گواهی مبدأ سندی است که کشور تولید‌کننده (سازنده) کالای مورد نظر را مشخص می‌کند. این سند توسط اتاق بازرگانی کشور صادر‌کننده کالا (کشور فروشنده) و طبق فرمی که توسط اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) توصیه شده صادر می‌شود. طبق قواعد، تعیین مبدأ کالا برپایه تغییرات و مراحل تکمیل کالا و با توجه به تغییرات و مشخصات تعرفه‌بندی و کد سیستم هماهنگ شده کالا انجام می‌پذیرد. همچنین بعضی دولت‌ها در روابط فی‌مابین برای کالاهای تولید شده در کشورهایشان (طرف‌ها خود ضابطه مربوط به تشخیص کالاهای تولید شده در یک کشور را تعیین می‌کنند) مزایایی به‌صورت تخفیف در اخذ حقوق ورودی یا کلا معافیت از آن، برای یکدیگر قائل می‌شوند. به منظور اینکه وارد‌کننده کالا از این مزایا سوء‌استفاده نکند و کالای کشور دیگری را به نام کشور برخوردار از این مزایا وارد نکند، ارائه این گواهی، کاربردی است. درقرارداد‌های پایاپای نیز می‌توان از آن گواهی استفاده کرد و بر پایه آن مبدأ کالاهای مبادله شده میان کشورهای طرف قراردادها را مشخص ساخت. ایران نیز از این قاعده مستثنی نیست. اما موضوعی که واردکنندگان ایرانی را در مورد ارائه گواهی مبدأ با مشکل مواجه ساخته، محدودیت‌های بین‌المللی برای فعالیت‌های تجاری است. شافعی نیز در نامه خود به معاون اول رئیس‌جمهور به همین موضوع اشاره دارد و عنوان شده است که به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های اقتصادی اسناد تجاری از جمله گواهی مبدأ چندین بار عوض می‌شود و از این رو ارائه آن میسر نیست. البته بر اساس آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی در شرایطی که ارائه سند امکان‌پذیر نباشد و در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و از کشورهای ممنوع‌المعامله نبوده و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نشود، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نیست.

نامه‌نگاری شافعی با جهانگیری

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران در نامه‌ای به اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، حذف گواهی مبدأ از مجموعه اسناد مورد تقاضای گمرک برای واردات کالا را خواستار شد. غلامحسین شافعی در این نامه نوشته است: گواهی مبدأ، از جمله اسنادی است که گمرک ایران به استناد ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی برای واردات کالا به کشور مطالبه می‌کند؛ اما در شرایط فعلی به دلیل محدودیت‌های ناشی از تحریم‌های ظالمانه اقتصادی، اسناد تجاری از جمله گواهی مبدأ چندین بار عوض می‌شود و حتی در مواردی ارائه آن میسر نیست. شافعی با اشاره به اختیار قانونی گمرک برای مطالبه نکردن گواهی مبدأ در این وضعیت، تصریح کرده است: بر اساس تبصره‌های یک و ۲ ماده ۵۸ آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی، در مواردی که تسلیم یک یا چند سند امکان‌پذیر نباشد یا در مواردی که کشور سازنده کالا احراز شده و از کشورهای ممنوع‌المعامله نباشد و مشمول تعرفه‌های ترجیحی و محدودیت‌های مقداری نشود، با تشخیص گمرک ایران ارائه گواهی مبدأ ضروری نیست. در ادامه نامه، رئیس اتاق ایران پیرو مسائل ذکر شده و با توجه به محدودیت‌های ناشی از تحریم بر تجارت خارجی، تولید، اشتغال و معیشت مردم، از جهانگیری تقاضا کرده است در دستوری به گمرک ایران اعلام کند تا اطلاع ثانوی (زمان رفع تحریم‌های اقتصادی ظالمانه) بدون دریافت گواهی مبدأ، نسبت به ترخیص کالاهای وارداتی اقدام کند. به عقیده شافعی این اقدام در سال رونق تولید یکی از راهکارهای حمایت از تولید ملی محسوب می‌شود و این موضوع در گذشته نیز تجربه شده است؛ به‌گونه‌ای که ستاد تدابیر ویژه اقتصادی در دولت‌های نهم و دهم با اتخاذ این تصمیم حمایت موثری از تولید و تجارت قانونی و رسمی کشور به عمل آورده است. اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهور در پاسخ به نامه رئیس اتاق ایران، ضمن موافقت با اصل پیشنهاد و ضروری دانستن اجرای آن، به وزیر امور اقتصادی و دارایی دستور داده است اگر برای اجرای این پیشنهاد به مصوبه ستاد مقابله با تحریم نیاز بود، پیشنهاد آن داده شود.

اخبار مرتبط