به گزارش گروه اقتصاد بین‌الملل روزنامه «دنیای اقتصاد» خبرگزاری «رویترز» اعلام کرد که این حرکت نشانه دیگری از تشدید جنگ تجاری دونالد ترامپ علیه چینی‌ها بود؛ جنگ‌تجاری که نتیجه آن آشفتگی بازارهای مالی و صدمه به رشد اقتصادی جهان است. با توجه به ادعای آمریکا مبنی بر استفاده غیرقانونی چینی‌ها از تکنولوژی‌های این کشور، قرار است تعرفه ۳۴ میلیارد دلار از واردات کالاهای چینی از تاریخ ۶ جولای اجرایی شود (گام اول در افزایش تعرفه ۴۵۰ میلیارد دلار از واردات کالاهای چینی که دولت ترامپ تهدید کرده است). در این باره انتظار می‌رود محدودیت‌های سرمایه‌گذاری تعیین‌شده توسط وزارت خزانه‌داری، بخش‌های کلیدی اقتصاد چین را هدف قرار دهند، بخش‌هایی که تعدادی از آنها در اجرای برنامه صنعتی «ساخت چین ۲۰۲۵» نقشی تعیین‌کننده دارند. این برنامه توسعه اقتصادی بلندمدت چین شامل اهدافی نظیر ارتقای ظرفیت‌های چین در فناوری اطلاعات پیشرفته، صنعت هوافضا، صنعت دریایی، داروسازی، وسایل‌نقلیه با سوخت‌ انرژی‌های پیشرفته، روباتیک و سایر صنایع با تکنولوژی بالا است. به گزارش روزنامه آمریکایی «وال‌ استریت ژورنال»، پیش از این نیز وزارت بازرگانی و شورای امنیت ملی آمریکا به‌دنبال پیشنهاد طرحی بودند که بر اساس آن کنترل‌های صادراتی برای جلوگیری از ارسال تکنولوژی‌های پیشرفته به چین در نظر گرفته می‌شد. به گفته مقامات دولتی آمریکا، وزارت خزانه‌داری این کشور در تعیین این محدودیت‌ها از «قانون قدرت اقتصادی ضروری بین‌المللی سال ۱۹۷۷ (IEEPA)» کمک خواهد گرفت. این قانون اختیارات لازم را به رئیس‌جمهور آمریکا می‌دهد تا محدودیت‌هایی را بر دارایی‌هایی که نگرانی‌های امنیت ایجاد می‌کنند، اعمال کند. پس از حادثه یازده سپتامبر، این قانون به منظور قطع تامین مالی شبکه‌های تروریستی بسیار مورد استفاده قرار گرفته است. به ادعای «وال‌ استریت ژورنال» دولت آمریکا تنها به توافقات جدید نگاه می‌کند و تمایلی به از بین بردن توافقات موجود ندارد. این روزنامه در ادامه گزارش خود می‌نویسد ممنوعیت‌های سرمایه‌گذاری برنامه‌ریزی‌شده میان شرکت‌های خصوصی و دولتی چین تفاوتی قائل نیست. پیش از این در تاریخ ۲۹ مه، کاخ سفید در بیانیه‌ای اعلام کرده بود که دولت ترامپ محدودیت‌هایی را بر سرمایه‌گذاری شرکت‌های چینی در آمریکا و همچنین کنترل‌های صادراتی برای صادرات کالا به چین اعمال خواهد کرد، محدودیت‌هایی که جزئیات آن در تاریخ ۳۰ ژوئن اعلام خواهد شد.

امید چین به درون‌گرایی

بانک مرکزی چین در اقدامی جدید در بحبوحه جنگ‌تجاری، ذخایری را که بانک‌های این کشور باید نزد بانک‌ مرکزی نگه‌ دارند، کاهش داد. در حال حاضر نرخ ذخایر قانونی یا اجباری بانک‌ها نزد بانک مرکزی چین برای بانک‌های بزرگ ۱۶ درصد و برای بانک‌های کوچک ۱۴ درصد است. بنا بر بیانیه روز یکشنبه بانک مرکزی چین، قرار است این کاهش (که احتمالا تا ۵/ ۰ درصد است) در ۵ جولای اجرای شود، امری که موجب افزایش ۶۵/ ۱۰۷ میلیارد دلار در نقدینگی و افزایش حجم وام‌دهی در اقتصاد چین می‌شود. به گزارش «سی‌ان‌بی‌سی» آمریکا، تاریخ اجرایی شدن این کاهش در ذخایر قانونی بانک‌های چینی، درست یک روز پیش از اجرایی شدن تهدیدات تعرفه‌ای آمریکا و چین در تاریخ ۶ جولای است. ترس از جنگ‌تجاری تمام‌عیار با واشنگتن، تردیدها را پیرامون چشم‌انداز دومین اقتصاد بزرگ‌ دنیا تشدید کرده است. گرچه اقتصاد چین رونق خود را در سال گذشته مدیون صادرات است، اما در فصل نخست سال جاری مجموع خالص صادرات چین، رشد اقتصادی این کشور را محدود کرد، امری که نیاز به تقویت تقاضای داخلی را بیش از پیش برای رهبران چین نمایان ساخت. به اعتقاد برخی اقتصاددانان، اگر تنش‌های تجاری اخیر به جنگ تجاری تمام‌عیار بینجامد، احتمالا پکن تلاش‌های خود را برای کاهش وابستگی به بدهی دوباره از سر خواهد گرفت. با این حال اقتصاددانان همچنان انتظار دارند رشد اقتصادی چین در سال جاری با اندکی کاهش نسبت به رشد ۹/ ۶ درصدی ۲۰۱۷، به ۵/ ۶ درصد برسد. این پیش‌بینی با فرض افزایش هزینه‌ استقراض، محدودیت‌های سنگین‌تر بر آلودگی‌های صنعتی و ادامه یافتن سخت‌گیری‌ها بر دولت‌های محلی به منظور کنترل مخارج و سطح بدهی صورت گرفته است.

هشدار چین و اروپا

چین و اتحادیه اروپا معتقدند سیاست‌های حمایت‌گرایانه تجاری آمریکا به رکود اقتصادی خواهد انجامید. در این باره این دو غول اقتصادی متعهد شدند با تهدیدات تجاری آمریکا مقابله کنند. لیو هی، مشاور اقتصادی ارشد رئیس‌جمهور چین می‌گوید: «چین و اتحادیه اروپا برای دفاع از نظام تجاری چندجانبه توافق کرده‌اند.» به گزارش «بلومبرگ» روز دوشنبه مقامات چین و اتحادیه اروپا جلسه‌ای را برای گفت‌وگو پیرامون تهدیدات تعرفه‌ای ترامپ در پکن برگزار کردند.