سخنگوی اتاق اصناف ایران ادامه داد: بر اساس توافق انجام گرفته مقرر شده است هر سال، مشاغلی که بیشترین ارتباط با مصرف‌کنندگان را دارند مشمول این طرح شوند و ما هیچ‌گاه به دنبال کتمان اطلاعات مالیاتی نبوده و همواره شفافیت در این بخش را دنبال کرده‌ایم. وی گفت: بنابراین در راستای نصب صندوق‌های مکانیزه فروش پیش‌قدم شده‌ایم، با نصب این صندوق‌های مکانیزه، تمام مبادلات تجاری قابل رویت خواهد بود، در واقع ما این موضوع را برای آنکه گریز مالیاتی اتفاق نیفتد دنبال می‌کنیم.  صفایی تاکید کرد: معتقدیم مجموعه بنگاه‌هایی که در شرایط تحریم باید به‌صورت ویژه دیده شوند، باید از تسهیلات و معافیت‌های مالیاتی برخوردار شوند و تسهیلات و معافیت‌هایی که برای بنگاه‌های تولیدی لحاظ شده، لازم است که برای بنگاه‌های تولیدی خرد و کلان هم در نظر گرفته شود. وی با بیان اینکه موضوع نصب کارتخوان‌ها و نصب صندوق‌های مکانیزه فروش،دو موضوع جدا از یکدیگر است گفت: خوشبختانه برای عرضه این دستگاه‌ها محدودیتی وجود ندارد و با توجه به انعقاد تفاهم‌نامه‌ها با سازمان امور مالیاتی،هر ساله تعداد مشاغلی که به این صندوق‌ها مجهز می‌شوند افزایش خواهد یافت. ۲۷ آذر سال گذشته نمایندگان با تصویب ماده‌ای از لایحه پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان مقرر کردند کلیه صاحبان مشاغل صنفی و غیرصنفی و اشخاص حقوقی و شرکت‌های معتمد ارائه‌کننده خدمات مالیاتی مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند نسبت به ثبت‌نام در سامانه مؤدیان اقدام کنند. در این ماده آمده است که خرده‌فروشی‌ها و واحدهای صنفی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط دارند علاوه بر عضویت در سامانه مودیان موظف به استفاده از پایانه فروشگاهی هستند. استفاده از پایانه فروشگاهی برای مودیانی که مستقیما با مصرف‌کننده نهایی ارتباط ندارند الزامی نیست اما مودیان مزبور موظفند کلیه صورت حساب‌های خود را به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی مقرر می‌کند، از طریق سامانه مؤدیان صادر کنند. همچنین بر اساس آنچه در بهمن ۹۴ اعلام شد، ۲۹ صنف در دو گروه شامل ۱۰ صنف و یک گروه شامل ۹ مشاغل در اولویت به کارگیری این صندوق‌های مکانیزه قرار دارند.