اخبار صنعت، معدن و تجارت روزنامه شماره ۶۵۷۹

تهاجم نظامی به خاک کشور و اعمال محدودیت در تنگه هرمز، ضرورت تنوع‌بخشی به مسیرهای تجارت خارجی ایران را بیش از پیش برجسته کرده است. ایران از ظرفیت همسایگی گسترده‌ای در مرزهای زمینی خود برخوردار است. ایران و افغانستان حدود ۹۰۰ کیلومتر مرز زمینی دارند، همین ظرفیت، می‌تواند در راستای بازتعریف نقش افغانستان در تجارت خارجی ایران مورد توجه قرار گیرد. هرچند باید تاکید کرد که افغانستان کشوری محصور در خشکی و نیازمند بهره‌مندی از توان ترانزیتی ایران است. در همین‌حال این کشور به دلیل دهه‌ها جنگ از مسیر توسعه صنعتی بازمانده و تنها می‌توان به ظرفیت آن در بخش کشاورزی و دامداری تکیه کرد. هرچند پیش‌شرط واردات حداکثری از افغانستان، سرمایه‌گذاری و انتقال دانش فنی و تجهیزات حتی در حوزه کشاورزی و دامپروری به این کشور است.

اجرایی شدن موافقت‌نامه تجارت آزاد میان جمهوری اسلامی ایران و اتحادیه اقتصادی اوراسیا را باید یکی از مهم‌ترین تحولات تجارت خارجی کشور در سال‌ گذشته دانست. این توافق که پس از چند سال مذاکره و تجربه اجرای موافقت‌نامه موقت تجارت ترجیحی به مرحله اجرا رسید، صرفا یک توافق تعرفه‌ای برای کاهش هزینه مبادلات تجاری نیست، بلکه می‌تواند به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزارهای ایران برای بازتعریف جایگاه خود در نقشه ژئواکونومیک منطقه مورد ارزیابی قرار گیرد. اکنون که یک سال از اجرای این موافقت‌نامه سپری شده است، فرصت مناسبی فراهم آمده تا دستاوردها، چالش‌ها و چشم‌اندازهای پیش روی این همکاری مورد بررسی قرار گیرد.

بانک مرکزی امکان تامین ارز واردات از محل صادرات را برای کالاهای اساسی و تولیدی تمدید کرد.

افت بازدهی مصرف گازوئیل در معادن ایران وارد فاز نگران‌کننده‌ای شده است. بررسی شاخص‌های بخش معدن نشان می‌دهد میزان تولید مواد معدنی به ازای هر هزار لیتر گازوئیل مصرفی از ۵۲۰ تن در سال ۱۳۹۶ به ۳۷۴ تن در سال ۱۴۰۲ کاهش یافته؛ روندی که از افزایش شدت مصرف انرژی در یکی از مهم‌ترین بخش‌های مولد اقتصاد حکایت دارد. درحالی‌که طی سال‌های اخیر تخصیص سوخت به معادن روندی افزایشی داشته، بازدهی این سوخت در فرآیند استخراج کاهش یافته است. کاهش این شاخص تنها یک تغییر فنی در فرآیند استخراج نیست، بلکه از افزایش هزینه‌های پنهان در اقتصاد معدن خبر می‌دهد. معنای اقتصادی این روند آن است که برای تولید هر تن ماده معدنی، سهم بیشتری از منابع انرژی و یارانه سوخت کشور مصرف می‌شود، بی‌آنکه به همان نسبت بر حجم تولید افزوده شود.