مطالعات تاریخی اقتصاددانان، همچنین پژوهش‌های کمی متاخری که از اواخر دهه ۱۹۸۰ شدت گرفت و به مقایسه میان رشد اقتصادی کشورها و تفاوت کشورها از منظر فعالیت‌های تکنولوژیک کشورها (شاخص‌هایی نظیر تحقیق و توسعه و تعداد پتنت‌های ثبت‌شده) پرداختند؛ نشان می‌داد که معمولا همبستگی بالایی میان عملکرد اقتصادی کشورها و فعالیت‌های تکنولوژیک آنها وجود دارد. به‌طورکلی محققان رویکرد شکاف تکنولوژیک نشان می‌دهند که مهم‌ترین عامل در تفاوت نرخ رشد اقتصادی کشورها، «نوآوری» و چگونگی «انتشار تکنولوژی‌های جدید» میان کشورها است. در این رویکرد، کشورهای دنباله‌رو، نسبت به کشورهای پیشتاز، دارای یک شکاف «تکنولوژیک» هستند. البته این عقب‌ماندگی تکنولوژیک، برای کشورهای دنباله‌رو مزایایی دارد و آن اینکه آنها می‌توانند بدون اینکه نیاز باشد تا برای دستیابی به تکنولوژی‌های پیشرفته، آنها را از صفر برای خود طراحی کرده و توسعه دهند، می‌توانند به تقلید از کشورهای پیشتاز بپردازند و از این طریق به تکنولوژی‌های پیشرفته دست یابند. اما مشکل بزرگ بر سر راه کشورهای دنباله‌رو آن است که فرآیند تقلید تکنولوژی‌های جدید از کشورهای پیشتاز، فرآیندی هزینه‌بر است و نیازمند وجود توانمندی‌های «اجتماعی» و «نهادی» متعددی است؛ به‌طوری‌که هر کشوری دارای این توانمندی‌ها نیست.

در دیدگاه محققان رویکرد شکاف تکنولوژیک، برای تحقق یک فرآیند هم‌پایی موفق (جهش و میانبر زدن برای توسعه)، دو دسته عوامل تکنولوژی-اقتصادی و اجتماعی-نهادی ضروری است. آبرامویتز (۱۹۹۴) دسته دوم (یعنی عوامل اجتماعی-نهادی) را «توانمندی اجتماعی» یک کشور می‌نامد و ریز عوامل زیر را تشکیل‌دهنده این توانمندی معرفی می‌کند: ۱- سطح آموزش و مهارت‌های تکنیکال موجود در آن کشور؛ ۲- مهارت‌های طبقه کارآفرینان در آن کشور؛ ۳- شرایط سیاسی و اجتماعی موجود در آن کشور (که روی ریسک پیش روی فعالیت‌های اقتصادی در آن کشور و انگیزه‌های موجود برای انجام فعالیت‌های اقتصادی در آن کشور تاثیرگذار هستند)؛ ۴- ارتباط میان علم و تکنولوژی در بنگاه‌ها و مراکز تحقیقات عمومی آن کشور ۵- نهادهای تجاری، صنعتی و مالی در آن کشور. اغلب توانمندی‌های فوق نیازمند مداخله مستقیم دولت در سطوح مختلف است. به‌عبارت‌دیگر، عوامل فوق نمی‌تواند در سطح بنگاه و بدون دخالت دولت به نتایج مطلوب منتهی شود.همان‌طور که اشاره شد نهادهای مالی یکی از زیر عوامل توسعه‌دهنده توانمندی‌های اجتماعی و نهادی در رویکرد شکاف تکنولوژی از اهمیت بالایی در نظام نوآوری کشورها برخوردارند. طبق گزارش بین‌المللی رقابت‌پذیری جهانی مهم‌ترین مانع کسب‌وکار در بین موانع موجود بر سر راه توسعه شرکت‌ها در ایران، مساله تامین مالی در مراحل مختلف چرخه تولید تا فروش محصول است. گزارش فصلی پایش محیط کسب‌وکار مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با تکیه‌بر نظرسنجی از تشکل‌های اقتصادی سراسر کشور نیز نشان می‌دهد که از میان ۲۱ مؤلفه ملی محیط کسب‌وکار، مؤلفه‌های «مشکل دریافت تسهیلات از بانک‌ها»، «ضعف بازار سرمایه در تامین مالی تولید» و «نرخ بالای تامین سرمایه از بازار غیررسمی(محیط مالی)» همواره طی ۱۶ دوره بررسی در صدر موانع کسب‌وکار بنگاه‌های داخلی بوده است.

اهمیت توجه به امر تامین مالی به‌ویژه در مورد صنایع پیشرفته و فعالیت‌های دانش‌بنیان با توجه به ماهیت وجودی آن بیش از سایر صنایع حائز اهمیت است. این صنایع فارغ از دارا بودن مؤلفه‌های نوآوری، بالا بودن سطح فناوری و ارزش‌افزوده بالا، درعین‌حال دارای ویژگی سرمایه‌گذاری قابل‌توجه به‌ویژه در امر تحقیق و توسعه و نیز نیازمند توجه کافی به خطر ذاتی نهفته در طرح‌های نوآورانه با سرمایه‌گذاری بلندمدت هستند. به همین دلیل نظام مالی بانکداری و تسهیلات بانکی، به‌تنهایی از پویایی و انعطاف کافی برای پاسخگویی به نیازهای تامین مالی این دسته از صنایع برخوردار نیست که این محدودیت رشد و توسعه در این حوزه را با مخاطره مواجه خواهد کرد و اهمیت توجه به شیوه‌های نوین تامین مالی نوآوری و تشکیل و توسعه نهادها و سازمان‌های مرتبط با این حوزه را دوچندان می‌کند.

به‌طور کلی، برای توسعه نوآوری به دو دسته سازمان کاملا متفاوت نیازمند هستیم: ۱- نهادهای توسعه‌دهنده: نهادهایی که پشتیبانی‌ها و فعالیت‌های حمایت از شرکت‌ها را در قالب انواع مختلفی از سازمان‌ها مانند پارک‌های فناوری یا مراکز نوآوری یا دفاتر انتقال فناوری در نهادهای پژوهش عمومی ارائه می‌دهند. این نهادها می‌توانند در قالب نهادهای توسعه‌ای نیز مشغول فعالیت باشند. ۲- صندوق‌ها: این نهادها به تامین مالی نوآوری و موضوعات مرتبط با نهاد مالی مشغول هستند. در اغلب کشورهای جهان این نهادها از همدیگر متفاوت هستند. اصولا صندوق‌ها اگر برنامه‌های توسعه‌ای نیز داشته باشند محدود به دو مورد اصلی خدمات مشاوره‌ای و مالی شامل کمک به شرکت‌ها در استفاده از خدمات مشاوره‌ای و استفاده از انواع روش‌های تامین مالی و خدمات آموزشی هستند.

این دو نوع برنامه نیز اغلب از طریق تامین مالی پروژه‌های خاصی است که به این منظور طراحی می‌شوند. به‌عنوان‌مثال، یک سازمان آموزشی پروپوزالی درخصوص ارائه این نوع از خدمات ارائه داده و صندوق از طریق تامین مالی آن برنامه برای شرکت‌های استفاده‌کننده از منابع مالی صندوق، مشارکت می‌ورزد. به‌این‌ترتیب خود صندوق دارای بخش‌های آموزشی یا مشاوره‌ای گسترده نیست و خدمات اولا محدود به شرکت‌های دریافت‌کننده منابع مالی است و ثانیا عمدتا از طریق خرید خدمت یا تامین مالی ارائه‌دهندگان خدمات بیرونی انجام می‌شود. نمونه‌هایی از این فعالیت را می‌توان در «صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک(صحا)» در کشور مشاهده کرد. این صندوق نمونه‌ای از صندوق‌های مربوط به توسعه فناوری و تجاری‌سازی در کشور است که از سال ۱۳۷۷ فعالیت خود را زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت آغاز کرده است و دارای انواع مختلف خدمات مالی از قبیل پرداخت انواع تسهیلات مالی، صدور ضمانت‌نامه‌ها، سرمایه‌گذاری خطرپذیر و خدمات کارشناسی است.

در دهه‌های گذشته مهم‌ترین روش تامین مالی در ایران صرفا روش بانکی و دریافت تسهیلات از بانک‌ها بوده که البته طی زمان تغییراتی داشته است؛ به‌خصوص صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک در دوره‌‌ای تاسیس شد که عمده‌ترین روش تامین مالی بر عهده بانک‌ها بود و بانک‌ها در تعامل با صنایع پیشرفته که از یک‌سو دارای خط تولید سنتی نبودند و از سوی دیگر تجهیزات سنگین و متعددی نداشتند و به‌طور کلی رویکرد جدیدی را در مباحث صنعتی از خود نشان داده بودند دچار مشکلاتی مانند فهم این صنعت، پیش‌بینی وضعیت اقتصادی و تحلیل فنی و اقتصادی آن بودند. در اساسنامه صحا، صنایع الکترونیک شامل صنایع ارتباطی، رایانه‌ای، اتوماسیون، الکترونیک نوری، قطعات الکترونیک و الکترونیک کاربردی تعریف شده است و تمامی این صنایع در بخش‌های مختلف اعم از سخت‌افزار و نرم‌افزار مورد حمایت صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک قرار می‌گیرند.

صنایع الکترونیک در دهه ۷۰ مهم‌ترین بخش از صنایع پیشرفته محسوب می‌شد و دولت به‌درستی با درک این موضوع اقدام به تشکیل صحا کرد. از طرفی طی سال‌های گذشته صنایع پیشرفته ارتقای بسیاری داشته‌اند و رشته‌های جدیدی به آن اضافه شده است و متناسب با این تغییرات فعالیت صندوق نیز رو به گسترش بوده است. بر همین مبنا و با احساس این نیاز، دولت در احکام دائمی برنامه ششم توسعه کشور پیش‌بینی کرد که حوزه فعالیت صندوق به صنایع پیشرفته گسترش پیدا کند و پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، اساسنامه جدید در حال تصویب در هیات وزیران است. از این‌رو می‌توان گفت فعالیت‌های صندوق از ابتدای تاسیس سیری منطقی را دنبال کرده و امید است طی دوره جدید فعالیت خود، بتواند اثربخشی جدی در توسعه صنایع پیشرفته و همچنین توسعه فناوری در صنایع موجود کشور داشته باشد.