تقویت ساختارهای نظارت مردمی مستلزم توسعه بسترهای حمایتی و انگیزشی
از آنجا که عملکرد سیستم‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاسی متکی بر ایفای نقش انسان‌ها است، بروز فساد و تخلف جزء لاینفک چنین سیستم‌هایی است و می‌توان اذعان کرد که تقریبا هیچ سازمان یا شرکت دولتی و خصوصی وجود ندارد که از بروز تخلف و فساد به هر نحوی مصون باشد. بنابراین، طراحی سازوکارهای مناسب و کارآمد به‌منظور پیشگیری از بروز فساد و تخلف در وهله اول و کشف فساد در وهله دوم ضرورتی انکارناپذیر است. یکی از کارآمدترین این سازوکارها مبتنی بر دخیل کردن مردم در امر نظارت و گسترده کردن شبکه نظارت از طریق مردم است که از آن به‌عنوان «نظارت همگانی» نیز نام برده می‌شود. براساس آمارهای ارائه شده توسط سازمان‌های بین‌المللی، حدود ۴۵ درصد فسادها و تخلفات کشف شده به‌واسطه سرنخ‌های گزارش شده توسط مردم بوده است که حاکی از کارآمدی سازوکارهای مبتنی بر نظارت همگانی است.
در سال‌های اخیر نیز تعداد کشورهایی که به تصویب قوانین مربوط به سازوکارهای نظارت مردمی (گزارش‌دهندگان فساد) اقدام یا از طرق مختلف به سمت این راهکار حرکت کرده‌اند، به میزان قابل‌توجهی افزایش یافته است. امکان مشارکت همه مردم در نظارت و کشف تخلفات و فساد، ویژگی ممتاز نظارت همگانی است که می‌تواند امکان زد و بند را به شدت کاهش داده و فضا را برای مفسدین ناامن کند و به همین دلیل چنین سازوکاری امروزه مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است.
بالفعل کردن ظرفیت‌های مردمی در امر نظارت و تحقق نظارت همگانی مستلزم زیرساخت‌ها و بسترهایی است. طراحی نظام‌های حمایتی و تشویقی مهم‌ترین زیرساخت‌های مردمی‌سازی نظارت است که می‌تواند از طریق تصویب قانون فراهم شود. قانونی‌شدن وجه حمایتی و تشویقی، انگیزه مردم برای ارائه گزارش از تخلفات مشاهده شده را افزایش خواهد داد؛ زیرا از طرفی مردم نسبت به پیگیری و برخورد با فساد از سوی حکومت، اطمینان بیشتری پیدا کرده و از طرف دیگر، تهدیدات احتمالی مانند از دست دادن شغل، خطرات جانی و... که ممکن است انگیزه افراد برای گزارش تخلفات را کاهش دهد نیز بلااثر خواهند شد.
علاوه بر این، تشویق‌هایی که به‌صورت پاداش در نظر گرفته می‌شود تاثیر بسزایی در ایجاد انگیزه خواهد داشت. در همین راستا، کشورهای زیادی از جمله آمریکا، انگلستان، کانادا، استرالیا، هندوستان، زامبیا، لیبریا، گابن، مجارستان، ژاپن، نیجریه، ایرلند، آفریقای جنوبی، مالزی، نروژ، پرو، نیوزیلند، جامائیکا، غنا، رومانی و... قوانینی به‌منظور حمایت از گزارشگران فساد تصویب کرده‌اند. وجه مشترک این قوانین، شاخص‌های حمایت از گزاش‌دهندگان است. حق مسلمی که در این قوانین به رسمیت شناخته شده است، حق گزارش‌دهی فساد است که به موجب آن افشاگران تحت مصونیت قانونی قرار گرفته و کسی نمی‌تواند آنان را به جرم افشاگری در محدوده‌ای که قانون مشخص کرده متهم کند. برای مثال مطابق قانون PSDPA کانادا مصوب سال ۲۰۰۷، تمامی اعضای جامعه حق افشای اطلاعات درباره هرگونه شکی پیرامون اعمال خلاف قانون در دستگاه‌های دولتی را دارند. نمونه دیگر مربوط به قانون (PDA۲۰۰۱) در نیوزیلند است که از افشاگران خواسته می‌شود که در مرحله اول از مسیرهای داخلی هر سازمان جهت افشاگری استفاده کنند و در صورتی که افشاگری داخلی موثر واقع نشد یا احتمال دادند که ممکن است راس سازمان نیز متخلف باشد، باید با مقامات مسوول خارج از سازمان موضوع را در میان بگذارند.
مخفی نگه‌داشتن هویت گزارش‌دهندگان فساد یکی دیگر از شاخص‌های حمایتی است که به موجب آن افشای هویت گزارشگران، تخلف است. در ایالات‌متحده براساس قانون ادعاهای نادرست، افشاکننده بدون ذکر هویت خود، گزارش تخلفات را ثبت کرده و علیه متخلف شکایت می‌کند. متهم نیز بدون اینکه لازم باشد با افشاکننده مواجه یا از هویتش مطلع شود به دادگاه فراخوانده شده و پرونده بررسی می‌شود. مطابق قانون PSDPA کانادا نیز هویت فرد افشاکننده، دیگر شاهدان تخلف و شخصی که افشاگری علیه او صورت گرفته است تا حد امکان باید محرمانه باقی بماند.
حمایت و حفاظت از افشاگران در برابر اقدامات تلافی‌جویانه از تهدید جانی و مالی و مواردی همچون حمایت در برابر اخراج از شغل، لغو قرارداد، کاهش حقوق، سوء رفتار با گزارشگران و... در همه قوانین مربوطه مورد اشاره قرار گرفته است. به‌عنوان مثال قانون حمایت از سوت زنان در لیبریا، از افشاگران در برابر تمامی اقدامات تلافی‌جویانه حمایت شده و تصریح شده که در صورت اعمال هر گونه فشار یا تهدیدی مانند اخراج، تعلیق، تنزل رتبه، کاهش حقوق و... در محیط کار یا خارج از آن نسبت به افشاکننده، حق دریافت خسارت برای او محفوظ است. تشویق گزارشگران به ارائه گزارش یکی دیگر از وجوه قوانین حمایتی است که برای این افراد پاداش در نظر می‌گیرد. در ایالات‌متحده براساس قانون ادعاهای نادرست، کسانی که علیه دستگاه‌های دولتی گزارش داده و طرح شکایت می‌کنند، در صورت اثبات تخلف گزارش‌شده حدود ۱۵ تا ۲۵ درصد ارزش مالی خسارت یا فساد گزارش شده را به‌عنوان پاداش دریافت می‌کنند.
زیرساخت نظارت مردمی در ایران در قالب امر به معروف و نهی از منکر در اصل هشتم قانون اساسی ایجاد شده، اما متاسفانه سازوکارهای اجرایی آن مانند وجوه حمایتی و انگیزشی، در قوانین موضوعه مورد توجه قرار نگرفته است. بنابراین، ضرورت دارد که دولت و نمایندگان مجلس شورای اسلامی این موضوع را مدنظر قرار داده و لوایح یا طرح‌های لازم را تدوین کنند و علاوه بر تصویب قانونی مستقل، این رویکرد نظارتی را در سایر قوانین نیز مورد توجه قرار دهند.
ارسال نظر