به گزارش خبرگزاری فارس به نقل از شورای رقابت، با تصویب اساسنامه نهاد تنظیم‌گر، تمامی بنگاه‌های فعال در این حوزه موظف به اجرای تصمیمات این نهاد می‌شوند. یکی از مواردی که در آن رقابت به خوبی کار نمی‌کند و نیاز به مداخله دولت هست، انحصارات طبیعی است. انحصار طبیعی بدون توجه به تقاضا و در مواردی که هزینه ثابت بسیار بالاست، رخ می‌دهد. در این حالت هزینه‌های ثابت نسبت به هزینه‌های نهایی بالاست و بنابراین هزینه متوسط برای طیف وسیعی از مقادیر تولید، کاهشی خواهد بود.

بخش برق به دلیل ماهیت انحصاری شبکه انتقال، ویژگی‌های انحصار طبیعی را داراست. پیرو طرح شکایت‌های مرتبط با بازار برق درخصوص بروز رویه‌های ضد رقابتی، شورای رقابت بر آن شد که در حوزه این کالا بر اساس مفاد ماده ۵۹، نهاد تنظیم‌گر مستقلی را تاسیس کند. نهادهای تنظیم‌گر برای تحقق اهداف خود باید از ویژگی‌های استقلال قانونی، استقلال سیاسی، استقلال مالی، پاسخگویی و تناسب برخوردار باشند. بر اساس ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، تنها نهادی که می‌تواند در حوزه بازار این کالاها تصمیم‌گیری کند شورای رقابت است.

از سال ۱۳۹۱ شورای رقابت هماهنگی‌هایی درخصوص تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق و نفت و گاز و صنایع وابسته انجام داد اما پیشنهاد مربوطه در مراحل نهایی به تصویب هیات وزیران نرسید و بی‌سرانجام ماند. با تصویب ماده ۵۹ اصلاحی در تیرماه سال جاری توسط شورای نگهبان، این‌بار مجلس شورای اسلامی، دولت را برای تصویب اساسنامه پیشنهادی شورای رقابت مکلف کرد. در قانون جدید به‌طور مشخص نکاتی درخصوص ترکیب اعضا، نحوه تامین هزینه‌های نهاد تنظیم‌گر و استقلال نهاد تنظیم‌گر ذکر شد. همچنین برای اجرای ماده ۶۱ در حوزه بخش مربوط و داشتن ابزار قانونی در صدور و اجرای رای صادره نهاد تنظیم‌گر، حضور دو قاضی به انتخاب قوه قضائیه را الزامی کرد.

با اصلاح ماده ۵۹ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در تیر ماه سال جاری، شورای رقابت مکلف شد: «پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر در مواردی که بازاری را مصداق انحصار تشخیص داده و نیازمند نهاد تنظیم‌گر بداند تهیه و به هیات وزیران ارسال کند.»

در تصمیم جلسه شماره ۳۴۲ شورای رقابت، اعضای شورا بازار برق را مصداق انحصار تشخیص داده و به اتفاق آرا با تشکیل کارگروه، تهیه و پیشنهاد اساسنامه نهاد تنظیم‌گر برق و پیشنهاد آن به شورا موافقت کردند. در راستای اجرای این تصمیم، کارگروهی تخصصی متشکل از اعضای شورا، نمایندگان وزارت نیرو، سندیکای تولیدکنندگان برق، پژوهشگاه نیرو، اتاق ایران، دفتر همکاری‌های تحول و پیشرفت ریاست جمهوری و مطلعین صنعت برق تشکیل شد. جلسات این کارگروه در پنج نوبت برگزار شد و اساسنامه پیشنهادی طی جلسات ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴ و ۳۵۶ شورای رقابت در آبان‌ماه و آذرماه سال ۱۳۹۷ بررسی شد، نهایتا پیشنهاد تاسیس و اساسنامه نهاد تنظیم‌گر بخش برق جهت ارائه به هیات وزیران مورد تصویب قرار گرفت.

اواخر آذر ماه امسال، به‌عنوان اولین بخش، پیشنهاد تاسیس نهاد تنظیم‌گر بخش برق، به هیات وزیران و کمیسیون‌های مرتبط مجلس ارسال شد. بر اساس مهلت تعیین‌شده قانونی، هیات وزیران مکلف است ظرف مدت سه ماه این پیشنهاد را تصویب و در راستای تاسیس نهاد تنظیم‌گر اقدامات لازم را انجام دهد.

اخبار مرتبط