دامنه فساد اقتصادی در ایران به‌قدری گسترش یافته است که متولی صنعت را بر آن داشت تا برای مبارزه با این پدیده، سه ماموریت‌ جدید را به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کند. محمد شریعتمداری معتقد است بهترین مسیر توسعه اقتصادی کشور از گذرگاه «جلوگیری از فساد» عبور می‌کند؛ بنابراین وی در وهله اول «تسهیل مقررات و حذف مقررات زائد» را یکی از راه‌های جلوگیری از فساد می‌داند. یکی دیگر از ماموریت‌هایی که وزیر صنعت، معدن و تجارت به مدیران صنعتی کشور ابلاغ کرد به دست‌اندازهایی که بر سر راه فعالیت‌های توسعه‌ای قرار دارد، معطوف شده است. به‌گفته شریعتمداری، باید قوانین و مقرراتی را که به ما ابلاغ می‌شود، تفسیر کنیم و هرجا فعالیت‌های توسعه‌ای را در کشور محدود می‌کند، ما همراه آن محدودکننده نباشیم. وزیر صنعت، معدن و تجارت همچنین در اظهارات خود جهت‌گیری و خط‌مشی سکانداران پست‌های ارشد صنعتی در مبارزه با فساد را روشن کرد؛ وی بر این باور است که عده‌ای متخصص «پیچیده‌تر کردن» کارهای آسان و عده‌ای دیگر متخصص «آسان کردن» کارهای پیچیده‌اند، اما گروه دوم که ماموریت حل کردن کارهای پیچیده را بر عهده دارند، همان گروه منتخب متولی صنعت به‌شمار می‌روند.

شناسایی و برخورد با پدیده «امضای طلایی» یکی دیگر از نکات مهمی بود که وزیر صنعت، معدن و تجارت برای مقابله با فساد به مدیران ارشد صنعتی گوشزد کرد. شریعتمداری معتقد است اگر بزنگاه‌ها و ایستگاه‌هایی در بدنه اقتصاد وجود دارد که در آن ایستگاه‌ها اشخاصی امضای طلایی می‌دهند یا افرادی از رانت‌هایی مانند رانت اطلاعاتی استفاده می‌کنند، باید با آنان مقابله جدی صورت گیرد؛ چراکه همه افراد جامعه باید از امکانات و منابع در فرصت‌های برابر استفاده کنند. شریعتمداری خطاب به مدیران ارشد صنعتی اقداماتی همچون «کاهش برخی مراحل، شفافیت قوانین و حذف قوانین زائد و دستورالعمل‌های زیاد و پیچیده» را شاخص‌هایی دانست که از طریق آنان می‌توان به تسهیل امور اقتصادی کمک و در نتیجه با ایجاد سهولت در مراحل کار، فساد را ریشه‌کن کرد.

ماموریت‌های جدید متولی صنعت به معاونان صنعتی در آخرین جلسه شورای‌عالی معادن در حالی مطرح شده است که پیش از این نیز در سال ۹۴ بررسی مجوزهای کسب‌وکار از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت کلید خورده بود. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که ابلاغ دستورات سابق مبارزه با فساد و حذف قوانین مخل کسب‌وکار تاکنون از اقبال خوبی برخوردار نبوده و در این زمینه هنوز موفقیت‌های چندانی کسب نشده است. اما بررسی مجوزهای کسب‌وکار وزارت صنعت، معدن و تجارت که حدود دو سال پیش صورت گرفت چه نتایجی به همراه داشته است؟ نتایج حاصل از این اقدامات، احصای ۸۹ مجوز بوده که حدود نیمی از آنها حذف یا ادغام شده‌اند.

براساس آنچه در توضیح چگونگی طی کردن پروسه کاهش مقررات در این وزارتخانه آمده که چهار مرحله نیز دارد، برخی مجوزهای اظهارشده از سوی حوزه‌ها، در حقیقت شامل چند مجوز همراه با الزامات و شرایط متفاوت بود که ذیل یک عنوان مدنظر قرار گرفته بود، بنابراین این دسته از مجوزها به مجوزهای جداگانه‌ای تفکیک شدند. برخی مجوزهای ثبت شده در سامانه، صرفا مراحل مختلفی از یک مجوز بوده، بنابراین این موارد نیز ادغام و از فهرست کلی مجوزها حذف شدند. برخی مجوزها هم در بررسی اولیه از قلم افتاده بودند که آنها نیز به مجوزهای مورد بررسی اضافه شدند. برخی موارد دیگر نیز به اشتباه جزو مجوزهای وزارت صنعت، معدن و تجارت ثبت شده و در حقیقت یک فرآیند اداری بوده‌اند که از مجموع مجوزها حذف شدند.

ریشه‌یابی پدیده فساد

پدیده فساد اداری از دیرباز، جوامع و سازمان‌های مختلفی را تحت‌تاثیر قرار داده است. تحلیلگران اقتصادی بر این باورند که مهم‌ترین مسائلی که می‌تواند زمینه‌ساز رفتارهای آمیخته با فساد تلقی شود شامل «تنگناهای اقتصادی»، «کمرنگ شدن ارزش‌های انسانی»، «تشدید قوانین و مقررات غیرضروری» و «گسترش روحیه زیاده‌خواهی» است. این در حالی است که فساد اداری از پدیده‌هایی است که نمود آن در بخش دولتی و بخش‌خصوصی ایران نیز قابل مشاهده است. بنابر تحقیقات بین‌المللی انجام شده، نظام اداری ایران از فساد رنج می‌برد و طبق گزارش‌های سازمان شفافیت بین‌الملل، ایران طی سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۵ از این لحاظ صعود و نزول‌های متفاوتی در رتبه تجربه کرده است؛ به‌طوری که با امتیازهای ۲۵ تا ۲۸، از رتبه ۱۲۷ به ۱۳۰ تنزل یافته است.ارزیابی‌ها نشان می‌دهد دلایل فساد در بین کشورهای مختلف متفاوت است و می‌تواند نشات گرفته از عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و حقوقی کشورها باشد، این در حالی است که عده‌ای علت اصلی فساد اداری را در نفوذ تاریخی دولت در اقتصاد دانسته‌اند. شرایطی که فرصت رانت‌خواری را به وجود می‌آورد و توانایی شهروندان را در پاسخگو نگه‌داشتن سیاستمداران و مقامات دولتی نسبت به اعمالشان کاهش می‌دهد و در نتیجه فساد اداری را افزایش می‌دهد. اما عده‌ای دیگر فساد اداری را به سطح رشد اقتصادی، همچنین سیاست‌های اقتصادی و اداری کشورها ربط داده‌اند.

بانک جهانی نیز در بررسی‌های خود مطرح می‌کند که فساد اداری نتیجه سیاست‌های ضعیف اقتصادی، سطح پایین آموزش، توسعه‌نیافتگی جامعه و پاسخگویی ضعیف نهادهای دولتی است.در پژوهشی که فصلنامه «مجلس و راهبرد» منتشر کرده است در یک جمع‌بندی علل فساد اداری به سه دسته «عوامل داخلی»، «عوامل خارجی» و «عوامل غیرمستقیم» تقسیم شده است. عوامل داخلی فساد اداری از طریق سیستم‌هایی درون اداره‌های دولتی به وجود می‌آید که شامل ۹ مورد «سطوح پرداخت‌ها»، «شایسته‌‌سالاری»، «کنترل سلسله مراتبی به‌جای کنترل غیرمتمرکز»، «عدم امنیت شغلی کارکنان و مدیران»، «فرآیندها و شیوه‌های انجام کار»، «سیستم ارزیابی عملکرد»، «مکانیزم نظم و انضباط در سازمان»، «ایمنی و بهداشت روانی محیط کار» و «مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری» است. عوامل خارجی فساد هم از طریق سیستم‌های خارج از اداره وارد می‌شود و اغلب عوامل عمومی، قضایی و قانونی هستند که شامل چهار مورد «اثربخشی قانونی»، «شفافیت»، «پیچیدگی قوانین و مقررات» و «تقویت نقش و جایگاه مطبوعات و رسانه‌های آزاد و مستقل» است. عوامل غیرمستقیم نیز «عوامل فرهنگی»، «عوامل سیاسی» و «عوامل اقتصادی» به‌شمار می‌روند.

راه‌های براندازی فساد

اما برای مهار و کنترل فساد اداری و افزایش ارتقای سلامت اداری باید چه اقداماتی صورت گیرد؟ ارزیابی‌ها نشان می‌دهد «افزایش زمینه‌های مشارکت مردم در امور اجتماعی»، «احیای حس مسوولیت‌پذیری اجتماعی»، «ترویج فرهنگ وظیفه‌شناسی و وجدان کاری»، «تقویت پایبندی به اصول و ارزش‌های اخلاقی و باورهای انسانی» و«تقویت و گسترش فرهنگ اخلاق‌مداری در سازمان‌های دولتی» در مبارزه با فساد نقش موثری دارند.  

یافته‌های حاصل از پژوهش‌ها بیانگر این است که مدیران دولتی باید توجه داشته باشند که ضعف مدیریتی از جمله عوامل سازمانی موثر در فساد اداری است و باید در این مسیر تلاش کنند تا با استفاده از ایجاد نظام‌های اطلاع‌رسانی پیشرفته و هماهنگ میان بخش‌های مختلف سازمان‌های دولتی، حسابرسی از دارایی‌ها و اموال آنها، توجه کافی به آموزش مستمر ضمن خدمت کارکنان، شایسته‌سالاری در استخدام کارکنان و ایجاد نظام پاسخگویی مناسب به شکایات ارباب رجوع و اطلاع‌رسانی شفاف و به‌موقع، زمینه‌سازی لازم را در جهت افزایش کنترل و نظارت سازمانی و ایجاد موانعی موثر برای کاهش فساد اداری فراهم آورند.

به هر حال باید گفت یکی از اولویت‌های دولت یازدهم و دولت فعلی در ایجاد تحرک در نظام اقتصادی کشور، تمرکز بر بهبود فضای کسب وکار بوده و شرایط محیطی حاکم بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری به عوامل متعددی از جمله شفافیت و ثبات قوانین، ثبات در مولفه‌های کلان اقتصادی، اعتماد به نظام اداری، فضای سیاسی و امنیتی کشور و فرهنگ مصرفی جامعه بستگی داشته است. با توجه به اینکه این موضوع فرابخشی است، بنابراین فعالیت دستگاه‌های مختلف و تعامل میان آنها در بهبود نسبی فضای کسب وکار، بسیار حائز اهمیت بوده و این مهم نیازمند برنامه جامع کسب‌وکار در سطح ملی و همچنین مدیریت آن در سطح کلان و خرد است.

اخبار مرتبط