اصلاح ساختار اقتصادی و مشارکت بخش‌خصوصی در فعالیت‌های زیربنایی از اقدامات مهم و موثری به‌شمار می‌رود که در ساختار اصل ۴۴ قانون اساسی ایران در سیبل توجه قرار گرفته است. در این میان لازمه انجام این مهم در صنعت برق کشور به‌عنوان یکی از صنایع استراتژیک، تجدید ساختار برای ایجاد فضای سالم رقابت، خصوصی‌سازی، تخصیص بهینه منابع، ارتقای سطح کیفی خدمات و به تبع آن افزایش رفاه عمومی است. به‌گفته تحلیلگران اقتصادی، تغییر ساختار و خصوصی‌سازی صنعت برق نیز زمانی میسر می‌شود که بخش‌خصوصی علاوه بر رضایت از سود حاصل، از شرایط سرمایه‌گذاری در این بخش نیز مطمئن باشد. در این شرایط اجرای سیاست حمایت تعرفه‌گذاری و خرید تضمینی برق از سوی دولت می‌تواند اصلی‌ترین و مهم‌ترین ابزارهای ایجاد شرایط مطمئن سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی به صنعت برق باشد. در ایران منابع مالی و وجوه سرمایه‌گذاری مورد نیاز صنعت برق عموما از طریق منابع داخلی صنعت، بودجه‌های مکمل دولتی، استقراض رسمی از سیستم بانکی داخلی، فروش اوراق مشارکت در داخل کشور، دریافت وام و اعتبار از آژانس‌های چندجانبه و دو جانبه بین‌المللی تامین می‌شود. هر چند به منظور ایجاد فضای مناسب برای مشارکت بخش‌خصوصی در حوزه صنعت برق، اقدامات متعددی همچون بسترسازی قانونی و حقوقی، تدوین و ابلاغ مقررات و آیین‌نامه‌ها و رویه‌های اجرایی نیز انجام شده است، اما اولین و موفق‌ترین مکانیزم توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر در سراسر دنیا خرید تضمینی برق تولید شده از منابع انرژی تجدیدپذیر است. زیرا سرمایه‌گذار بخش‌خصوصی می‌تواند بابت مبلغ فروش برق مطمئن باشد و محاسبات امکان‌سنجی مالی و اقتصادی را انجام دهد که آیا سرمایه‌گذاری در این بخش به‌صرفه است یا خیر. این در حالی است که به اعتقاد فعالان اقتصادی نرخ‌های خرید تضمینی فعلی باتوجه به نوسانات اخیر ارز دیگر کارآمدی ندارد و تنها باعث فرار سرمایه و سرمایه‌گذار از بخش انرژی‌های نو می‌شود.

نابسامانی تجدیدپذیرها

رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره‌وری انرژی برق در تازه‌ترین اظهارات خود از ابلاغ نرخ‌های جدید خرید برق تجدیدپذیر تا پایان آبان‌ماه جاری خبر داد. به‌گفته سیدمحمد صادق‌زاده، پس از افزایش نرخ ارز و نابسامانی‌های چند ماه اخیر بازار، نگرانی‌هایی از سوی بخش‌خصوصی برای حضور در حوزه تجدیدپذیرها به وجود آمده بود که پس از جلسه اعضای هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر با وزیر نیرو و رویکرد مثبت رضا اردکانیان نسبت به حوزه تجدیدپذیرها این نگرانی‌ها نیز برطرف شد. در این جلسه اعضای هیات مدیره انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر به‌عنوان نمایندگان بخش‌خصوصی فعال در این حوزه معتقد بودند با توجه به «افزایش نرخ ارز»، «گران شدن تجهیزات انرژی‌های تجدیدپذیر» و در نتیجه «افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در احداث سیستم‌های تجدیدپذیر»، باید به نوعی نرخ‌های خرید برق تجدیدپذیر نیز اصلاح شود. به گفته صادق‌زاده، این موضوع و کلیات آن مورد موافقت وزیر نیرو قرار گرفت و مقرر شد که ساتبا با همکاری و کمک انجمن انرژی‌های تجدیدپذیر میزان افزایش نرخ‌های خرید برق را تعیین کنند و نرخ‌ها تا پایان آبان‌ماه امسال توسط وزیر نیرو ابلاغ شود. البته طبق اظهارات رئیس سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر با وجود اینکه کلیت افزایش نرخ مورد تایید وزارت نیرو است، اما مقدار آن باید به‌گونه‌ای باشد که این وزارتخانه و منابعی که برای تجدیدپذیرها در نظر گرفته شده بتواند کفاف پرداخت آن را بدهد. از این رو پیش‌بینی می‌شود عملا رقمی بین افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی نرخ خرید برق تجدیدپذیرها مورد تایید وزارت نیرو قرار بگیرد تا پرداخت‌های صورتحساب‌ها را امکان‌پذیر کند. صادق‌زاده در گفت‌وگو با «پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت نیرو»، همچنین اصلاح ضریب تعدیل نرخ‌های خرید برق را مصوبه دیگر این نشست عنوان کرد. به‌گفته وی، ضریب تعدیل از ابتدا در قراردادهای خرید تضمینی برق وجود داشته است و فرمول تعدیل مورد موافقت و تایید بخش‌خصوصی بوده است. اما مساله‌ای که خصوصی‌ها نسبت به آن گله‌مند بوده مبنای تعدیل زمان راه‌اندازی یا بهره‌برداری تجاری نیروگاه است، در حالی که بخش‌خصوصی توقع دارد مبنای تعدیل زمانی باشد که قرارداد خرید تضمینی برق مبادله شود و این درخواست نیز درست و منطقی است، چراکه از زمان امضای قرارداد تا بهره‌برداری از نیروگاه ممکن است تغییرات ناگهانی در نرخ ارز رخ دهد و این تغییرات اساس خرید تضمینی را غیراقتصادی کند. صادق‌زاده معتقد است این مساله نگرانی بحقی است که مجموعه ساتبا نیز موافق این درخواست بخش‌خصوصی هستند و وزارت نیرو هم با این تغییر موافق است. اما به جهت اینکه این فرمول تعدیل و زمان مبنای آن در مصوبه هیات وزیران آمده است، طبیعتا باید در هیات وزیران نیز مورد اصلاح قرار بگیرد. البته وزیر نیرو پیش از این درخواستی را برای معاون اول رئیس‌جمهوری ارسال کرده بود و در آن درخواستی مبنی بر اصلاح فرمول ضریب تعدیل مطرح شده بود که این درخواست در کمیسیون زیربنایی دولت در دو مرحله مورد تایید قرار گرفته و در آخرین مرحله دچار وقفه‌ای شده است.

معاون وزیر نیرو لزوم تخصیص کامل بودجه خرید تضمینی برق با اصلاح قانون بودجه برای سال ۹۸ را به‌عنوان مصوبه دیگر این نشست عنوان کرد. به‌گفته وی، در سال گذشته نسبت به تخصیص منابع این حوزه مشکلاتی به وجود آمده بود که در سال جاری شرایط تا حدودی بهتر شده است، اما با وجود این همچنان به شکل کامل برطرف نشده است. به اعتقاد صادق‌زاده، به هر حال منابع این بخش توسط مردم تامین می‌شود و این انتظار وجود دارد منابع این بخش و پیش‌بینی‌های صورت گرفته در قوانین بودجه سنواتی دچار مشکل نشود. وی بر این باور است باتوجه به اینکه شرایط امسال نسبت به سال گذشته مناسب‌تر شده است، با همکاری سازمان برنامه و بودجه این موضوع هر چه زودتر به‌صورت کامل اصلاح و برطرف شود و بخش‌خصوصی به جهت تخصیص منابع عوارض برق در توسعه تجدیدپذیرها نگرانی نداشته باشند.

راه مساعد توسعه

اما برای توسعه بهینه انرژی‌های نو در کشور، به‌طور کلی باید چه اقداماتی انجام شود. فعالان بخش‌خصوصی معتقدند برای توسعه تجدیدپذیرها باید دو رویکرد «کوتاه‌مدت» و «بلندمدت» در دستورکار سیاست‌گذاران قرار گیرد. اقدامات پیشنهادی کوتاه‌مدت شامل «تشکیل کمیسیون عالی جهت بررسی ابعاد مختلف چالش‌های توسعه انرژی تجدیدپذیر و ارائه راهکارها و پیگیری جهت اجرایی شدن آنها با حضور تشکل‌های بخش‌خصوصی، وزارت نیرو، وزارت صمت، بانک مرکزی، وزارت جهادکشاورزی و سازمان محیط‌زیست»، «تعدیل نرخ و اصلاح قراردادهای خرید تضمینی با در نظر گرفتن شرایط حاضر کشور»، «ارائه تضامین دولتی برای قراردادهای خرید تضمینی جهت توسعه سرمایه‌گذاری در حوزه انرژی‌های تجدیدپذیر»، «کاهش تعرفه‌های گمرکی تجهیزات مرتبط با انرژی‌های تجدیدپذیر که ظرفیت تولید کافی در داخل ندارند»، «تسهیل در صادرات برق تجدیدپذیر و کاهش هزینه سرمایه‌گذاری با ایجاد کنسرسیوم‌ها»، «اصلاح تعرفه برق مازاد بر الگوی مصرف برای مشترکان پرمصرف و افزایش عوارض تجدیدپذیر به میزان ۱۰ درصد»، «ایجاد رویه یکسان و مشخص برای در نظر گرفتن نرخ نیما یا نرخ بانکی در تبدیل ارز و ضریب تعدیل نرخ‌های خرید برق تضمینی» و «پرداخت بدون تاخیر مطالبات نیروگاه‌های تجدیدپذیر و تلاش جهت جلوگیری از خرج‌کرد عوارض برق در موارد خارج از انرژی‌های تجدیدپذیر و برق‌رسانی روستایی توسط برنامه و بودجه» است. در اقدامات بلندمدت نیز پیشنهاد شده «واقعی شدن نرخ انرژی به ویژه هزینه تولید برق حرارتی از سوخت‌های فسیلی»، «اصلاح ساختار صنعت برق، ایجاد سیستم رگولاتوری برق و تعیین صحیح تعرفه‌های برق با اصلاح سیستم حسابداری قیمت تمام شده برق با احتساب قیمت واقعی سوخت و هزینه آلایندگی»، «توقف عرضه سوخت ارزان به نیروگاه‌های حرارتی و ترغیب آنها به افزایش راندمان» و«تخصیص بودجه برای توسعه تجدیدپذیرها» در دستور کار تصمیم‌سازان نیروی کشور قرار گیرد.