بخش خصوصی با بررسی لایحه دولت اعلام کرد
گام اول شفافیت در اقتصاد
از سوی دیگر فعالان اقتصادی معتقدند به دلیل هزینه‌بر بودن تصویب این لایحه برای دولت، این احتمال نیز وجود دارد که دولت نسبت به اجرایی کردن آن بی‌علاقه باشد. فعالان پارلمان بخش خصوصی با وجود استقامت برای تصویب لایحه جامع شفافیت، آن را از چند منظر قابل‌توجه می‌دانند. نخست اینکه این لایحه تمام حوزه‌ها از دولت گرفته تا نهادهای حاکمیتی و اشخاص حقوقی خصوصی که وظایف عمومی بر عهده دارند را در برمی‌گیرد. به رسمیت شناخته‌شدن افشاگری در لایحه جامع شفافیت و اینکه حتی در مفاد آن برای افشاگر منافعی منظور شده از دیگر مزایای مفاد این لایحه است که فعالان اقتصادی بر آن صحه می‌گذارند. علاوه بر این مزایا، به اعتقاد آنها ۲۷ عنوان در این لایحه جانمایی شده که اطلاعات موردنیاز در مورد آنها باید به‌طور منظم منتشر شود و هیچ دلیلی هم برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مورد درخواست پذیرفته نیست. اما چکش‌کاری لایحه جامع شفافیت از سوی خصوصی‌ها، زوایا و ابعاد دیگری نیز داشت. فعالان به دولت پیشنهاد دادند برای تاثیرگذاری بیشتر این لایحه، اضافه کردن یک ماده به آن مبنی بر حق نظارت پارلمان بخش خصوصی بر روند اجرای قانون را در دستور کار قرار دهند، چراکه به هر حال یکی از مخاطبان و مطالبه‌گران اصلی شفافیت در اقتصاد، بخش خصوصی است. پیشنهاد دیگر اتاقی‌ها پیش‌دستی اتاق ایران در اجرای بندهای این لایحه و ایجاد شفافیت در روند فعالیت بخش خصوصی بود، زیرا به باور آنها اگر این اتفاق رخ دهد، اتاق ایران با دست بازتری می‌تواند خواستار تصویب و اجرای قانون شود.
اواسط آذر امسال معاون حقوقی رئیس‌جمهور در «چهارمین دوره همایش مبارزه با فساد» که در پارلمان بخش خصوصی برگزار شد، خطای اول در فساد اقتصادی را ساختار دولت دانست زیرا به اعتقاد لعیا جنیدی، این دولت است که فضا برای کسب‌وکار، مجوزها و محیط حقوقی و اقتصادی را فراهم می‌کند و به همین دلیل خطاها در درجه اول در حوزه فساد می‌تواند منسوب به دولت باشد. جنیدی در این همایش از گام‌های دولت برای مبارزه با فساد سخن به‌میان آورد. به‌گفته وی، دو لایحه در دستور کار دولتی‌ها قرار گرفته که تصویب نهایی هر کدام از آنها اثرات قابل‌ملاحظه‌ای بر فساد ساختاریافته در اقتصاد خواهند داشت. یکی از آن لوایح که در حال بررسی و با مشورت بخش خصوصی در حال پیگیری است، «لایحه مدیریت تعارض منافع در خدمات عمومی» و دیگری «لایحه جامع شفافیت» است که شفافیت سیاسی- اجتماعی، اقتصادی، اداری، آموزشی، فرهنگی و حتی در بخش‌هایی امنیتی و دفاعی را هدف قرار داده است. معاون حقوقی رئیس‌جمهور اگرچه اجرایی کردن لایحه جامع شفافیت را کار آسانی ندانست و آن را به مثابه یک جراحی بزرگ در کشور دانست اما از فعالان بخش خصوصی خواست تا فرصت باقی است، نظرات خود را در مورد این لایحه اعلام کنند. در راستای پیشنهاد جنیدی، روز گذشته در نشست روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، لایحه جامع شفافیت و سازوکار اجرایی کردن آن زیر ذره‌بین فعالان اقتصادی قرار گرفت. به باور فعالان اگر قرار باشد این لایحه در شرایط امروز به تصویب برسد، باید به مطالبه عمومی تبدیل شود. ابعاد گسترده فساد در نظام اداری، موجب شده تا این لایحه در دولت تدوین و مورد بررسی قرار گیرد. پیش‌نویس این لایحه در ۱۹۲ ماده در ماه‌های تیر و مرداد سال جاری در مرکز مطالعات راهبردی ریاست‌جمهوری تهیه شد و طی یک بازبینی در معاونت حقوقی رئیس‌جمهوری به ۸۰ ماده تقلیل پیدا کرد و سپس به معاون اول رئیس‌جمهوری ارجاع داده شد. در حال‌حاضر نیز بررسی نهایی این لایحه توسط کمیسیونهای فرعی و اصلی در دولت در حال انجام است. قرار است این لایحه بعد از تصویب در هیات دولت، به مجلس ارجاع داده شود تا نمایندگان در صحن علنی درمورد تصویب نهایی آن تصمیم بگیرند.
بررسی لایحه شفافیت
بر اساس گزارش اتاق ایران، روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران در نشست اخیر خود بر لزوم تصویب لایحه جامع شفافیت که قرار است به زودی در هیات دولت به تصویب برسد و در صحن مجلس مطرح شود، تاکید کردند. به اعتقاد روسای کمیسیونهای تخصصی اتاق ایران، این لایحه در روند تصویب با مقاومت‌های شدیدی روبه‌رو می‌شود؛ بنابراین بهترین راهکار برای ترغیب دولت و مجلس به تصویب این لایحه، تبدیل آن به مطالبه‌ای عمومی است. حسن فروزان‌فرد، رئیس کمیسیون رقابت، خصوصی‌سازی و سلامت اداری که مسوولیت تهیه گزارش و ارائه نقطه نظرات بخش خصوصی در مورد این لایحه به دولت را دارد، در این جلسه ابعاد و زوایای موضوع را تشریح کرد و ضمن تأکید بر جامعیت و نگاه بی‌نظیر این لایحه به مساله شفافیت در کشور، اظهار امیدواری کرد که لایحه جامع شفافیت در هیات دولت به تصویب برسد اما احتمال می‌رود در مجلس با مقاومت‌های خاصی مواجه شود. به گفته فروزان‌فرد، این لایحه از چند منظر قابل‌توجه است، نخست اینکه همه حوزه‌ها از دولت گرفته تا نهادهای حاکمیتی و اشخاص حقوقی خصوصی که وظایف عمومی برعهده دارند را شامل می‌شود. علاوه بر این ۲۷ عنوان در آن ذکر شده که باید اطلاعات موردنیاز در مورد آنها به‌طور منظم منتشر شود و هیچ دلیلی برای جلوگیری از انتشار اطلاعات مورد درخواست، پذیرفته نیست. این فعال اقتصادی از به رسمیت شناخته شدن افشاگری در لایحه جامع شفافیت سخن گفت و تأکید کرد: حتی در این لایحه برای افشاگر منافعی نیز منظور شده است. به باور فروزان‌فرد، این حجم از شفافیت در هیچ‌کدام از قوانین ما مورد تاکید نبوده و به نظر می‌رسد همین مساله عامل بروز مقاومت‌ها در برابر تصویب لایحه مذکور باشد. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران همچنین از هزینه‌بر بودن این لایحه برای دولت در صورت تصویب خبر داد و افزود: یکی از پیشنهادهای اساسی کمیسیون رقابت به اتاق برای تاثیرگذاری بیشتر این لایحه، اضافه کردن یک ماده به آن مبنی بر حق نظارت پارلمان بخش خصوصی بر روند اجرای قانون است. به هر صورت یکی از مخاطبان و مطالبه‌گران اصلی شفافیت در اقتصاد، بخش خصوصی است. وی پیشنهاد بعدی را پیش‌دستی اتاق ایران در اجرای بندهای این لایحه و ایجاد شفافیت در روند فعالیت بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: اگر این اتفاق رخ دهد، اتاق ایران با دست بازتری می‌تواند خواستار تصویب و اجرای قانون شود.
در ادامه روسای اتاق‌ها هر کدام نظرات خود را در مورد اهمیت و ضرورت تصویب و اجرای این لایحه مطرح کردند. هر چند به اعتقاد آنها نیز احتمال تصویب این لایحه به ویژه در شرایط امروز کشور، اندک است. کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران نیز معتقد است که به دلیل ناهماهنگی در میزان شفافیت در قوا و نهادهای حکومتی کشور، رغبت به تصویب چنین قوانینی، اندک است. البته چون میزان شفافیت در دولت نسبت به سایر قوا بیشتر است، به‌طور حتم آنها از این موضوع استقبال می‌کنند. او نیز بهترین راه‌حل را تبدیل این مساله به مطالبه‌ای عمومی دانست. ابوالفضل روغنی، رئیس کمیسیون صنایع اتاق ایران در ادامه به موضوع خصوصی‌سازی و بی‌علاقگی دولت نسبت به اجرایی کردن این قانون اشاره کرد و گفت: هر آنچه در قسمت‌های مختلف شاهد آگهی‌های مربوط به واگذاری‌ها هستیم فقط برای رفع مسوولیت بوده و هیچ‌یک از این اقدامات منجر به نتیجه نمی‌شود؛ چراکه دولت علاقه و اعتقادی به این کار ندارد. این فعال اقتصادی مشکل اصلی را مربوط به قوانین سختگیرانه دستگاه‌های نظارتی دانست و تاکید کرد: بسیاری از مدیران شرکت‌های قابل واگذاری از آینده کار و پرس‌وجوهایی که بعد از واگذاری توسط دستگاه‌های نظارتی انجام می‌شود، واهمه دارند و ترجیح می‌دهند خود را درگیر این مسائل نکنند. غلامعلی فارغی، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق ایران نیز از تاثیر منفی تغییر مداوم قیمت‌ها بر امر واگذاری‌ها سخن گفت و با انتقاد از دولت به دلیل مقاومت در برابر اجرای قانون خصوصی‌سازی تاکید کرد: در پرونده‌ای که خریدار آن بخش خصوصی واقعی بود و حتی به مرحله تفاهم‌نامه نیز رسید، طرف دولتی به دلیل تغییر قیمت‌ها خواستار توقف کار و ارائه قیمت جدید شد که با وجود تایید بخش خصوصی همچنان بعد از گذشت دو ماه قیمتی اعلام نشده است. این عضو هیات نمایندگان اتاق ایران گفت: به نظر می‌رسد چه قیمت‌ها بالا برود و چه روند کاهشی پیدا کند، طرف دولت از معامله سر باز می‌زند. این روند باید اصلاح شود.
ارسال نظر