش تولید در کشور شد. از این‌رو، به‌منظور سنجش تبعات منفی این بیماری بر تولیدات صنعتی، روند تولید ماهانه محصولات صنعتی منتخب در سال‌های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷مبنای ارزیابی قرار گرفت. نسبت تولید محصولات صنعتی منتخب در ماه‌های فروردین، اردیبهشت و خرداد به کل تولیدات سال طی دوره ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ نشان می‌دهد متوسط تولید محصولات صنعتی منتخب در فروردین‌ماه حدود ۴/ ۶ درصد بوده که این امر عمدتا به‌واسطه کاهش حجم فعالیت‌های تولیدی در تعطیلات نوروز است.
در میان محصولات منتخب صنعتی «کولر آبی»، «الیاف اکریلیک»، «سموم دفع آفات نباتی»، «پتروشیمی»، «LAB» و در محصولات منتخب معدنی نیز «شمش خالص آلومینیوم»، «آلومینا» و «فولاد خام» با بیشترین آسیب مواجه هستند زیرا نسبت تولید این محصولات به تولید کل سال در فروردین‌ماه بیش از متوسط یکنواخت ماهانه یعنی ۳/ ۸ درصد است.
چهار سناریوی پیش‌رو
با توجه به نامشخص بودن زمان اتمام این بحران در کشور و به‌منظور برآورد میزان کاهش تولید، چهار سناریو برای نحوه فعالیت واحدهای صنعتی در نظر گرفته شده است:
سناریوی نخست: نیمه‌تعطیل بودن نیمه دوم فروردین.
سناریوی دوم: استمرار نیمه‌تعطیلی بنگاه‌ها تا پایان اردیبهشت.
سناریوی سوم: استمرار نیمه‌تعطیلی بنگاه‌ها تا پایان نیمه اول خرداد.
سناریوی چهارم: استمرار نیمه‌تعطیلی بنگاه‌ها تا پایان خرداد ماه.
علاوه بر آن، فرض بر آن است که مدت فعالیت اقتصادی در طول یکسال در ۵۲ هفته انجام شده و نیمه‌تعطیل بودن به معنای تولید ۵۰ درصد از تولید یک هفته با فعالیت کامل است. بنابراین، نیمه‌تعطیل بودن یک ماه و نیمه‌تعطیلی دو هفته‌ای به ترتیب باعث کاهش ۴۰ و ۱۰ درصدی تولید یک ماه در شرایط غیراضطرار است. بر این اساس اثر کاهش تولید در هر یک از سناریوها به ترتیب با ۸/ ۰، ۲/ ۴، ۵ و ۷/ ۶ درصد بوده و در راستای جبران این کاهش باید تولید سایر هفته‌های سال پس از دفع بیماری به ترتیب ۲، ۶/ ۱، ۳/ ۸ و ۶/ ۱۰ درصد رشد کند تا میزان تولید در سال ۱۳۹۹ حداقل به سطح تولید سال ۱۳۸۹رسد.
مسلم است که پیگیری نرخ رشد اقتصادی متناظر با اهداف «جهش تولید» نیازمند آن است که نسبت‌های مذکور افزایش بسیار بالاتری را تجربه کنند.
راهکارهای سیاستی
با توجه به اینکه تولید و سرمایه‌گذاری صنعتی دو گلوگاه مهم آسیب‌پذیر در نتیجه بحران کووید- ۱۹ است، پیشنهاد می‌شود دولت به موازات ارائه تسهیلات مستقیم که از طریق رشد پایه پولی بوده و افزایش نرخ تورم و کاهش تقاضای داخلی را به دنبال خواهد داشت، از ابزارهای زیر جهت تقویت تولید و ارتقای جریان پول و سرمایه‌گذاری بهره گیرد:
نخست: ایجاد «صندوق سرمایه‌گذاری صنعتی» از محل عرضه بخشی از سهام شرکت‌های وابسته به بخش دولتی و عمومی و تخصیص منابع مربوطه برای توسعه سرمایه‌گذاری در حلقه‌های مفقوده زنجیره تولید صنایع خودرو، فولاد، لاستیک و پلاستیک، ماشین‌سازی، تجهیزات الکترونیک، کاغذ، مواد و محصولات شیمیایی، صنایع غذایی و آشامیدنی دارای بیشترین آسیب از ناحیه تامین کالاهای واسطه‌ای وارداتی.
دوم: الزام صندوق نوآوری و شکوفایی به در اولویت قراردادن اعطای تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در حوزه دارو و خالق فناوری‌های مربوط به شناسایی، کنترل و درمان بیماری کرونا با توجه به مزیت‌های صادراتی موجود و همچنین، تسهیل فرآیندهای مربوطه توسط این صندوق.
سوم: ارتقای درون‌زایی اقتصاد با اهتمام در اجرای نهضت ساخت داخل از یکسو و متنوع‌سازی تولید در راستای کاهش واردات با تکمیل و توسعه زنجیره تولید محصولات صنعتی و معدنی.
چهارم: با توجه به کاهش درآمدهای دولت و نتیجتا کاهش بودجه عمرانی، به منظور تحریک تقاضای پیشروی محصولات صنعتی از این ناحیه، انجام این موارد پیشنهاد می‌شود:
اولا واگذاری طرح‌های عمرانی قابل‌واگذاری به بخش خصوصی و ثانیا، تعریف طرح‌های جدید عمرانی از طریق عرضه سهام پروژه‌ها در بورس و با بهره‌گیری از ظرفیت صندوق‌های پروژه موجود در بورس.
پنجم: افزایش تقاضای مصرفی خانوار با اجرای سیاست‌های تامین مالی طرف تقاضا به‌ویژه درخصوص کالاهای تولیدی با وابستگی محدود وارداتی (نظیر مبلمان، پوشاک) با توجه به کاهش فروش در اسفندماه (پرفروش‌ترین ماه سال برای اقلام).
ششم: توسعه حداکثری خدمات مرتبط با فروش اینترنتی در شرایط کنونی و زمینه‌سازی توسعه دائمی این خدمات در راستای تقویت بخش تقاضای داخل.
