قاچاق بیش از دو میلیارد دلاری لوازمخانگی
اما با توجه به ممنوعیت ورود لوازمخانگی به کشور و وجود لوازمخانگیهای بهروز در بازار، حجم قاچاق بیش از این میزان است. وی گفت: ما در کشور در حوزه لوازم تصویری مانند تلویزیون به ۳/ ۲ میلیون دستگاه نیازمندیم. در سال ۱۳۹۶ حدود ۳/ ۱ میلیون دستگاه تولید داخل داشتیم. بنابراین با توجه به واردات اندک قانونی، حدود ۸۹۰ هزار دستگاه تلویزیون بهصورت قاچاق وارد کشور شده است که حدود ۴۰درصد بازار را تشکیل میدهد. جمشیدی افزود: در حوزه یخچال فریزر نیز همین مشکل وجود دارد. تقریبا ۲ میلیون دستگاه نیاز بازار است که از میزان، ۱۲۸ هزار دستگاه بهصورت قانونی وارد و یک میلیون دستگاه نیز در داخل تولید میشود. مابقی نیز که ۴۰درصد نیاز بازار را تشکیل میدهد (حدود ۸۵۰ هزار دستگاه) بهصورت قاچاق تامین میشود. این کارشناس اقتصادی بیان کرد: در سه سال اخیر برخورد جدی با عرضهکنندگان لوازمخانگی قاچاق نداشتهایم. براساس گزارش گمرک در سال ۱۳۹۵، ۵ میلیون دلار تلویزیون به ایران وارد شده ولی براساس گزارش کشورهای صادرکننده این میزان بیش از ۳۸۰ میلیون دلار است. جمشیدی با حضور در برنامه «پایش» با بیان اینکه درحالحاضر شرکتهای لوازمخانگی کرهجنوبی ارتباط خودشان را با ایران قطع کردهاند، گفت: همین شرکتها حاضر شدهاند در سال ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ عوارض مغازههایی که تابلو با برند آنها دارند را پرداخت کنند. حال این سوال بهوجود میآید که چگونه محصولات این شرکتها با وجود قطع ارتباط رسمی، به ایران میرسد؟ وی افزود: این شرکتها با حفظ تبلیغاتشان، درحال دور زدن کشور هستند بدین صورت که با عدم پرداخت تعرفههای گمرکی و ارائه نکردن خدمات پس از فروش، به فعالیت در بازار لوازمخانگی ادامه میدهند. کارشناس اقتصادی گفت: در حوزه قانونگذاری قوانین خوبی داریم اما اجرا نمیشوند. نمونه آن ماده ۱۳ قانون مبارزه با قاچاق کالا است که سال ۱۳۹۶ همه واردکنندگان را موظف کرده برچسبهای شناسه کالا و کد رهگیری برای محصولات بگیرند. جمشیدی افزود: با شناسه کالا، مدل و مشخصات دستگاه را میتوان متوجه شد و با کد رهگیری از اصالت کالا اطمینان حاصل کرد. بیشتر دغدغه دولت در عدم مبارزه با قاچاق این لوازم التهاب بازار است که البته چاره دارد.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: باید به واردکنندگان اصیل اجازه واردات داده شود. البته تولیدکنندگان داخلی ادعا دارند که میتوانند نیاز داخل را تامین کنند. وی ادامه داد: خیلی از برندهای کرهای درحالحاضر در داخل کشور تولید میشوند و قطعات اصلی آن بهصورت واردات تامین میشود. از نظر کیفی نیز تولیدات داخلی با خارجی تفاوت اندکی دارد اما تاثیرگذار نیست. جمشیدی با بیان اینکه در سال ۱۳۹۶ همه تولیدکنندگان ملزم شدند شناسه کالا را بر روی محصولاتشان درج کنند، گفت: تا مرداد ۱۳۹۸ به آنها فرصت داده شد این کار را انجام دهند، اما هنوز انجام نشده است. ما تا برخورد با متخلفان نداشته باشیم، کاهش قاچاق صورت نمیگیرد. اما در سطح عرضه برخوردی از سوی بازرسان و نهادهای محصول مشاهده نمیکنیم. وی افزود: محروم شدن مردم از خدمات پس از فروش کالاهای لوازمخانگی یکی از نتایج عدم اجرای قانون است.