جزئیات بخش آب در بودجه ۹۹
مطابق با جزئیات لایحه بخش آب، شرکت‌های تابعه و وابسته به وزارت نیرو مکلف هستند با هدف فرهنگ‌سازی و مدیریت مصرف آب، تعرفه بهای آب مصرفی تمامی دستگاه‌های اجرایی را معادل قیمت تمام شده دریافت کنند. مدارس، کتابخانه‌های عمومی و بیمارستان‌های دولتی در صورت مصرف بالاتر از الگوی مصرف مشمول حکم این بند هستند.
همچنین بررسی عوارض قبوض آب در لایحه ۹۹ نشان می‌دهد، شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور بر اساس لایحه بودجه موظف شده‌اند به ازای هر متر مکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری کل کشور واریز کنند. در بند «ب» تبصره ۶ ماده واحده لایحه بودجه ۹۹ اعلام شده که وزارت نیرو از طریق شرکت‌های آبفای شهری سراسر کشور مکلف است علاوه بر دریافت نرخ آب بهای شهری، به ازای هر مترمکعب فروش آب شرب، مبلغ ۲۰۰ ریال از مشترکان آب دریافت و به خزانه‌داری واریز کند. ۱۰۰ درصد وجوه دریافتی تا سقف ۹۶۵ میلیارد ریال از محل حساب مذکور در ردیف معین در بودجه شرکت مزبور صرفا برای آبرسانی شرب روستایی و عشایری اختصاص می‌یابد. ۲۰ درصد اعتبار مذکور برای آبرسانی شرب عشایری و ۸۰ درصد برای آبرسانی شرب روستایی بر اساس شاخص جمعیت و کمبود آب شرب سالم بین استان‌های کشور در مقاطع سه‌ماهه از طریق شرکت مهندسی آب و فاضلاب کشور توزیع می‌شود تا پس از مبادله موافقت‌نامه بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و شرکت‌های آب و فاصلاب روستایی استان‌ها یا سازمان امور عشایر ایران هزینه شود. وجوه فوق مشمول مالیات به نرخ صفر است.
اما برای پرداخت قبوض آب، برق و گاز مدارس و مساجد در لایحه بودجه چه سازوکاری در نظر گرفته شده است؟ در لایحه بودجه سال ۱۳۹۹ کل کشور، تمام واحدهای آموزشی دولتی وزارت آموزش و پرورش از پرداخت هزینه‌های آب، برق و گاز (در صورت رعایت الگوی مصرف) معاف شده‌اند. براساس بند «م» تبصره ۶ لایحه بودجه سال آینده، سقف الگوی مصرف طی دستورالعملی توسط وزارتخانه‌های «آموزش و پرورش»، «نیرو» و «نفت» حداکثر تا سه‌ماه ابلاغ و اجرا می‌شود. معاف شدن مدارس از پرداخت هزینه‌های آب و برق درحالی در بودجه سال آینده مورد تاکید قرار گرفته است که رضا اردکانیان، وزیر نیرو ۱۲ آذر امسال به موضوع رایگان شدن آب و برق مدارس اشاره کرد و گفت: نه‌تنها وزارت نیرو بلکه وزارت نفت حاضر است مبالغ مالی لازم برای پرداخت قبض آب، برق و گاز را از منابع خود در اختیار آموزش و پرورش بگذارد تا نگوییم آب، برق و گاز مدارس رایگان است؛ چراکه اگر از ابتدا به فرزندان خود بگوییم این کالاهای مهم و اساسی رایگان است، طبیعتا تربیت آنها به سمت مصرف درست این منابع کار سخت‌تری خواهد بود.
همچنین در جزئیات بخش آب لایحه بودجه سال آینده، ۵۰ میلیون یورو تسهیلات برای پایداری منابع آبی در شهرهای پرتنش در نظر گرفته شده است. در لایحه بودجه سال ۹۹ براساس بند «ه» لایحه بودجه، به دولت اجازه داده شده برای پایداری و ارتقای کیفی آب شرب شهرهای پرتنش به میزان ۵۰ میلیون یورو از محل منابع صندوق توسعه ملی استفاده کند. قاسم تقی‌زاده خامسی، معاون آب و آبفای وزارت نیرو چندی پیش گفت: حدود ۲۳ میلیون نفر درگیر تنش آبی هستند، ۱۰۰ میلیون دلار برای آبرسانی به حدود ۷۰ تا ۸۰ شهر در ۳سال بودجه از صندوق توسعه ملی اختصاص یافته است. وزیر نیرو هم با تاکید بر اهمیت مدیریت مصرف آب گفته بود که برنامه‌ریزی شده تا شهرهایی که تنش آبی دارند تا پایان دولت دوازدهم به صفر برسند. به گفته او تحقق این امر نیازمند تامین منابع مالی است و تلاش می‌شود جدا از منابع مالی سایر نیازمندی‌های تحقق این امر فراهم شود. او اهمیت مدیریت مصرف در بخش آب را کمتر از بخش انرژی ندانست و عنوان کرد که اکنون ۱۰ سال خشک را پشت‌سر گذاشته‌ایم و در این شرایط صحبت از مدیریت مصرف راحت‌تر خواهد بود.
همچنین مفاد لایحه بودجه ۹۹ به دولت این اجازه را داده که مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب به‌صورت جمعی، خرجی تسویه شود. بر اساس تبصره «۸» لایحه بودجه سال ۹۹ به دولت اجازه داده می‌شود مابه‌التفاوت قیمت تکلیفی و قیمت تمام‌شده فروش هر مترمکعب آب را (پس از تایید سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان و سازمان حسابرسی به‌عنوان بازرس قانونی) با بدهی طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به بهره‌برداری رسیده بخش آب وزارت نیرو موضوع ماده ۳۲ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب ۱۰ اسفند ۱۳۵۱ از محل ردیف درآمدی و ردیف هزینه‌ای به‌صورت جمعی، خرجی تسویه کند. شرکت‌های دولتی ذی‌ربط مکلفند تسویه‌حساب را در صورت‌های مالی خود اعمال کنند. بنابراین وزارت نیرو گزارش عملکرد این بند را به تفصیل تا شهریورماه به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات و انرژی مجلس و دیوان محاسبات کشور ارائه می‌کند.
