علیرضا کلاهی ضمن اعلام این مطلب به «دنیای اقتصاد»، با انتقاد از تلاطم‌های به وجود آمده در بورس کالا گفت: ما در چند هفته پایان سال و هفته‌های ابتدایی سال جاری به دلیل اختلاف قیمت کاتد مس با مفتول، در بورس کالا با مشکلات متعددی مواجه شدیم. هر چند امیدواریم این مشکلات با مدیریت و تعامل با وزارت صنعت، معدن و تجارت اصلاح شود. وی افزود: افزایش قیمت تمام شده سیم و کابل در نهایت به افزایش هزینه‌ پروژه‌های دولتی و ملی کشور منجر می‌شود.

کلاهی روند فعالیت‌ها، اجرای برنامه‌ها و ارتباط با نمایندگان خارجی را در این شرکت به‌رغم شرایط تحریم، مثبت ارزیابی کرد و گفت: در حال حاضر خط تولید جدیدی برای گسترش فعالیت‌های شرکت ساخته شده و مذاکراتی هم با نمایندگان خارجی صورت گرفته است. اما در این مسیر با دشواری‌هایی هم مواجهیم، چراکه مسیرهای پرداخت به دلیل اعمال تحریم‌ها عملا نامشخص و غیرقابل‌پیش‌بینی شده‌اند و واقعیت این است که اگر دامنه تحریم‌ها گسترده‌تر شود، کیفیت چنین ارتباطاتی که می‌تواند زمینه‌ساز توسعه یک صنعت شود، دچار ابهامات گسترده‌ای خواهد شد. وی با تاکید بر اینکه بوروکراسی داخلی نیز در تعویق پیشبرد اهداف توسعه‌ای شرکت‌ها بی‌تاثیر نیست، تصریح کرد: تحریم و بوروکراسی داخلی دست به دست هم داده تا روند فعالیت‌ها کند شود؛ اما شرکت سیم و کابل ابهر به گونه‌ای عمل کرده که عملا با مشکل خاصی در بازارهای صادراتی و داخلی مواجه نشده‌ایم.  به اعتقاد کلاهی، قیمت منطقی از قیمت تعیین شده و کنترلی معقول‌تر است. او در این باره گفت: هم‌‌اکنون تفاوت قیمت‌ها بسیار است، این در حالی است که در شرایط عادی اختلاف قیمت کمتر بود. بنابراین به نظر می‌رسد باید سازوکار بازار را به نحوی مدیریت کنیم که از ایجاد رانت جلوگیری شود. او شرایط فعلی را زمینه‌ای مناسب برای فعالیت دلالان برشمرد و تصریح کرد: بازار نابسامان، دست دلالان را باز می‌گذارد تا به راحتی مواد خام داخلی را با قیمت پایین به کشورهایی مانند ترکیه بفروشند. در نهایت این دست از کشورها با اتکا به مواد اولیه ارزان قیمت ایرانی، بازار صادراتی فلز را در دست می‌گیرند.

کلاهی اظهار کرد: نباید اجازه دهیم گروهی برای کسب سود اندک به منابع کشور چوب حراج بزنند. کشورهایی همچون عربستان و ترکیه باتوجه به مشکلات ما توانسته‌اند بازار عراق و سایر بازارهای صادراتی را در دست بگیرند. ترکیه با اتکا به تجار قدرتمندش و عربستان به‌صورت سیستماتیک، صادرات به عراق را یکی از منابع اصلی درآمدی کشورشان تبدیل کرده‌اند و با استراتژی کاهش درآمدهای ارزی ایران، بازار عراق را هدف قرار داده‌اند.  وی ضمن اشاره به این نکته که در حوزه برق، خبرهای خوبی در راه است، افزود: خوشبختانه در حال حاضر مذاکرات خوبی با عراق در حال انجام است و امیدواریم در سال جدید به توسعه بازار در این کشور دست یابیم.  کلاهی با تاکید بر این نکته که یکی از بهترین روش‌های حذف دلال‌ها استفاده از بازار بهین‌یاب است، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌تواند با عرضه بهین‌یاب در بورس ثبات ایجاد کند؛ اما این کار هنوز به درستی انجام نشده است. وی در ادامه توضیح داد: این وزارتخانه می‌تواند با تعیین مدت زمان کم و ضرب‌الاجل برای عضویت در بهین‌یاب، زمینه را برای عضویت شرکت‌ها در این سامانه فراهم کند. تنها در این‌صورت وزارت صمت می‌تواند به آمار صحیحی از مصرف و سایر فاکتورهای بازار مواد اولیه، دست یابد.   به گفته کلاهی از آنجا که بهین‌یاب مدل‌های متفاوت آمار از میزان فروش، تعداد پرسنل، تعداد تولیدی، حجم تولید و... را دریافت می‌کند، می‌تواند تعیین کند که هر واحد به چه میزان مواد اولیه نیاز خواهند داشت. به این ترتیب خرید مواد اولیه بر اساس یک منطق مشخص انجام می‌شود.  این فعال صنعتی از عقب‌ماندگی بلندمدت در سرمایه‌گذاری‌های صنعت برق گفت و توضیح داد: این عقب‌ماندگی ناشی از سوءمدیریتی بوده که از سال‌ها قبل به ویژه در دوره نهم و دهم ریاست جمهوری به وجود آمده بود. با وجود آنکه در دوره نهم و دهم سالی ۱۰۰ میلیارد دلار درآمد ارزی وجود داشت؛ اما سوءمدیریت، سرمایه‌گذاری در صنعت برق را عقب نگه داشت. به همین دلیل در دوره یازدهم و دوازدهم مشکلات اقتصادی صنعت برق پررنگ‌تر شد. به علاوه با وجود نرخ بالای تورم نیز هزینه‌های وزارت نیرو متورم شد. در حالی که عملا قیمت فروش برق تغییر چندانی نداشت و درنتیجه حفره مالی در این صنعت عمیق و عمیق‌تر شد. همه این موارد دست به دست هم داد تا وزارت نیرو نتواند سرمایه‌گذاری جدیدی انجام دهد و خاموشی‌های سال گذشته یکی از پیامدهای همین روند نادرست بود.  او مشکل اصلی صنعت برق را نه در تولید، بلکه در توزیع و انتقال دانست و گفت:۶۰ درصد تولید برق خصوصی است؛ اما در حوزه انتقال و توزیع، به دلیل نبود توجیه مالی، عملا بخش خصوصی حضور ندارد. در این دو حوزه بخش عمده‌ای از پروژه‌ها به دلیل نبود منابع مالی مغفول مانده‌اند. دولت باید موضع خود را در قبال قیمت برق روشن کند. یا برق یک کالای اقتصادی با یک قیمت‌گذاری منطقی است یا یک خدمت عمومی است و باید مانند دارو به آن یارانه و منابع مالی متفاوت تعلق گیرد. اما سال‌هاست تکلیف صنعت برق مشخص نشده، نه برای برق قیمت منطقی تعیین شده و نه منابع مالی درستی به آن تزریق شده است. او امیدوار است منابعی که به منظور کمک به صنعت برق از صندوق توسعه ملی صورت گرفته، به درستی هزینه شده و مشکلات تا حدودی برطرف شود.  وی تاکید کرد: صنعت برق برای حل مشکلات و به‌روزرسانی زیرساخت‌های خود به رقمی بالغ بر ۲۰ تا ۲۵ میلیارد دلار نیاز دارد. فراموش نکنیم که تنها کسری سرمایه‌گذاری از دوره نهم و دهم ریاست جمهوری نزدیک به ۹ میلیارد دلار است.  به باور کلاهی اصلاح اقتصاد برق مهم‌ترین راهکار پیش روی صنعت برق است و این روند جز با تعریف تعرفه‌های جدید و ایجاد نهاد رگولاتوری امکان‌پذیر نخواهد بود. اگرچه اصلاح ساختار اقتصادی صنعت برق ممکن است با هزینه‌ها و مقاومت‌های بسیاری مواجه شود اما در نهایت علاوه بر حفظ این صنعت زیرساختی، کاهش مصرف در پیک بار و اصلاح الگوی مصرف را نیز در پی خواهد داشت.