در همین راستا نیز در سال جاری دو بار به‌صورت رسمی (یک بار در قالب لایحه «اصلاح بخشی از ساختار دولت» در تاریخ ۳ تیرماه و یک بار هم در قالب طرح تشکیل وزارتخانه‌های «صنعت و معدن» و «توسعه صادرات و بازرگانی» در تاریخ ۷ مردادماه) و یک بار هم به‌صورت غیررسمی در تاریخ ۱۱ مهرماه در این زمینه در صحن علنی مجلس رای‌گیری شده است که نمایندگان مجلس هر سه بار با این پیشنهاد دولت مخالفت کرده‌اند.

سابقه تفکیک و ادغام حوزه‌های «صنایع و معادن» و «بازرگانی و تجارت» به سال‌ها قبل بازمی‌گردد به‌طوری که تعد‌‌د‌‌ تغییرات ساختاری د‌‌ر وزارتخانه صنعت، معد‌‌ن و تجارت که وزارتخانه‌ای کلید‌‌ی د‌‌ر کشور محسوب می‌شود‌‌، نوعی رکورد‌‌ محسوب می‌شود‌‌. براساس ارزیابی‌های صورت گرفته تاکنون ۱۲مرتبه تغییر ساختار د‌‌ر طول عمر این وزارتخانه رخ د‌‌اد‌‌ه و این تغییرات بد‌‌ون تحول جد‌‌ی د‌‌ر استراتژی‌ها حاکم بود‌‌ه است. آخرین وضعیت تغییرات در این دو حوزه به سال ۱۳۹۰ با ادغام وزارت بازرگانی و صنایع و معادن و تشکیل وزارت «صنعت، معدن و تجارت» مربوط می‌شود. حال با گذشت حدود ۶ سال از ادغام این دو وزارتخانه دولت دوازدهم، باز هم معادله تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت برای هفتمین بار مطرح شده و با وجود مخالفت مجلس بار دیگر دولت آن را مطرح کرده است. اوایل اسفند سال جاری بود که محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس‌جمهور از باز شدن مجدد پرونده تفکیک خبر داد. واعظی اعلام کرد که رئیس‌جمهور خواهان تشکیل وزارت بازرگانی است و گفته باید تلاش کنیم و از مجلس بخواهیم که هرچه سریع‌تر، حتی اگر لازم باشد با قید دو یا سه فوریت، وزارت بازرگانی دوباره تشکیل شود.

تغییرات پی در پی در این وزارتخانه و تاکید بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت در حالی است که براساس گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» مغایر اصل ۷۵ قانون اساسی، ماده ۲۸ قانون برنامه ششم توسعه و بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری است. به گزارش خبرگزاری فارس و براساس گزارش اداره کل تدوین قوانین مجلس، مغایرت‌های این طرح با قوانین بالادستی عبارت است از:

 ۱- این طرح با بند «الف» ماده (۲۸) قانون برنامه ششم توسعه که بر کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه‌های اجرایی تاکید دارد، مغایر است.

۲- تفکیک دو وزارتخانه مذکور در طرح، مستلزم ایجاد تشکیلات جدید و اقداماتی است که منجر به افزایش هزینه‌ها می‌شود و از این جهت، با اصل هفتاد و پنجم (۷۵) قانون اساسی مغایر است.

۳- طرح مزبور به دلیل افزایش هزینه‌های عمومی کشور در تغییر ساختار دولت با بند (۱۶) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی مغایر است.

۴-طرح تقدیمی با بند (۱۰) سیاست‌های کلی نظام اداری مبنی بر «چابک‌سازی، متناسب‌سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری» مغایر است.

در جلسه علنی روز چهارشنبه ۸ اسفندماه مجلس، طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» که توسط کاظم دلخوش عضو کمیسیون اقتصادی مجلس برای احیای وزارت بازرگانی تهیه شده و به امضای ۷۳ نفر از نمایندگان مجلس رسیده بود، به‌صورت عادی اعلام وصول شد. ۵ نفر از اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، ۴ نفر از اعضای کمیسیون کشاورزی مجلس و ۶ نفر از اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس از جمله امضا‌کنندگان طرح مذکور هستند. در صورت تصویب طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی در مجلس، علاوه بر تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت و احیای مجدد وزارت بازرگانی، قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی به استثنای ماده (۲) و تبصره آن، لغو و کلیه وظایف و اختیارات واگذار شده براساس این قانون به وزارت جهاد کشاورزی به وزارت تجارت و خدمات بازرگانی منتقل می‌شود.