عباس تابش در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر با اشاره به توزیع گسترده برنج در مراکز مطمئن عرضه از جمله میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای گفت: همان‌طور که در شکر، دولت اقدام به اخذ مابه‌التفاوت از واردکنندگان کرده است، در مورد برنج نیز این مابه‌التفاوت اخذ خواهد شد، اما دریافت این مابه‌التفاوت به منزله تغییر نرخ مصوب این کالا نیست؛ بنابراین نه تنها نرخ برنج در بازار تغییری نخواهد کرد، بلکه عرضه این کالا نیز با برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته و با توجه به نزدیک شدن به ایام پایانی سال، بیشتر خواهد شد. معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: اخذ مابه‌التفاوت‌ها از واردکنندگان، هیچ ربطی به قیمت مصوب کالاهای اساسی که با دلار ۴۲۰۰ تومانی وارد کشور شده‌اند، ندارد؛ بلکه این اقلام از جمله برنج و شکر، قیمت مصوب تثبیتی داشته و هیچ‌گونه تغییر نرخی را برای مصرف‌کنندگان در بازار، شامل نخواهند شد. وی تصریح کرد: این مابه‌‌التفاوت مربوط به قیمت تمام شده کالاهای اساسی وارداتی نسبت به قیمت مصوب است که از واردکننده اخذ می‌شود و بعضا، منشأ آن تغییرات قیمت کالاهای اساسی از جمله برنج در بازارهای جهانی است؛ به این معنا که ظرف هفته‌های گذشته، قیمت جهانی برنج به شدت کاهش یافته و همین امر خود را در نرخ واردات این کالا نشان داده است؛ بنابراین مردم هیچ‌گونه تغییر نرخی را از محل دریافت مابه التفاوت از واردکنندگان برنج، متحمل نخواهند شد، بلکه این کالا همچنان با قیمت مصوب، عرضه می‌شود. به گفته تابش، تمامی کالاهای مورد نیاز شب عید مردم و ماه مبارک رمضان را به اندازه کافی عرضه خواهیم کرد و حتی مازاد بر نیاز مردم در این دو مقطع پرتقاضای سال، تدارک دیده‌ایم، پس جای هیچ نگرانی از این بابت وجود ندارد، چراکه وفور کالا در کشور بی‌سابقه است. وی اظهار کرد: به لحاظ تامین کالا مشکلی وجود ندارد و همزمان با آن، رصد بازار را برای حفظ آرامش موجود بازار و استمرار این آرامش صورت خواهیم داد؛ ضمن اینکه نظارت و بازرسی نیز مستمر خواهد بود که امیدواریم امسال شرایط خوبی برای پایان سال و ایام ماه مبارک رمضان مردم رقم بزنیم. تابش، قیمت مصوب برنج پاکستانی را هر کیلوگرم ۸۹۰۰تومان و برنج هندی را ۸ هزار تومان عنوان کرد. وی ادامه داد: تمامی این اقلام در قالب سامانه جامع انبارها رصد می‌شود، بنابراین کالاها تحت کنترل است و در سامانه‌ها نیز، کالاها رصد می‌شود. وی با بیان اینکه سامانه یکپارچه بازرسی حداکثر تا ۱۵ اسفندماه در استان‌های البرز و قم عملیاتی خواهد شد، گفت: از ۱۵ تا پایان اسفندماه سال ۹۸، پرونده‌های مرتبط با نظارت و بازرسی هم از طریق فیزیکی و هم از طریق الکترونیکی به سازمان تعزیرات ارسال خواهد شد؛ ضمن اینکه از اول سال ۹۹ نیز هیچ پرونده دستی و فیزیکی ارسالی از سوی واحدهای نظارت و بازرسی به تعزیرات، پذیرفته نمی‌شود. تابش ادامه داد: شروع سامانه یکپارچه بازرسی به موازات استان‌های قم و البرز، در تهران نیز عملیاتی خواهد شد و از ۱۵ اسفند تا پایان سال نیز ابلاغیه مرتبط با راه‌اندازی این سامانه به تمامی استان‌ها انجام می‌شود تا در ابتدای سال بعد،عملاً در تمامی استان‌ها پرونده‌ها به‌صورت الکترونیکی از سوی واحدهای نظارت و بازرسی ارسال شود. وی راه‌اندازی این سامانه را گامی در جهت شفافیت و عملکرد هرچه بهتر بازرسان و واحدهای بازرسی و نظارت در سراسر کشور دانست.

اخبار مرتبط