غلامرضا مدنیان با بیان اینکه بر اساس ماده ۲ قانون توزیع عادلانه آب و چهار تبصره آن، تمامی مسائل مربوط به حریم و بستر رودخانه‌ها و منابع آب‌های سطحی در قانون توزیع عادلانه آب مشخص شده است، افزود: وزارت نیرو بعد از وقوع سیلاب به این جمع‌بندی رسید که موارد مذکور پاسخگوی مسائل و مشکلات متعدد در این حوزه نیست، از این رو تصمیم گرفته شد تا با بررسی مشکلات مربوط به حوضه‌های آبریز و رودخانه‌های کشور و ضرورت حفاظت بهتر از منابع آب‌های سطحی، لایحه جدیدی را تقدیم مجلس کنیم. مدیرکل دفتر حقوقی شرکت مدیریت منابع آب ایران، بر تمرکز وزارت نیرو روی مباحث مربوط به مدیریت رودخانه و مدیریت سیلاب به‌منظور تامین آب مورد نیاز کشور تاکید کرد و افزود: در قانون سال ۱۳۴۷ به عنوان اولین قانون منابع آبی کشور که به تصویب قانون‌گذار رسیده، کنترل و مهار سیلاب را به‌منظور تامین آب کشور دانسته است؛ اما برای وزارت کشور و شهرداری‌ها در قانون پیشگیری از وقوع سیلاب در سال ۱۳۴۸ مقررات مشخص و روشنی را بیان کرده که برای صیانت از جان و مال مردم، وزارت کشور و شهرداری‌ها متکفل پیشگیری از وقوع سیلاب هستند. از جمله در بند ۲ و ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها هم مساله لایروبی انهار داخل شهری مطرح شده که برای جلوگیری از بروز سیل و نفوذ آب، باید علاوه‌ بر احداث سیل‌بند، کنترل‌های مربوط به لایروبی را نیز به شکل دوره‌ای انجام دهند. وی با بیان اینکه لایحه جدید در ۱۷ ماده و ۲۵ تبصره تدوین و به مجلس و دولت ارائه شد گفت: روح حاکم بر این پیش‌نویس ناظر بر دو مقوله حفاظت از منابع آب‌های سطحی به‌عنوان یکی از وظایف دولت و صیانت از حقوق افرادی است که قبل از تصویب قانون آب سال ۱۳۴۷ دارای مالکیت بوده‌اند. وی ادامه داد: صیانت از منابع آبی از نظر عدم آلودگی منابع آبی و جلوگیری از اقدامات دستگاه‌های مختلف در احداث سازه‌های مغایر با وضعیت رودخانه‌ها از دیگر موارد مطرح شده در این لایحه است، همچنین همراهی دستگاه‌های مختلف قضایی و دستگاه‌های اجرایی در این لایحه به شکل شفاف دیده شده و احکام لازم در این زمینه پیش‌بینی شده است.