بخش کشاورزی در ایران بر خلاف بسیاری از کشورهای جهان با نامهربانی زیادی مواجه است و بسان یتیمی می‌ماند که اغیار و اقوام به ظاهر دلسوز فرصت را مغتنم شمرده و حقوق مسلمش را غصب و تصاحب می‌کنند. طی سال‌های گذشته برخلاف واقع عنوان می‌شد که بخش کشاورزی ۹۰ درصد منابع آبی در دسترس را مصرف می‌کند و این بخش را عامل بروز مشکلات و بحران آب در کشور معرفی می‌کنند. این در حالی است که بخش کشاورزی متاثر از این بحران است، نه عامل آن. بحران منابع آبی در کشور ناشی از محدودیت ظرفیت زیستی ایران است که باید در جای خود به آن پرداخت، ولی هدف از بیان این آمار فرار از تصمیات مدیریتی است که مشکلات و بحران آب در کشور را تشدید کرده و چون دیوار بخش کشاورزی کوتاه است و مدافعی ندارد؛ بنابراین به‌راحتی می‌توانند مشکلات آبی کشور را بر گردن این بخش نهند. طی بیست سال گذشته به اشکال مختلف سهم بخش کشاورزی از منابع آبی کشور به نحو محسوسی کاهش یافته است. طبق داده‌های مرکز آمار در این سال‌ها حدود ۱۷درصد از سطح زیرکشت آبی کشور کاسته شده که در واقع حدود ۲۰میلیارد مترمکعب مصرف این بخش از این طریق کاهش یافته است. اگر خشکسالی‌های پیاپی را هم طی سال‌های گذشته در نظر بگیریم، علاوه بر کم آبیاری مزارع بخشی از منابع آبی مورد استفاده در بخش کشاورزی به تامین آب شرب و صنعت اختصاص داده شده است. به عبارتی هر سال از مصرف آب در بخش کشاورزی کاسته می‌شود. طی سال‌های گذشته مردم شهرهای کشور به‌ویژه کلان‌شهرها به‌رغم بیان محدودیت‌های منابع آبی، این کمبود را به قیمت کاهش سهم آب مصرفی بخش کشاورزی عملا احساس نکرده‌اند. تاسف‌آور نحوه استدلالی است که در محافل تصمیم‌گیری کشور برای کاهش سهم آب مصرفی بخش کشاورزی مطرح می‌شود.

این استدلال اگرچه ظاهرا مبنای علمی دارد، ولی بیان آن ناشی از همان کم‌دانشی است که مدیران ما به آن گرفتارند. برای کاهش سهم آب بخش کشاورزی و تخصیص آن به بخش صنعت، این‌گونه استدلال می‌شود که هر مترمکعب آب در بخش صنعت ارزشی به مراتب بیشتر از بخش کشاورزی ایجاد می‌کند. برای مثال اخیرا یکی از مسوولان گفته است که هر مترمکعب آب در بخش کشاورزی ۳۰ سنت و در بخش عقب مانده صنعت ۳۰ دلار ارزش ایجاد می‌کند. این نحوه استدلال از اساس بی‌اعتبار است. در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی و همراه با پیشرفت تکنولوژی سهم بخش کشاورزی و صنعت از کل ارزش افزوده اقتصاد یا همان تولید ناخالص ملی به مرور زمان کاهش می‌یابد و بر سهم بخش خدمات افزوده می‌شود و این یک امر کاملا طبیعی است که نیازی به بیان دلایل آن نیست. در حال‌حاضر به غیر از کشور پاکستان و حدود ۱۰ الی ۱۵ کشور آفریقایی و توسعه‌نیافته در سایر کشورهای جهان سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی کمتر از بخش صنعت و خدمات است. در تمام این کشورها سهم بخش خدمات در تولید ناخالص ملی در حال افزایش است. قطعا این به مفهوم کاهش اهمیت و جایگاه بخش‌های کشاورزی و صنعت نیست. این ماهیت اقتصاد در دنیای امروز است که عملا بیشترین ارزش افزوده و همچنین اشتغال در بخش خدمات شکل می‌گیرد. بنابراین ارزش ایجاد شده هر واحد از نهاده‌های واسطه از جمله آب در بخش کشاورزی در مقایسه با صنعت و خدمات کمتر خواهد بود. همانگونه که ارزش هر واحد نهاده‌های واسطه در بخش صنعت از بخش خدمات کمتر است، بنابراین مقایسه ارزش یک مترمکعب آب در بخش کشاورزی با بخش صنعت از اساس اشتباه و فاقد مبنای علمی است. اگر با این رویکرد بخواهیم منابع آبی را به بخش‌های مختلف تخصیص دهیم باید بیشترین مقدار آب به بخش خدمات اختصاص یابد، در حالی که بخش خدمات قوی نیازمند بخش صنعت و بخش کشاورزی مستحکم است. برای مثال سهم بخش کشاورزی در ارزش افزوده کل اقتصاد ایالت کالیفرنیا ۲ درصد است، در حالی که ۸۰ درصد منابع آبی در این ایالت به بخش کشاورزی اختصاص داده شده و جالب اینکه در سال‌های گذشته که خشکسالی بر این ایالت حکمفرما بوده از سهم آب مصرفی بخش کشاورزی با این استدلال که در ایران مبنای کاهش سهم آب مصرفی بخش کشاورزی شده، کاسته نشده است. بدون‌شک باید از منابع آبی کشور حفاظت کرد و به‌عنوان یک اصل در فرآیند تصمیم‌گیری در کشور بر راهکارهای افزایش بهره‌وری آب در بخش کشاورزی و سایر بخش‌های اقتصادی تاکید کرد، ولی نه اینکه با دلایلی بی‌اساس سهم آب مصرفی بخش کشاورزی را کاست و بر سهم سایر بخش‌های اقتصادی اضافه کرد. طی سال‌های گذشته بنا به آمار رسمی کشور بهره‌وری کل عوامل تولید در فعالیت‌های کشاورزی از بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی کشور بالاتر بوده، در حالی که بیشترین آسیب بر پیکر این بخش وارد شده است. خلاصه آنکه اگر به فکر ثبات و امنیت کشور هستیم باید بسان سایر کشورها با بخش کشاورزی مهربان باشیم.