دو چالش «اشتغال» در کمیسیون تلفیق
با توجه به آنکه یکی از رویکردهای مهم دولت در لایحه بودجه سال ۹۷ کل کشور، حمایت از اشتغال جوانان، فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و زنان است و دولتی‌ها بارها در دفاع از این لایحه تاکید کرده‌اند که بودجه ۹۷ را در راستای اهداف توسعه‌ای و اشتغال‌زایی تدوین کرده‌اند، بررسی تبصره‌های مربوط به اشتغال در کارگروه مربوط به آن حائز اهمیت است. از سوی دیگر، علاوه‌بر دولت، موضوع اشتغال یکی از نگرانی‌ها و دغدغه‌های جدی افکار عمومی نیز به‌شمار می‌رود و این امر بر اهمیت بررسی کارشناسانه تبصره‌های مربوط به این موضوع می‌افزاید.
آنچنان که در این لایحه پیشنهادی دولت نیز دیده می‌شود، علاوه‌بر تبصره ۱۸ که به‌صورت عمده به موضوع اشتغال پرداخته و بخش اعظم درآمدهای حاصل از آن از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی، قرار است برای ایجاد اشتغال هزینه شود، تبصره‌های دیگری نیز به موضوع اشتغال می‌پردازد. برای نمونه می‌توان به بند (و) تبصره ۷ لایحه بودجه اشاره کرد. این بند از تبصره ۷، به تقویت سازمان‌های توسعه‌ای اشاره دارد؛ سازمان‌هایی که ماموریت آنها در حوزه توسعه صنعتی و معدنی است که می‌توانند به‌عنوان زیرساختی برای اشتغال تلقی شوند. با این همه، برخی از کمیسیون‌های تخصصی مجلس مانند کمیسیون صنایع، بودجه و کمیسیون اقتصادی با ارائه پیشنهادهایی در زمینه تخصیص منابع برای زمینه‌سازی اشتغال، در تلاش برای جایگزینی این پیشنهادها با بند یاد شده بودند. مجلسی‌ها بر مبنای تجارب پیشین کشور، دغدغه‌هایی درباره عدم اثربخشی اعطای تسهیلات برای ایجاد اشتغال دارند؛ بنابراین در راستای آنکه زمینه دستیابی به اهداف برنامه ششم توسعه درباره اشتغال محقق شود، کمیسیون تلفیق بودجه ۹۷ بر آن شد تا کارگروهی را برای بررسی تبصره‌های مربوط به اشتغال تشکیل دهد؛ کارگروهی که برای همگرایی در پیشنهادهای ارائه شده در زمینه اشتغال تشکیل شده و پس از پالایش پیشنهادهای موجود، پیشنهاد جامعی را برای بررسی به کمیسیون تلفیق ارائه می‌دهد؛ پیشنهادی که به‌عنوان تبصره ویژه اشتغال مطرح شود. کمیسیون اقتصادی، کمیسیون برنامه و بودجه، کمیسیون صنایع از اعضای اصلی این کارگروه هستند.
با این همه موضوع اشتغال با دو چالش روبه‌رو است؛ نخست آنکه مجلس به منابع پیش‌بینی شده دولت از محل افزایش قیمت حامل‌های انرژی تمایل ندارد. دوم بحث صندوق توسعه ملی است که دولت به اتکا اهرم کردن منابع آن، پیشنهادهایی برای ایجاد اشتغال مطرح کرده است و نمایندگان بر این باورند که صندوق توسعه ملی منبعی برای نسل‌های آینده است و بنا نیست از منابع این صندوق برخلاف قانون برنامه ششم برداشت شود. این چالش‌ها در کارگروه اشتغال مورد بررسی قرار می‌گیرد.
سقف معافیت مالیاتی کارمندان
همچنین براساس تصمیم دیگر کمیسیون تلفیق، سقف معافیت مالیاتی کارمندان دولت و کارکنان بخش خصوصی، ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان در ماه تعیین شد. این به معنای آن است که کارمندان با درآمد سالانه کمتر از ۲۷ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان از مالیات معاف شده‌اند. مازاد این میزان حقوق نیز به‌صورت پلکانی مشمول مالیات خواهند شد. این در حالی است که دولت در لایحه پیشنهادی خود، سقف معافیت مالیاتی کارکنان دولت را ۲ میلیون تومان در ماه و ۲۴ میلیون تومان در سال تعیین کرده بود. عمده اختلاف دولتی‌ها و کمیسیون تلفیق بر سر این تبصره به منابع درآمدی دولت بازمی‌گردد. به‌دلیل آنکه مجلس مایل است بهبود و رفاه معیشتی مردم را در قانون بودجه لحاظ کند، تلاش کرد سقف معافیت حقوق را افزایش دهد. این امر هرچند به کاهش بخشی از درآمدهای مالیاتی دولت می‌انجامد اما در عین حال در راستای بهبود وضعیت معیشتی مردم صورت گرفته است.
از دیگر تصمیمات جلسه دیروز کمیسیون تلفیق، عدم تغییر سقف برخی از انواع عوارض بود. بر این اساس توافق شد سقف عوارض همانند سال گذشته در نظر گرفته شود. همچنین بعضا پیشنهادهایی برای افزایش عوارض واردات یک کالا مطرح می‌شد که این امر اثر مستقیم بر مصرف‌کننده دارد؛ بنابراین عدم افزایش عوارض در سال ۹۷ نیز در راستای بهبود معیشت مردم صورت گرفته است. همچنین موضوع عوارض خروج از کشور از این مساله مستثنی است؛ زیرا عوارض خروج از کشور در بخش ردیف‌های لایحه بودجه درج شده و هنوز بررسی ردیف‌ها آغاز نشده است.
ارسال نظر