یکی از مشکلاتی که کشور در زمینه برنامه‌ریزی و اجرا با آن مواجه است، این است که هنوز برنامه ۵ ساله قبلی محقق نشده، برنامه ۵ ساله بعدی تدوین می‌شود که حاصلی جز افزایش بار تعهد و مسوولیت‌ برای کشور و دولت‌ها ندارد. در حقیقت این برنامه‌ریزی‌های کلان کشوری، اجرایی نخواهد شد مگر با در نظر گرفتن شاخص‌های فنی و اولویت‌های سرمایه‌گذاری و توسعه زیرساخت‌ها متناسب با اهداف چشم‌انداز. به عبارتی حلقه مفقوده در عدم تحقق برنامه‌ریزی‌های میان‌مدت و بلندمدت در کشور، عدم وجود استراتژی توسعه صنعتی و معدنی بر مبنای آمایش سرزمین است که باعث می‌شود با آمدن هر دولت جدید و کابینه مربوطه و دور جدید نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اولویت‌های صنعتی و معدنی کشور تغییر ‌کنند و به واسطه آن، تخصیص منابع صورت گرفته نیز بر اساس اولویت‌های جدید صورت ‌گیرد که نتیجه آن باقی ماندن طرح‌های نیمه‌تمام متعدد از سال‌های گذشته تا به امروز است. در واقع با تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی بر اساس آمایش سرزمین، دست اعمال سلیقه و تعصب بر برنامه‌های توسعه کشور کوتاه می‌شود.

تدوین استراتژی توسعه صنعتی و معدنی حتی بار مسوولیت‌های دولت را راحت‌تر می‌کند، چراکه به سیاست‌گذاری‌‌های دولت خط‌مشی می‌دهد. به‌طور مثال در حال حاضر بیش از ۸۰ درصد از واردات ما مربوط به کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای است که در تولید محصولات داخلی مورد استفاده قرار می‌گیرند، بنابراین اگر استراتژی توسعه صنعتی کارآمدی در دسترس مسوولان و سیاست‌گذاران قرار داشت، هرگز مسیر دسترسی واردکنندگان به ارز و پروسه ترخیص مواد اولیه، ماشین‌آلات، تجهیزات و قطعات یدکی با هیچ محدودیتی مواجه نمی‌شد و نتیجه آن ابلاغ بخشنامه‌های متعدد ارزی و تجاری نبود. در تدوین استراتژی باید به این نکته توجه داشت که بخش صنعت و معدن از در‌هم‌تنیدگی بالایی برخوردار است، به‌طوری‌که اکتشاف، استخراج و فرآوری مواد معدنی باید بر اساس نیاز صنعت صورت گیرد و رشد بخش صنعت نیز وابسته به میزان توسعه زنجیره‌های بالادستی شامل معدن و صنایع معدنی است. اما متاسفانه نبود استراتژی مشخص و برنامه‌ریزی دقیق در بهره‌برداری مواد معدنی به خصوص فلزات غیرآهنی، موجب شده از این پتانسیل بالقوه معدنی در کشور به‌درستی استفاده نشود؛ به‌طوری‌که در حال حاضر تناسب مناسبی بین «حجم سرمایه‌گذاری با میزان ذخایر معدنی»، «موقعیت مکانی معادن کشور با جانمایی کارخانه‌های فرآوری»، «جانمایی کارخانه‌های فرآوری با نگاه صادراتی»، «حجم تولید فعلی با نیاز داخلی کشور»، «حجم صادرات با نیاز به ارزآوری کشور» و... وجود ندارد.

به عبارتی تعارض میان سیاست‌گذاری‌های کشور در بخش معدن، امکان برنامه‌ریزی از این بخش‌ را گرفته است. صادرات سنگ‌آهن به بهانه خام فروشی و تامین نیاز داخل، با صدور بخشنامه‌های تنبیهی دولت مواجه شد و سرمایه‌گذاران این حوزه جهت تولید ارزش افزوده بالاتر به سمت تولید کنسانتره روی آوردند، درحالی‌که هنوز سرمایه‌گذار از منافع ورود خود به بخش کنسانتره‌سازی منتفع نشده، با تنبیه صادرات کنسانتره مواجه می‌شود، مجدد سرمایه‌گذار با تقبل ریسک و هزینه‌ای بیشتر به سمت تولید گندله می‌رود و امروز شنیده‌ها حاکی از وضع عوارض سنگین بر صادرات کنسانتره و گندله در کشور است و تکلیف سرمایه‌گذار در بخش معدن اصلا مشخص نیست.

با تدوین استراتژی معدنی در این حوزه، میزان مصرف مشخص می‌شود و براساس میزان مصرف، سناریوی تولید توسط سرمایه‌گذاران چیده می‌شود و همچنین تولیدکننده‌ای که مجوز تولید دارد، برای تولید مازاد بر نیاز داخل، با مشکلی جهت صادرات مواجه نخواهد شد. به علاوه ذکر این نکته نیز ضروری است که کشورهای جهان با علم بر اینکه مواد معدنی، منابع تجدیدناپذیری هستند و در آینده رو به اتمام خواهند بود، به سمت بازیافت این منابع می‌روند؛ به‌طور مثال، در ژاپن تا حدود ۹۸ درصد فلزات مصرفی بازیافت می‌شود. باید هوشیار بود که با همه‌گیر شدن برنامه بازیافت در اکثر کشورهای جهان، معادن غنی کشور که موهبتی خدادادی است، بدون بازار باقی نماند.

در تدوین استراتژی در بخش معدن باید تمام جنبه‌های تاثیرگذار داخلی و خارجی دیده شود و تناسب و پیشرفت همه عوامل دخیل در تولید زنجیره ارزش در کنار هم لحاظ شود تا به این وسیله امکان تحقق هدف با کمترین ریسک مهیا شود و مانند امروز با مشکلاتی مانند آماده نبودن زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تامین انرژی، مواد اولیه و آب مواجه نباشیم. در این شرایط است که سند استراتژی می‌تواند به‌عنوان یک سند جامع، بالادستی و لازم‌الاجرا در کشور اجرایی شود. این سند استراتژی توسعه صنعتی و معدنی باید به گونه‌ای جامع باشد که حتی دیپلماسی سیاسی کشور نیز از آن جهت پذیرد. بنابراین برای توسعه معادن به گونه‌ای که نیاز صنعت و توسعه کشور را تامین کند، دولت باید با همکاری بخش خصوصی سند استراتژی جامع صنعتی و معدنی را تدوین کند تا یک‌بار برای همیشه تکلیف خود و فعالان در زنجیره تولید را مشخص کند. در واقع با تدوین این استراتژی، از بار مسوولیت‌های آتی دولت نیز کاسته می‌شود، چراکه دیگر نیازی به صدور ابلاغیه‌ها و بخشنامه‌های مکرر نخواهد بود و لزومی نخواهد داشت تا دولت برای کوچک‌ترین مساله، به‌طور مستقیم وارد بازار شود و با مداخله خود به بهانه تنظیم بازار، تعادل زنجیره‌های تولید را بر هم زند و صدای اعتراض گروهی دیگر از تولیدکنندگان را درآورد. اگر سند‌های استراتژی اصولی برای بخش‌هایی مانند نیروگاه‌ها، پالایشگاه‌ها، سیستم‌های حمل‌ونقل ریلی، جاده‌ای، بنادر کشتیرانی، معدن، صنعت، فولاد و... بر اساس سند استراتژی کلان کشور و با مشارکت کامل بخش خصوصی تدوین شود، به‌طور قطع دیگر شاهد تجمع برنامه‌های توسعه ملی محقق نشده در کشور، نخواهیم بود.

***

به منظور بررسی مباحث و مسائل صنایع غیرآهنی قرار است دومین همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنایع غیرآهنی و فناوری‌های وابسته با نگاهی به تولید و بازار، ۹ و ۱۰ مهر ماه ۹۸ در مرکز همایش‌های صداوسیما برگزار ‌شود. علاقه‌مندان برای کسب اطلاعات بیشتر درباره این همایش می‌توانند با شماره تلفن‌های ۶-۴۲۷۱۰۱۸۰تماس بگیرند یا به وب‌سایت http://events.den.ir مراجعه کنند.