۵۰ درصد کالاها در فروشگاههای مجازی قاچاق است
با تعطیلی بازار لوازمخانگی و توقف عرضه این محصولات در بازار طی طرح فاصلهگذاری اجتماعی، عرضه کالاهای لوازمخانگی در فروشگاههای اینترنتی انجام گرفت، اما اخیرا مشاهدات میدانی حاکی از آن است که کالاهای عرضه شده در این سایتها و اتفاقا سایتهای شناخته شده در بین مردم، اختلاف قیمت قابل توجهی با نرخهای اعلام شده از سوی نمایندگیهای رسمی فروش دارد. این مقام مسوول در تعزیرات همچنین با اشاره به ادعای فروشگاههای اینترنتی مبنی بر گران خریدن کالا و به فروش رساندن با قیمت بیشتر اظهار کرد: «قیمتهای درج شده روی کالاها و همچنین قیمتهای اعلامی فروشگاههای اینترنتی باید بر اساس مصوبات سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و ستاد تنظیم بازار باشد؛ به همین دلیل این استدلال به هیچ عنوان قابل پذیرش نیست؛ چراکه کلیه فروشگاهها موظفند مسوولیت خود را در جهت نظارت بر قیمت و کیفیت کالاهایی که به فروش میرسانند، به درستی ایفا کنند.» مرتضی میری رئیس اتحادیه فروشندگان و تولیدکنندگان لوازمخانگی، با اشاره به سوء استفاده گرانفروشی برخی از سایتهای فروش اینترنتی لوازمخانگی گفت: متاسفانه گرانفروشی و فروش کالاهای قاچاق بهطور محرز در این سایتها صورت میگیرد، در حال حاضر نیز دو نمونه از شکایاتی که در سامانه ۱۲۴ ثبت شده، پس از تایید گرانفروشی توسط اتحادیه به سازمان تعزیرات ارسال شده است. میری با بیان اینکه در این آشفته بازار، برخی از سایتهای فروش اینترنتی برخلاف مقررات فعالیت میکنند، عنوان کرد: با توجه به این گرانفروشیها، اتحادیه در حال پیگیری است تا لیست قیمت کالاهای عرضه شده در این سایتها را تهیه کند تا بتواند آنها را با قیمتهای موجود در نمایندگیهای فروش مقایسه کند.