بررسی تجارب بین‌المللی در زمینه مدیریت منابع آب زیر‌زمینی در دنیا نشان می‌دهد که در کشورهای توسعه‌یافته، قیمت‌گذاری واقعی آب، وجود قوانین بازدارنده، وضع جریمه‌های سنگین، نظارت سیستمی بر منابع و مصارف آب و وجود پایگاه‌های آماری مناسب باعث کاهش انگیزه مردم به حفر چاه غیرمجاز شده است. در این کشورها با اطلاع‌رسانی، فرهنگ‌سازی و آگاهی‌بخشی از نحوه استفاده بهینه از منابع آب حفظ و تضمین توسعه پایدار ایجاد شده است. از سوی دیگر در بسیاری از این کشورها به واسطه مقادیر بالای حجم آب تجدیدشونده در هر سال، منابع آب کافی برای اغلب بهره‌برداران در دسترس است و لذا از طریق مجاری معرفی شده اقدام به درخواست و استفاده از منابع آب زیرمینی کرده و با سیر مراحل و پرداخت هزینه‌های از پیش تعیین شده نسبت به برداشت از سفره‌های زیرزمینی اقدام می‌کنند. بازوی پژوهشی مجلس در گزارشی با عنوان «ارزیابی اثربخشی قانون‌گذاری بر وضعیت منابع آب زیرزمینی» در کنار بررسی وضعیت ایران در این مقوله به رصد برخی از تجارب بین‌المللی در زمینه مدیریت منابع آب زیر‌زمینی پرداخته و راهکاری برای عبور از این مشکل در کشور ارائه کرده است.  براساس گزارش منتشر شده منابع آب زیرزمینی حدود ۵۵ درصد از کل نیازهای بخش‌های مختلف کشور را تامین می‌کند و بیشترین سهم برداشت از منابع آب زیرزمینی کشور (نزدیک به ۹۰ درصد) مربوط به بخش کشاورزی است. با توجه به پراکنش مکانی و زمانی بارش‌ها در کشور و به تبع آن منابع آب، منابع آب زیرزمینی در کشور از اهمیت خاصی برخوردار هستند. وقوع خشکسالی‌های پی درپی از یک طرف و همچنین برداشت از منابع آب زیرزمینی بیش از پتانسیل تجدیدشوندگی آنها، وضعیت بسیار نامطلوبی را در بیشتر نقاط کشور برای آنها رقم زده است، به‌طوری‌که بیش از ۱۳۰ میلیارد مترمکعب کسری مخزن تجمعی در آنها وجود دارد و وضعیت بیش از ۴۰۰ دشت نیز ممنوعه است.  واکاوی قوانین مرتبط با منابع آب زیرزمینی حاکی از آن است که متاسفانه نه تنها قوانین اخیر  در جهت صیانت از این منابع عمل نکرده است، بلکه خود عاملی در جهت تخریب بیشتر آنها و دامن زدن به وضعیت نامطلوب آنها شده است. منابع آب زیرزمینی حدود ۵۷ درصد از نیاز آب شرب شهری، ۸۳ درصد از نیاز آب شرب روستایی و ۵۲ درصد از آب کشاورزی کشور را تامین می‌کند. سهم این منابع در تامین نیازهای بخش‌های کشاورزی، صنعت و شرب کشور به‌طور کل حدود ۵۵ درصد است. بیشترین سهم برداشت از منابع آب زیرزمینی کشور (نزدیک به ۹۰ درصد) مربوط به بخش کشاورزی است. سهم برداشت برای مصارف شرب و صنعت نیز در مجموع حدود ۱۰ درصد است که غالب آن برای شرب شهری و روستایی مورد استفاده قرار می‌گیرد و سهم صنعت و خدمات رقم ناچیزی است.  در بسیاری از کشورها به واسطه مقادیر بالای حجم آب تجدیدشونده در هر سال، منابع آب کافی برای اغلب بهره‌برداران در دسترس است، بنابراین از طریق مجاری معرفی شده اقدام به درخواست و استفاده از منابع آب زیرزمینی کرده و با سیر مراحل و پرداخت هزینه‌های از پیش تعیین شده نسبت به برداشت از سفره‌های زیرزمینی اقدام می‌کنند. در این حالت نیز میزان برداشت آب زیرزمینی در هر منطقه به دقت مورد پایش دستگاه‌های ذی‌ربط قرار داشته و برنامه‌ریزی لازم در این خصوص صورت می‌گیرد. ولی در مقابل، در کشورهای درحال توسعه که شرایطی کم و بیش مشابه ایران دارند، با اتخاذ تمهیدات لازم برای اجرای برنامه‌های عملیاتی کنترل‌کننده از قبیل انسداد و تصویب قوانین مناسب و تعیین ارزش واقعی آب اقدام به کاهش چاه‌های غیرمجاز کرده‌اند. ارزیابی اقدامات کنترلی ۹ کشور «اردن، امارات متحده عربی، تایلند، اسپانیا، آمریکا، فرانسه، ژاپن، چین و استرالیا» نشان‌دهنده آن است که اعمال قوانین بازدارنده توانسته تا در این کشور‌ها به رفع مشکل برداشت بی‌رویه آب از منابع کمک بسیاری کند.

اردن: این کشور به منظور کنترل و نظارت بر حفر و بهره‌برداری از چاه‌های غیرمجاز اقدام به تخریب این چاه‌ها کرده و هرگونه کشت و زرع یا ساخت و ساز انجام شده را تخلف اعلام کرد. هم‌اکنون در این کشور جریمه‌های سنگینی برای تخلفات آبی در نظر گرفته شده است. به‌طوری‌که ایجاد تداخل در پروژه‌های آبی یا پساب نیز سه سال زندان و ۵۰۰۰ دینار اردن جریمه در نظر گرفته شده است. همچنین قوانین به‌گونه‌ای وضع شده که میزان جرائم در صورت تکرار تخلف، دو برابر می‌شود.

امارات متحده عربی: این کشور به منظور انسداد چاه‌های یک کمیته از نهادهای دولتی تشکیل داد و این گروه قبل از انسداد چاه‌های غیرمجاز یک مهلت 6 ماهه را برای بهره‌برداران چاه‌های غیرمجاز در نظر گرفته تا در این مدت بهره‌برداران چاه‌های غیرمجاز با تماس با این نهاد برای انسداد چاه غیرمجاز خود هماهنگی کرده و از جریمه معاف شوند.

تایلند: این کشور نیز پنج اقدام را به منظور کنترل استفاده از منابع زیر‌زمینی در دستور کار قرار داده که در این خصوص می‌توان به تعیین قوانینی و مقررات کنترل حفاری چاه‌ها، پیش‌بینی جریمه هزینه استحصال و استفاده از آب در مناطق بحرانی و... اشاره کرد.

اسپانیا: ازجمله اقدامات اصلاح قوانین توسط اداره آب اسپانیا می‌توان به تعیین حجم آب مجاز و قابل برداشت از سفره به‌صورت سالانه و عدم صدور مجوز جدید حفر چاه اشاره کرد. افزایش مقدار جریمه به نحوی است که مانع از ادامه فعالیت‌های بهره برداران شده و انگیزه کافی برای صرفه‌جویی در برداشت آب را فراهم می‌کند.

آمریکا: آب زیرزمینی مهم‌ترین منبع تامین مصارف در ایالت کالیفرنیاست. به‌طوری‌که حدود 40 درصد از نیاز سالانه کشاورزی و مصارف آب شهری با جمعیتی بیش از 30 میلیون نفر توسط این منابع تامین می‌شود. در برخی از مناطق کالیفرنیا این میزان وابستگی به 100 درصد نیز می‌رسد. قوانین بسیار شدید بازدارنده مانند جریمه 10 هزار دلار در روز برای برداشت غیرمجاز آب زیرزمینی در این منطقه و ایالتی همچون آریزونا درحال اجراست.

فرانسه: در این کشور سالانه حدود 55هزار منبع آبی تحت کنترل و پایش قرار می‌گیرد. میزان تخلفات ثبت شده سالانه در حدود 20 درصد این منابع گزارش شده است. میزان جرایم مرتبط با تخلفات کیفی از 1500 تا 150هزار یورو یا ۲ سال زندان متغیر است. مجوزهای صادره همگی به‌صورت موقت بوده و دولت براساس سیاست‌های موجود اختیار ابطال یا تغییر مجوزهای صادره را دارد.

ژاپن: در این کشور عموما چاه غیرمجاز وجود ندارد، ولی استفاده وسیع از چاه‌های مجاز عمیق از دهه 1920 میلادی بر برداشت از منابع آب زیرزمینی تاثیرگذار بوده و سبب تغییرات کیفی آب و فرونشست در برخی مناطق شده است. به همین منظور دولت ژاپن نسبت به وضع قانون آب صنعتی، قانون آب ساختمان و اجرای کامل دستورالعمل پمپاژ آب زیرزمینی، پروژه‌های ایمن‌سازی منابع آب جایگزین و ابزارهای تامین آب، برای تغییر مصرف آب سطحی و تهیه دستورالعمل‌های الزام برای پمپاژ آب زیرزمینی جهت حفظ منابع آب زیرزمینی و ترغیب به استفاده منطقی از آنها کرده است.

چین: در چین منابع آب از دارایی‌های دولت بوده و برای بهره برداری از آنها نیاز به تایید ازسوی دولت است.

استرالیا: مهم‌ترین راهکار این کشور برای استفاده بهتر از منابع آبی موجود، استفاده از بازار تجارت آب است. این بازار بیشتر برای آب سطحی کاربرد داشته و قوانین این کشور برای شکل‌گیری چنین بازاری اصلاح شده است. برای مدیریت آب زیرزمینی در این کشور که خشکسالی‌های شدیدی را تجربه کرده، دولت طرح ملی ابتکار آب را ارائه کرده است. هدف از این طرح اصلاح مدیریت آب در راستای توسعه رویکرد ملی با انسجام‌بخشی در کلیه سطوح جامعه است.