اجرای آزمایشی سامانه بازرسی الکترونیکی در ۲ استان
به گزارش صدا و سیما، حسین مدرس خیابانی عنوان کرد: این سامانه باعث خواهد شد سیستمهای معمول و سنتی دستی بازرسیها برچیده شده و شکایات و ارسال پروندهها به سازمان تعزیرات حکومتی از سوی بازرسان سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان کاملا بهصورت الکترونیکی صورت گیرد. مدرس خیابانی افزود: راهاندازی این سامانه ۲ تا ۳ مزیت دارد که مهمترین آن این است که آمار بازرسیها واقعیتر خواهد شد؛ ضمن اینکه سهولت ارسال پروندهها به تعزیرات نیز از دستاوردهای این سامانه است. به گفته قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با راهاندازی سامانه بازرسی، بازرسیها هدفمند شده و امکان تحلیل آماری از فرآیند بازار و بازرسیها وجود خواهد داشت. این در شرایطی است که با استفاده از نتایج عملکرد این سامانه میتوان تحلیل کرد که کدام صنعت بیشترین تخلف را داشته و بازرسیها بر کدام رسته متمرکز شده است. در واقع راهاندازی این سامانه تحلیل آماری عملکرد استانها، شفافسازی ارسال اطلاعات و پیگیری شکایت صورت گرفته را سرعت خواهد داد. وی با بیان اینکه در مرحله نخست، استانهای قم و البرز اجرای آزمایشی این طرح را آغاز خواهند کرد گفت: از ششم تا پانزدهم اسفندماه همزمان با ارسال پروندههای شکایات و بازرسیها بهصورت دستی روند ارسال پروندهها بهصورت الکترونیکی نیز صورت میگیرد، اما رسیدگی تعزیرات از ۱۵ اسفندماه تا پایان سال صرفا منوط به ارسال پروندهها بهصورت الکترونیکی خواهد بود ضمن اینکه از ابتدای سال ۹۹ در همه استانهای کشور ارسال الکترونیکی پروندهها اجرایی خواهد شد و تمامی استانها مکلفند تنها از طریق سامانه بازرسی پروندههای خود را ارسال کنند. مدرس خیابانی گفت: تعزیرات از ابتدای سال ۹۹ به بعد هیچ پرونده شکایتی که بهصورت دستی ارسال شده باشد را رسیدگی نخواهد کرد؛ ضمن اینکه به موازات اجرایی شدن این سامانه، سازمان حمایت مکلف است آموزشهای لازم را در استانهای البرز، قم و تهران آغاز کرده و به تدریج در همه استانها تعمیم دهد.
قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت در امور بازرگانی افزود: بازرسیهای بازرسان در ایام پایانی سال با قدرت و قوت ادامه خواهد یافت و روند عادی خود را متناسب با شرایط بازار سپری خواهد کرد ضمن اینکه مردم نیز بهعنوان بهترین ناظران در بازار میتوانند شکایات خود را در سامانههای سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و اپلیکیشن اعلام قیمت ۱۰۰ قلم کالا اعلام کرده و در این روند، بازرسان بخشهای مختلف را یاری رساند.