تداوم حضور شرکتهای خارجی در بخش نیرو
کوروش رحمانیفرد مدیرعامل شرکت راهبرد سازه، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد»، در پاسخ به این سوال که آیا پس از اعمال تحریمهای اقتصادی آمریکا، تعامل شرکتهای اروپایی با شما تداوم خواهد داشت، گفت: فکر کنم همکاریها ادامه مییابد. بهعنوان مثال با دو مجموعه بزرگ «اشکودا» و PBS جمهوری چک، که در زمینه احداث نیروگاه فعالیت دارند، در حال مذاکره هستیم و امیدواریم در آینده همکاریها در زمینه احداث و پشتیبانی نیروگاههای ایران با این مجموعهها ادامه داشته باشد. مدیرعامل شرکت راهبرد سازه با اشاره به زمینه فعالیت این شرکت گفت: عمده فعالیتهای شرکت، در زمینه نفت، گاز و نیروگاهها است. در حال حاضر رتبه نخست پیمانکاری در حوزه انرژی (نفت و نیرو) در اختیار شرکت راهبرد سازه است. بعد از گذشت ۱۰ سال از فعالیت شرکت در حوزه نفت، تصمیم بر این شد که این شرکت در حوزه پشتیبانی از نیروگاههای برق نیز فعالیت داشته باشد. رحمانیفرد تصریح کرد: هم اکنون با گذشت حدود ۲۱ سال از آغاز فعالیت شرکت، در بحث احداث نیروگاه برق با همکاری شرکتهای خارجی وارد شده و با سه شرکت خارجی (اشکودا جمهوری چک، هیوندای کره جنوبی و GE سوئیس) که جزو بزرگترین شرکتهای فعال در زمینه احداث نیروگاه هستند، تفاهمنامه همکاری امضا کردیم.
وی درباره آخرین پروژه شرکت در حوزه نیروگاه برق گفت: در پروژه دوگانهسوز کردن نیروگاه قدیمی ایرانشهر، ما موفق شدیم نیروگاه با سوخت مازوت را به دوگانهسوز مازوت و گاز تبدیل کنیم. همچنین، عمده همکاریهای این شرکت با وزارت نیرو در حوزه نیروگاهی، با شرکت مادر تخصصی تولید نیروی برق حرارتی است. ساخت مخازن ذخیره، دوگانهسوز کردن نیروگاهها، اجرای سیستمهای کنترل و سیستمهای اطفای حریق، ایستگاههای تقلیل فشار گاز ورودی نیروگاه شامل CGS و TBS، از جمله موارد همکاری ما با این شرکت در نیروگاههاست. مدیرعامل شرکت راهبرد سازه درباره مشکلات پیش روی صنعت برق گفت: نوع انعقاد قراردادها در برخی موارد مانع از پیشرفت مناسب پروژهها میشود و در صورتی که پیمانکار توان مالی مناسبی نداشته نباشد، قادر به اتمام پروژه با استفاده از منابع مالی (بودجه) قرارداد نیست. وی ادامه داد: شاید یکی از عواملی که موجب انعقاد قراردادهای این صنعت به این شکل شده یا وزارت نیرو در تامین مالی اجرای پروژهها با مشکل مواجه میشود، موضوع کسری منابع مالی این وزارتخانه است. منابع مالی این وزارتخانه عمدتا از فروش برق یا از طریق بودجه دولت تامین میشود.
رحمانیفرد افزود: درآمدهای حاصل از فروش برق به دلیل موانع قانونی، امکان افزایش متناسب با سایر هزینههای موثر بر قیمت تمام شده برق را نداشته و به همین دلیل این بخش با کسری مواجه شده و اجرای پروژههای این وزارتخانه، عمدتا با تکیه بر منابع بودجهای دولت که بر فروش نفت متکی است، تامین میشود. بنابراین، با کاهش درآمدهای نفتی به واسطه تحریمها و کاهش قیمت جهانی نفت، تامین منابع مالی اجرای پروژهها نیز با مشکل مواجه شده و مشکلات ناشی از تحریمها نیز سرمایهگذاری در این صنعت را با مشکل روبهرو کرده است. به همین دلیل وزارت نیرو به یکی از بدهکارترین وزارتخانههای دولت تبدیل شد و تاثیر آن بر شرکتهای پیمانکار پروژههای این وزارتخانه نیز مشهود است.
وی افزود: بهعنوان مثال در مورد نیروگاههای CHP، وزارت نیرو نتوانست بدهی خود را با نیروگاهها تسویه کند و این امر منجر به عدم تسویه حساب بدهی نیروگاهها با شرکت گاز شد که در نتیجه نیروگاهها تعطیل میشوند. این مشکلات، حقوقی هستند که حل آنها خارج از اختیارات وزارت نیرو است. رحمانیفرد با اشاره به راهکارهای عبور از این موارد تصریح کرد: نخست نهادهایی مانند تامین اجتماعی و اداره امور مالیاتی، باید همکاری و تعامل بیشتری با پیمانکاران داشته باشند. نکته دوم، انتخاب درست پیمانکار و حمایت از اوست. تا زمانی که دیدگاه برخی مدیران دولتی این باشد که بخش خصوصی در تقابل با آنها عمل میکند، بسیاری از مشکلات حلنشده باقی میماند. نکته سوم عدم هماهنگی و تداخل بین قوانین و رویههای مورد استفاده در نهادهای مختلف است که باید مرتفع شود.
ارسال نظر