وجود کالا در انبارها نشانه احتکارنیست

شاتا : مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد: آمارهایی که درخصوص عرضه کالای احتکار شده از مراجع غیررسمی عنوان می‌شود، مبنای درستی ندارد.

محمد قبله وجود کالا در انبارها را نشانه احتکار ندانست و افزود: اخیرا آمارهای غیرمستندی در برخی رسانه‌ها درخصوص عدم عرضه کالاهای مکشوفه احتکار شده، منتشر می‌شود که معلوم نیست مبنای آنها چیست. وی با تشریح فلسفه تشکیل ستاد تشدید مبارزه با احتکار گفت: به‌دنبال نوسانات ارزی در کشور، ستاد تشدید مبارزه با احتکار با هدف ممانعت از ایجاد اختلال در عرضه کالا به بازار و همچنین احتکار کالاها در انبار تشکیل شد. به گفته قبله در این دوره ممکن بود برخی به دلیل بی‌ثباتی‌های رخ داده و نوسان‌ها ازعرضه کالا به بازار خودداری کنند یا این فرآیند را درگیر اخلال کنند.

وی افزود: البته وزارت صنعت، معدن و تجارت با توجه به مبانی دقیق وارد کار شد و مفهوم احتکار را در این حوزه اعلام کرد و می‌توان گفت، صرف وجود هر کالایی در انبارها احتکار نیست، از این‌رو وقتی فرآیندی احتکار تشخیص داده می‌شود که اولا کالا در مراکزی غیر از انبارهای ثبت‌شده در سامانه جامع انبار نگهداری شوند یا جریان توزیع از انبار با تغییراتی نسبت به روال پیشین روبه‌رو شود. به گفته قبله، در ستاد تشدید مبارزه با احتکار که با محوریت معاونت امور اقتصادی و بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت تشکیل شد، نمایندگانی از گمرک، تعزیرات، اصناف و... حضور داشتند اما در این دوره شاهد ورود سازمان‌هایی موازی به مقوله احتکار بودیم که کار را کمی سخت کرد. مدیرکل دفتر خدمات بازرگانی وزارت صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: برخی سازمان‌هایی که به‌صورت موازی وارد کار شده بودند، انبارهایی را کشف و پلمب کردند اما در عمل با توجه به مواردی که اشاره شد معلوم نبود این کالاها، ذیل تعریف احتکار قرار می‌گیرند یا خیر. او در توضیح این مطلب ادامه داد: با تبلیغاتی روبه‌رو هستیم که گویا تمام افزایش قیمت‌ها و نوسانات موجود ناشی از احتکار بوده و با همین خط می‌خواهند نتیجه بگیرند که با عرضه کالای احتکاری باید قیمت‌ها به سطح قبل بازگردد که اگر این امر صورت نگرفت پس نتیجه آنکه کالاهای کشف شده توزیع نشده است!

وی با تاکید بر اینکه باید از دادن سیگنال غلط به بازار و افکارعمومی پرهیز کرد، ادامه داد: هر انباری چه از سوی سازمان‌های صمت و چه از سوی سایر دستگاه‌ها کشف شود، پرونده‌اش به تعزیرات یا دادستانی ارسال می‌شود تا اعلام نظر کنند این اقلام مشمول احتکار هستند یا خیر. حال اگر کالایی احتکار بود،زیر نظر سازمان‌های صمت سراسر کشور با قیمت‌های مصوب سازمان حمایت و در شبکه‌های تحت‌نظارت توزیع می‌شود و در غیر این‌صورت از سوی صاحب کالا باید به قیمت‌های مصوب عرضه شود. او با تاکید بر اینکه دفتر خدمات بازرگانی، تنها سیاست‌گذار و ناظر در این حوزه است، گفت: این دفتر نقشی در توزیع اقلام مذکور ندارد و همان‌طور که اشاره شد، کالاهای احتکار شده زیر نظر کمیته تنظیم بازار سازمان‌های صنعت، معدن، تجارت استان با قیمت مصوب عرضه می‌شوند. وی تعداد انبارهای ثبت‌شده در سامانه جامع انبار را بیش از ۵۲۰ هزار انبار اعلام کرد و گفت: دپوی کالاها در انبارهایی خارج از این مجموعه، یعنی انبارهایی که عضو سامانه انبارها نیستند نیز سبب می‌شود کالای انبار شده در زمره احتکار قرار گیرد. قبله تصریح کرد: سیاست حاکمیت، پر بودن انبارها برای پیشگیری از کمبود کالا در بازار است و این مهم با دقت از سوی مقامات مسوول پیگیری می‌شود لذا انباشت انبارها از کالا به‌ویژه کالاهای اساسی الزاما نشانه احتکار نیست.