ترویج اسناد غیررسمی در قراردادها

این لایحه پس از نزدیک به ۱۴ سال برای تصویب نهایی در مجلس مورد بررسی قرار گرفته است. حال که تصویب این لایحه به مراحل پایانی مسیر رسیده، بخش خصوصی از اینکه در تدوین این لایحه از نظرات آنها استفاده نشده، گلایه دارد و خواهان توقف روند تصویب آن تا زمان جلب نظر فعالان اقتصادی است. حتی رئیس اتاق بازرگانی ایران طی نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس، خواهان توقف تصویب این لایحه تا زمان اعمال نظرات بخش خصوصی شده که تاکنون این روند متوقف نشده است.

از آنجا که این لایحه حاوی ۱۲۶۱ ماده بوده و بررسی همه مواد آن زمانبر است، تصمیم کمیسیون قضایی مجلس بر این است که این لایحه در ۵ کتاب و مرحله به مرحله مورد تصویب قرار گیرد. اولین کتاب آن با نام کتاب قرارداد‌های تجارتی و در قالب ۳۳۱ ماده یکشنبه ۳ شهریور در صحن علنی مجلس مورد بررسی قرار گرفت. نکته جالب توجه اینکه، ۱۰۹ ماده از این لایحه مهم ظرف ۲ ساعت به تصویب رسیده است. باید پرسید دلیل شتابزدگی نمایندگان محترم مجلس از بررسی عجولانه این لایحه مادر که یکی از مهم‌ترین قوانین کشور خواهد شد، چیست!؟ این در حالی است که قراردادهای تجارتی بخش مهمی در قانون تجارت بوده، اما نظرات بخش خصوصی و اتاق بازرگانی دریافت نشده است. مطابق قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار، جلب نظر بخش خصوصی در قوانین مربوط به کسب‌وکار الزامی است. همچنین رسالت اصلی اتاق بازرگانی مبنی بر بازوی مشاوره سه قوه بودن نادیده گرفته شده است که این خود مصداق نقض قوانین حاکم بر جامعه است.

یکی از ایرادات حقوقی که به این لایحه وارد شده این است که لایحه مذکور تفسیرپذیری بالایی داشته و جامع، مانع و متقن نیست. از آنجا که تجارت مساله‌ای بسیار تخصصی است و تا افراد در بطن موضوع نباشند نسبت به آن آگاهی ندارند، بنابراین صاحبان کسب‌وکار و نمایندگان آنها باید در مورد جزئیاتی که ممکن است از دید قانون‌گذار پنهان بماند نظرات خود را ارائه کنند. یکی از مواد بحث برانگیز این لایحه، ماده ۵ است. در این ماده آمده است: «انعقاد قرارداد، ابراز اراده یا هر عمل دیگر مرتبط با قرارداد و اثبات آنها نیازمند هیچ تشریفات خاصی نیست. این امور، به هر وسیله از جمله شهادت شهود، قابل اثبات است.» در این ماده لفظ قرارداد به‌صورت عام آمده و به همین دلیل اسناد غیررسمی را نیز شامل شده و موجب رواج اسناد غیررسمی می‌شود. به‌طور خلاصه یعنی اسناد بدون ثبت رسمی معتبر هستند. از آنجا که اداره امور مالیاتی از املاک به ثبت رسیده، مالیات دریافت می‌کند، به موجب این ماده با حذف نظارت حاکمیت بر قراردادها، فرار مالیاتی اتفاق می‌افتد. با تصویب این ماده، نظارت و شفافیت حاکمیت بر معاملات از بین رفته و معاملات غیرشفاف در کشور رواج پیدا می‌کند.

همچنین ایران در شاخص ثبت مالکیت، از شاخص‌های کسب‌وکار بانک جهانی، در سال ۲۰۱۹ در بین ۱۹۰ کشور در جایگاه ۹۰ قرار گرفته که نشان‌دهنده ضعف حقوق مالکیت در ایران است. حال با تصویب این ماده و رواج اسناد غیررسمی و از بین رفتن برخی مواد قانون ثبت و عدم نظارت و توان این قانون بر اسناد غیررسمی رتبه ایران در این شاخص بدتر خواهد شد. شمول و مطلق بودن این ماده انعقاد هر قراردادی را بدون تشریفات و با شهادت شهود امکان‌پذیر می‌کند. در نتیجه به افزایش شهادت‌فروشی و انگیزه طرح دعاوی و کلاهبرداری و به تبع آن افزایش پرونده‌های قضایی منجر خواهد شد. مورد دیگر، ماده ۴ این لایحه است که مطابق با آن: «طرفین قرارداد می‌توانند شمول اعمال قانون را نسبت به قرارداد، استثنا یا محدود کنند یا مفاد قانون قابل اعمال را به نحو دلخواه تغییر دهند. قاعده آمره قابل اعمال در مورد قرارداد قابل استثنا، تحدید یا تغییر نیست. [تبصره- قاعده آمره عبارت است از احکام الزامی شرعی، مباحات اقتضایی و قواعد قابل اعمال مـرتبط بـا نظم عمومی.»]

درخصوص تعریف قاعده آمره که در تبصره این ماده آمده، بین فقها و حقوقدانان اختلاف‌نظر وجود داشته و در نتیجه، این اختلاف به تفسیر به رای منجر می‌شود. عدم تعریف مشخص حد و مرز قواعد آمره در تبصره این ماده باعث می‌شود که قراردادها ثبات لازم را نداشته و هر یک از طرفین قرارداد با استناد به این ماده برخی از شروط قرارداد یا تمام آن را به این دلیل که در حوزه قواعد آمره قرار گرفته، باطل کند. در نتیجه این تفسیر به رای، کلاهبرداری، ناامنی در سرمایه‌گذاری و بی‌ثباتی در قراردادهای تجاری اتفاق می‌افتد. شاید یکی از دلایلی که مجلس بدون توجه به تذکرات بخش خصوصی همچنان به ادامه تصویب این لایحه اصرار دارد این است که می‌خواهد تصویب این قانون به‌عنوان دستاوردهای مجلس دهم ثبت شود. غافل از اینکه قانون تجارت یک قانون مادر است و بی‌توجهی به اهمیت آن مشکلات بسیاری را برای کشور ایجاد می‌کند. بنابراین اتاق بازرگانی به‌عنوان نماینده بخش خصوصی مجددا از رئیس مجلس درخواست دارد که به نظرات بخش خصوصی توجه کرده و از تصویب عجولانه این قانون دست بردارد.