مرکز تحقیقات و بررسی‌های اقتصادی اتاق ایران مطرح کرد
مقابله با تحریم با چهار پیشنهاد
در پیشنهادهای مطرح‌شده از سوی بخش خصوصی آمده تدوین برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها باید «واقع‌بینانه تدوین شود». در این گزارش این نکته نیز مدنظر قرار گرفته است که «از موضع توسعه ملی و کلان اقتصادی به مساله نگاه شود». «اثر تحریم‌ها به درستی پایش شوند» و «در راستای به‌دست آوردن اعتماد عمومی تلاش شود». بخش خصوصی امیدوار است در شرایط کنونی و با توجه به اهمیت و اضطرار مساله بازگشت تحریم‌ها برنامه جامع مقابله با تحریم‌ها در کوتاه‌ترین زمان تدوین و در اختیار دستگاه‌های اجرایی و بخش خصوصی قرار گیرد.
این مرکز تاکید کرده است که ایران به واسطه مشکلات ساختاری اقتصادی طی دهه‌های گذشته همواره از وضعیت نامناسبی برخوردار بوده است که این امر سبب شده تا پایداری خود را در مقابل شوک‌های داخلی و خارجی از دست بدهد و آسیب‌پذیر و شکننده شود؛ بنابراین در چنین شرایطی تحریم‌ها به‌عنوان یک شوک خارجی تنها تشدید‌کننده نابسامانی اقتصادی ایران بوده است.
کانال‌های اثرگذار تحریم‌ها
براساس این گزارش تحریم‌کنندگان با هدف قراردادن مجراهای مختلف در اقتصاد کشور هدف، تلاش می‌کنند اثرگذاری تحریم‌های اقتصادی را افزایش دهند و از این طریق اهداف خود را محقق سازند. از جمله مهم‌ترین کانال‌های اثرگذار تحریم‌ها می‌توان به تغییرات در تجارت، تولید، سرمایه‌گذاری و اشتغال اشاره کرد. بنابراین در یک دسته‌بندی ساده می‌توان عمده اثرات تحریم‌های اقتصادی را در سه گروه واردات، صادرات و سرمایه‌گذاری طبقه‌بندی کرد:
با این شرایط می‌توان گفت با تحریم از یکسو واردات کاهش می‌یابد و از سوی دیگر هزینه‌های مربوط به واردات حجم مشخصی از کالاها نسبت به قبل افزایش می‌یابد، در این شرایط باید توجه داشت که کاهش واردات، کاهش درآمدهای دولت از محل تعرفه‌های وارداتی را به دنبال دارد و افزایش هزینه‌های واردات به‌ویژه واردات مواد اولیه، کالاهای سرمایه‌ای و واسطه‌ای منجر به افزایش قیمت تمام‌شده کالاهای تولیدی در داخل کشور هدف می‌شود که از یک‌طرف موجب افزایش قیمت‌ها و در نتیجه افزایش تورم می‌شود و از طرف دیگر قدرت رقابت‌پذیری تولید را در بازارهای جهانی کاهش می‌دهد. از سوی دیگر با توجه به اینکه صادرات یکی از مجراهای ارزآوری برای هر کشور است، بنابراین به هنگام اعمال تحریم‌های اقتصادی بر صادرات کالاها و خدمات، کشور هدف درخصوص منابع ارزی خود و در نتیجه تهیه ارز موردنیاز برای واردات با مشکل مواجه می‌شود. تحریم صادرات در زمانی که تنوع کالاهای صادراتی در کشور تحریم‌شونده پایین باشد، می‌تواند بسیار مخاطره‌آمیز باشد. این موضوع به‌ویژه درخصوص کشورهای صادرکننده نفت با سهم‌های ناچیز صادرات غیرنفتی از صادرات کل صادق است. همچنین اعمال تحریم‌ها، موجب شکل‌گرفتن نوعی عدم اطمینان در اقتصاد «کشور هدف» می‌شود، به‌طوری که سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی را وادار به تامل و صبر می‌کند. این شرایط از یکسو، موجب کاهش انگیزه سرمایه‌گذاران داخلی و از سوی دیگر، منجر به از دست رفتن فرصت‌های جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود.
تغییر شرکای تجاری
از دیگر اثرات تحریم‌ها بر اقتصاد کشور فارغ از کاهش میزان تجارت خارجی کشور، تغییر شرکای عمده تجاری ایران بوده است. در برهه‌ای که اصلی‌ترین تحریم‌کننده ایران، کشور آمریکا بود، به علت حجم اندک مراودات تجاری ایران با آمریکا و سهولت جانشین کردن این مراودات به جای آمریکا با سایر کشورها تحریم‌ها آن چنان خطرساز نبودند. اما با تغییر تحریم‌ها از تحریم‌های یک جانبه (تحریم توسط آمریکا) به تحریم‌های چند جانبه (پیوستن کشورهای اروپایی و برخی از کشورهای آسیایی همچون کره و ژاپن و امارات) اثرات تحریم‌ها فراگیر و جانشین کردن کشورها در مبادلات تجاری برای ایران سخت‌تر شد. این امر سبب شد که شرکای تجاری ایران نه برحسب ویژگی‌های مورد نیاز شرکای تجاری از جمله کیفیت تولیدات این کشورها یا فاصله بهینه این کشورها با ایران (به منظور کاهش هزینه حمل و نقل) بلکه بر حسب مولفه‌های سیاسی انتخاب شوند. به‌عنوان مثال در شرایط تحریم، صنعت نفت ایران به جای عقد قرارداد خرید تکنولوژی با کشورهای غربی دارای مزیت تکنولوژی، اغلب مجبور شد به کشورهایی روی بیاورد که مایل به همکاری هستند، حتی در صورتی که تکنولوژی در این کشورها با کیفیت پایین‌تری عرضه شود یا اینکه این کشورها مزیت پایین‌تری نسبت به سایر کشورها داشته باشند و این امر فرصتی برای بعضی از شرکت‌های چینی و روسی ایجاد کرد.
از سوی دیگر به واسطه تحریم‌ها شاهد تغییر ترکیب مقاصد وارداتی کشور نیز بوده‌ایم، به‌طوری که همواره واردات ایران از قاره آفریقا، آمریکا و اقیانوسیه به‌صورت اندک صورت می‌گرفت اما حجم واردات ایران از کشورهای آسیا و اروپا قابل توجه بوده است که به واسطه تحریم‌های سال‌های ۹۲-۹۰ میزان واردات از دو قاره مذکور کاهش یافته است. ضمن آنکه ترکیب کشورهای صادرکننده به ایران در دو قاره اروپا و آسیا نیز تغییر کرده؛ به‌طوری که واردات از کشورهای اسکاپ (کمیسیون اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد برای آسیا و اقیانوس آرام (ESCAP) بازوی توسعه منطقه‌ای سازمان ملل برای منطقه آسیا و اقیانوس است که از ۵۳ کشور عضو و ۹ عضو وابسته تشکیل شده است. ایران، چین، هند، ژاپن، مالزی، ترکیه، آذربایجان، پاکستان، سنگاپور، تاجیکستان و تایلند از اعضای اسکاپ هستند) و اتحادیه پایاپای آسیا (اتحادیه پایاپای آسیا (ACU) یک توافق پرداختی است که براساس آن تسویه پرداخت‌های اعضا در معاملات درون منطقه‌ای بین بانک‌های مرکزی اعضا برمبنای خالص چند جانبه صورت می‌پذیرد. بانک‌های مرکزی ایران، هند، پاکستان، بنگلادش، میانمار، نپال، سریلانکا، مالدیو و بوتان اعضای این اتحادیه هستند افزایش و کشورهای عضو اتحادیه اروپا کاهش یافته است.)
چهار راهکار
آنچه مشخص است در صورت بازگشت تحریم‌ها، نبود برنامه عملیاتی برای مقابله با آنها می‌تواند نتایج غیر قابل جبرانی برای ایران به همراه داشته باشد. با این شرایط در کنار تدوین برنامه‌ای عملیاتی بخش خصوصی چهار راهکار را پیشنهاد داده است. براساس راهکارهای پیشنهادی از سوی بخش خصوصی این نکته مورد توجه قرار گرفته است که برنامه جامع باید واقع‌بینانه تدوین شود و در این برنامه برای مقابله با تحریم‌ها لازم است که از شعارزدگی، آرمان‌گرایی و کوچک شمردن توانایی کشور تحریم‌کننده که سبب نقصان برنامه مقابله با تحریم‌ها خواهد بود، جلوگیری شود. در دومین راهکار پیشنهادی از سوی بخش خصوصی این نکته نیز در نظر گرفته شده است که به تحریم‌ها از موضع توسعه ملی و کلان اقتصادی نگاه شود تا با شناسایی منطق رفتاری موجود، برنامه سیستماتیک در سطح ملی و نه در سطوح بخشی و دستگاهی در راستای مواجهه کشور با پیامدهای اجتناب‌ناپذیر بازگشت تحریم‌ها، تهیه و به کار گرفته شود. اما در سومین راهکار پیشنهادی بخش خصوصی آمده که اثرات تحریم‌ها به درستی پایش شوند و به این منظور پیشنهاد می‌شود با بررسی مجدد کارنامه عملی ایران در برخورد با تحریم‌های اقتصادی پیشین و بررسی اقدامات صحیح و غلط صورت پذیرفته به منظور درس گرفتن از آنها، به موازات اقدام‌های عملی آمریکا برای تحریم ایران به ازای هر اقدام تدبیری اندیشیده و عکس‌العمل مناسب اقتصادی صورت پذیرد و گزارشی در ارتباط با اقدام، ضد اقدام و نتایج هر کدام و میزان موفقیت آنها تهیه شود که مبنای سیاست‌گذاری‌ها و اقدامات ضد تحریمی بعدی ایران قرار گیرد.
در چهارمین راهکار پیشنهادی این بخش نیز به دست آوردن اعتماد عمومی مورد توجه قرار گرفته است؛ چرا که همراهی مردم در تمامی مراحل می‌تواند مانع از افزایش هزینه‌های تحریم در قالب خروج سرمایه، سفته‌بازی، تورم، احتکار و... شود.
ارسال نظر