واردات لوازم خانگی از کره آزاد شد؟
به این ترتیب، آنچه اکنون گشوده شده، یک مسیر محدود برای ورود کالا است، نه بازگشت کامل برندهای کرهای به بازار رسمی ایران. در این میان فعالان بخش تجارت تاکید دارند در ماههای اخیر با توجه به اعمال محاصره دریایی علیه کشور، فرآیند ورودلوازم خانگی به کشور توسط تعاونیهای مرزنشینی تسهیل شده است و احتمالا این فرآیند ادامه داشته باشد.
اهمیت این تصمیم بیش از آنکه به حجم احتمالی واردات مربوط باشد، از آن جهت است که میتواند نشانهای از تغییر رفتار سیاستگذار در مواجهه با شرایط جدید تجارت خارجی باشد. در شرایطی که محدودیتهای حملونقل و دشواریهای تجارت دریایی، دسترسی به برخی کالاها را با اختلال مواجه کرده، استفاده از ظرفیت مرزنشینی و کولبری میتواند بهعنوان راهی برای افزایش عرضه در بازار مورد توجه قرار گرفته باشد. با این حال، هنوز مشخص نیست این تصمیم صرفا اقدامی کوتاهمدت برای عبور از شرایط فعلی است یا قرار است مقدمهای برای بازنگری اساسیتر در سیاست واردات لوازم خانگی باشد. نامه سازمان توسعه تجارت به گمرک، با استناد به تصمیمات کارگروه ساماندهی و مبادلات مرزی، ورود لوازم خانگی از کرهجنوبی را در حوزه کالاهای وارداتی توسط تعاونیهای مرزنشین بلامانع اعلام کرده است. بنابراین، برخلاف برخی برداشتها، نمیتوان از این نامه بهعنوان لغو کامل ممنوعیت واردات لوازم خانگی کرهای یاد کرد.
تفاوت این دو موضوع از منظر تجارت خارجی اهمیت زیادی دارد. رفع کامل محدودیت به معنای باز شدن مسیر رسمی واردات برای طیف گستردهای از فعالان تجاری و امکان شکلگیری دوباره رقابت مستقیم میان برندهای خارجی و تولیدکنندگان داخلی است؛ اما واردات از طریق مرزنشینی، به دلیل ماهیت، ظرفیت و سازوکار متفاوت خود، نمیتواند چنین اثری بر بازار داشته باشد. اما پرسش مهمتر این است که چرا در شرایط فعلی چنین روزنهای برای واردات ایجاد شده است؟ یکی از احتمالات مطرحشده، شرایط ویژه تجارت خارجی و دشواریهای ایجادشده در مسیرهای دریایی است. در چنین حالتی، ورود لوازم خانگی از طریق مرزنشینی بیش از آنکه نشانه تغییر سیاست تجاری باشد، میتواند یک راهکار اضطراری برای افزایش عرضه تلقی شود؛ راهکاری که در صورت تداوم محدودیتهای حملونقل و تجارت دریایی، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
«رقابت» همچنان شکل نمیگیرد
ولیالله افخمیراد، رئیس اسبق سازمان توسعه تجارت، در گفتوگو با «دنیای اقتصاد» نیز با تفکیک میان آزادسازی کامل و واردات مرزنشینی، تاکید دارد که حجم واردات از این مسیر به اندازهای نیست که بتواند رقابت جدی با تولیدکنندگان داخلی ایجاد کند. به گفته او، از یکسو باید از ورود کالا استقبال کرد، اما میزان واردات از طریق مرزنشینی رقمی نیست که بتواند با تولید داخلی رقابت ایجاد کند. از این منظر، اثر این تصمیم را باید بیشتر در افزایش عرضه جستوجو کرد تا ایجاد یک جریان جدید رقابتی در بازار.
افخمیراد معتقد است این تصمیم میتواند متاثر از شرایط خاص کنونی باشد. به گفته وی، با توجه به شرایط موجود در تجارت خارجی و محدودیتهای ایجادشده، تولید داخلی نیز با افت عرضه مواجه شده و ورود بخشی از کالاهای خارجی میتواند در کوتاهمدت به تامین بازار کمک کند. بر این اساس، حتی در صورت ورود کالاهای کرهای، نباید انتظار داشت که این تصمیم به معنای بازگشت رقابت گسترده برندهای خارجی به بازار لوازم خانگی باشد. ممنوعیت واردات لوازم خانگی در سالهای گذشته با هدف حمایت از تولید داخلی اعمال شد. استدلال اصلی این سیاست آن بود که با حذف رقبای خارجی، تولیدکنندگان داخلی فرصت بیشتری برای توسعه تولید و افزایش سهم بازار پیدا میکنند. اما تجربه این سالها بحثهای دیگری را نیز به همراه داشته است. با حذف واردات رسمی، تقاضا برای کالاهای خارجی از بین نرفت و بخشی از این تقاضا به سمت بازار غیررسمی و قاچاق حرکت کرد. از سوی دیگر، کاهش فشار رقابتی میتواند انگیزه تولیدکنندگان را برای ارتقای کیفیت و کاهش قیمت محدود کند.
افخمیراد نیز معتقد است ممنوعیت واردات نتوانست شرایط مطلوبی برای مصرفکننده ایجاد کند. به گفته او، پس از ممنوعیت، کیفیت برخی کالاهای داخلی به دلیل افزایش تقاضا افت کرد و محصولات داخلی نتوانستند خود را به سطح محصولات کرهای برسانند. همزمان قیمتها نیز افزایش یافت؛ چرا که کاهش عرضه معمولا به افزایش قیمت منجر میشود و در نهایت نارضایتی مصرفکننده را به دنبال دارد. با این حال، این اظهارات به معنای آن نیست که تصمیم اخیر سازمان توسعه تجارت، سیاست ممنوعیت را بهطور کامل کنار گذاشته است.
آنچه فعلا اتفاق افتاده، باز شدن یک مسیر مشخص و محدود از طریق مرزنشینی است. اکنون بازار لوازم خانگی در یک وضعیت میانه قرار گرفته است؛ از یک سو سیاست ممنوعیت واردات همچنان بهطور کامل کنار گذاشته نشده و از سوی دیگر، مسیر محدودی برای ورود کالاهای کرهای از طریق مرزنشینی باز شده است. بنابراین نه میتوان از بازگشت کامل برندهای جهانی به بازار ایران سخن گفت و نه میتوان این تصمیم را بیاهمیت دانست. آنچه در ماههای آینده اهمیت خواهد داشت، نحوه تداوم این سیاست است. اگر ورود از مسیر مرزنشینی صرفا برای عبور از یک تنگنای موقت و افزایش عرضه انجام شده باشد، با عادی شدن شرایط تجارت خارجی ممکن است همین مسیر نیز محدود شود.
اما اگر سیاستگذار به این نتیجه برسد که بخشی از مشکلات بازار ناشی از حذف رقابت خارجی بوده، احتمال دارد بحث بازنگری در شیوه حمایت از تولید دوباره جدی شود. تصمیم اخیر هنوز به معنای تغییر سیاست وارداتی کشور نیست؛ بلکه فعلا میتوان آن را پاسخی محدود به شرایط ویژه تجارت خارجی دانست. پرسش اصلی اما همچنان باقی است: آیا سیاستگذار صرفا برای عبور از شرایط فعلی یک مسیر اضطراری باز کرده یا قرار است در سیاست حمایت از تولید داخل و ممنوعیت واردات لوازم خانگی تجدیدنظر اساسی صورت گیرد؟
