در واقع ضرورت وجود این نهادها به صورت مستمر و منعطف براساس شرایط خاص زمانی، به‌عنوان رکن اصلی پذیرفته شده در فرآیند توسعه صنعتی کاملا مشهود است. نهادهای توسعه‌ای چون «سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران» برای رفع نگرانی از خطرپذیری‌های سرمایه‌گذاری‌های خاص (پرریسک) سازوکارهای خود را داشته و این در واقع یکی از گونه‌های نقش‌آفرینی سازمان‌های توسعه‌ای در مسیر پیشرفت صنعتی قلمداد می‌شود. طبیعی است ساختار این نهادها همواره باید چابکی،‌ پویایی، انعطاف‌پذیری و توانمندی‌های خود را حفظ کرده و درگیر محدودیت‌های خاص ساختارهای حاکمیتی نشود. نگاهی کوتاه به اساسنامه و قانون تاسیس ایدرو نشان می‌دهد که از ۵۲ سال گذشته این الزامات در طراحی ساختارهای  این سازمان مدنظر بوده است.

در واقع سازمان‌های توسعه‌ای فعالیت تخصصی خود را به‌عنوان نهادهای واسط و کمک‌رسان به توسعه کشور بین دولت و بخش خصوصی تعریف می‌کنند. ریسک‌پذیری، مشکلات تامین منابع مالی و نیز سختی‌های ایجاد وحدت بین عوامل مختلف تولید، از جمله نقیصه‌هایی هستند که بخش خصوصی را در طرح‌های خاص دچار مشکل می‌کند. در این‌گونه موارد سازمان‌های توسعه‌ای وارد میدان عمل شده تا تسهیل‌گری موثر در به‌هم‌رسانی عوامل مهم توسعه و تولید را به انجام برساند. آنچه در شرایط خاص حاکم بر کشورمان بیش از گذشته اهمیت دارد، توجه به اولویت‌ها در نیازهای اساسی کشور، اهمیت مدیریت بهینه منابع با توجه به محدودیت‌های گسترده و از جانب دیگر حرکت مستمر در مسیر روزآمد جهانی است. با این رهیافت، ایفای نقش تسهیل‌گری و راهبری سازمان‌های توسعه‌ای از جمله ایدرو در شکل‌های نوین و امروزی خود بازتعریف شده و مفهوم نوین می‌یابد. نوسازی و بازسازی بنگاه‌های کشور با رویکرد انقلاب صنعتی چهارم به‌عنوان موج جدید و به روز فناورانه جهانی و نیز فعالیت در عرصه‌های صنایع با فناوری نو به‌ویژه با نگاه توسعه عدالت اجتماعی و صنعتی و بهره‌گیری از مزیت‌های منطقه‌ای با تمرکز بر مناطق کمتر برخوردار به‌عنوان بسترهایی است که اکنون با راهبری ایدرو حرکت خود را باز تعریف کرده است. تمامی این موارد مصادیقی است که مخاطره زیاد، ریسک، معضلات سرمایه و فراهم آوری مطلوب پدیدآورنده‌های موثر تولید را برای بخش خصوصی در بردارد.

با این رهیافت اما، تسهیل‌گری نهادهایی چون ایدرو، خود در این برهه خاص نیازمند تسهیل‌گری‌های جدی، ‌عملی، ‌کارآ و موثر در همه بخش‌های فرادست سازمان از جمله دولت و حاکمیت است. به‌عنوان مثال، در برنامه‌های عمرانی دهه اول تاسیس ایدرو، حتی تشخیص چگونگی اخذ وام‌های خارجی (وام‌های اخذ شده از اسپانیا و اتریش برای کشتی‌سازی) به ایدرو سپرده شده بود، حال آنکه اخیرا اجرای غیردقیق شیوه‌های خصوصی‌سازی و نیز عدم‌بازپرداخت مطالبات ایدرو ازسوی دولت، محل تامل جدی در سرعت انجام فرآیندها شده است. از جانب دیگر، دقت به نقش حیاتی سازمان‌های توسعه‌ای در تدوین قوانین هر چقدر عمیق‌تر باشد، فضای انعطاف‌پذیر را برای این دستگاه‌ها در پی خواهد داشت.  و اما در آخر، ضرورت دارد تا حمایت و تسهیلات لازم اعم از ابعاد نرم‌افزاری،‌ سازوکارها، اصلاح و بهبود رویه‌ها و در بسیاری موارد تغییرات و بهینه‌سازی قوانین غیرروزآمد و نامتجانس، به طور جدی وجهه همت بخش‌های کلان کشور به‌ویژه نمایندگان مجلس شورای اسلامی و سایر بخش‌های سیاست‌گذار کشور، همچنین فعالان عرصه پژوهش و تدوینگران و ارائه‌دهندگان پیشنهادهای توسعه‌ای و شتاب‌زا قرار گیرد.