آینده زنجیره فولاد در کانون توجه مدیران ارشد صنعت

به گزارش گروه آنلاین روزنامه دنیای اقتصاد، همایش «صنعت فولاد و سنگ‌آهن در دوران تحول؛ ویژه مدیران ارشد زنجیره صنعت فولاد» با حضور جمعی از مدیران، کارشناسان و فعالان صنعت فولاد و سنگ‌آهن در حال برگزاری است.  این رویداد با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت، انجمن سنگ‌آهن ایران و انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران و در مرکز همایش‌های دنیای اقتصاد برگزار شد و در آن مهم‌ترین تحولات و چالش‌های پیش‌روی زنجیره فولاد مورد بررسی قرار گرفت.

مدیرمسئول گروه رسانه‌ای دنیای اقتصاد: آینده صنعت فولاد چه می‌شود؟

علیرضا بختیاری مدیر مسئول گروه رسانه دنیای اقتصاد، در این همایش با اشاره به شرایط جدید حاکم بر صنعت فولاد و تغییرات ایجادشده در فضای اقتصادی و صنعتی کشور، بر ضرورت بررسی سناریوهای پیش‌روی این صنعت تأکید کرد.

وی گفت: «باید دید با توجه به تحولاتی که در صنعت و اقتصاد رخ داده است، چه سناریوهایی پیش‌روی صنعت فولاد قرار دارد و آینده این صنعت به چه شکل خواهد بود.»

بررسی چشم‌انداز بازار فولاد و سنگ‌آهن، تحولات زنجیره تأمین، چالش‌های تولید، انرژی و مواد اولیه و همچنین تغییرات محیط اقتصادی و سیاست‌گذاری از جمله محورهای مورد توجه در این رویداد بود.

نجات زنجیره فولاد از قفل نقدینگی با گردش سرمایه موجود

فرهاد نیلی، اقتصاددان، با تأکید بر ضرورت بازتعریف نگاه به زنجیره فولاد گفت: زنجیره فولاد را باید از زاویه‌ای فراتر از زنجیره فیزیکی دید؛ چراکه این صنعت در واقع یک اکوسیستم یکپارچه از جریان کالا، نقد، اعتبار و اطلاعات است که در تعامل با یکدیگر ارزش خلق و منتقل می‌کنند.

وی اظهار کرد: زمانی که از تاب‌آوری زنجیره فولاد صحبت می‌کنیم، معمولاً تمرکز بر ابعاد فیزیکی زنجیره است، در حالی که حلقه‌های ضعیف در جریان نقد و اطلاعات نیز می‌توانند تاب‌آوری کل زنجیره را تحت تأثیر قرار دهند. مدیریت یکپارچه جریان کالا، نقد و اطلاعات، پایه خلق ارزش، افزایش بهره‌وری و آزادسازی سرمایه در زنجیره فولاد است و در این میان فناوری و اطلاعات اهمیت ویژه‌ای دارند. صنعت فولاد باید بتواند داده تولید کند و بر مبنای اطلاعات به‌روز تصمیم بگیرد.

این اقتصاددان با اشاره به شرایط تأمین مالی در اقتصاد ایران گفت: با توجه به وضعیت تورم، نقدینگی و ترازنامه بانک‌ها، نمی‌توان انتظار داشت مشکل تأمین مالی صنعت صرفاً از طریق مذاکره با بانک‌ها حل شود. در این شرایط، نیازمند یک «پارادایم شیفت» در تأمین مالی هستیم.

نیلی تأکید کرد: اگر این تغییر پارادایم اتفاق نیفتد، محدودیت ترازنامه بانک‌ها به مانعی جدی برای تأمین مالی صنعت تبدیل خواهد شد. بنابراین باید به سمت کاهش نیاز صنعت به پول بانکی حرکت کنیم.

وی چهار جریان «کالا، نقد، اعتبار و داده» را اجزای اصلی اکوسیستم صنعت فولاد دانست و گفت: این چهار جریان درهم‌تنیده‌اند و باید به‌صورت همزمان رصد و مدیریت شوند. زنجیره فولاد در واقع شبکه‌ای به‌هم‌پیوسته برای خلق ارزش پایدار است و نمی‌توان هر یک از این جریان‌ها را جدا از دیگری بررسی کرد.

نیلی با اشاره به ویژگی‌های اقتصاد فولاد اظهار کرد: این صنعت بر چرخه‌های مالی طولانی، نیاز مستمر به سرمایه و مواجهه با ریسک‌ها و نوسانات متعدد بنا شده است. ریسک را می‌توان مدیریت کرد، اما عدم‌اطمینان قابل مدیریت نیست و در شرایط فعلی اقتصاد کشور، بخشی از این عدم‌اطمینان در بطن اقتصاد وجود دارد.

وی افزود: در شرایط کنونی کشور، اولویت صنعت فولاد نمی‌تواند صرفاً رشد باشد؛ بلکه باید حفظ سطح فعلی تولید و اشتغال در دستور کار قرار گیرد.

این اقتصاددان همچنین بر ضرورت به‌روزرسانی ابزارهای تصمیم‌گیری تأکید کرد و گفت: مهم‌ترین موضوع این است که داشبوردهای اطلاعاتی گذشته دیگر کافی نیستند و باید به اطلاعات به‌روز و دقیق دسترسی داشت.

نیلی در ادامه، آزادسازی سرمایه‌های محبوس در زنجیره را یکی از راهکارهای افزایش تاب‌آوری دانست و گفت: در شرایط ایران، اکوسیستم اقتصاد سرمایه در گردش می‌تواند با به‌گردش درآوردن هوشمند سرمایه محبوس در زنجیره و کاهش نیاز به نقدینگی جدید، تاب‌آوری و ظرفیت رشد را افزایش دهد.

وی تصریح کرد: نسخه ایرانی اقتصاد سرمایه در گردش، بیش از آنکه بر تأمین پول جدید متکی باشد، باید بر آزادسازی نقدینگی موجود، گردش اعتبار و افزایش سرعت گردش سرمایه در اکوسیستم اقتصادی استوار شود.

نیلی در پایان با اشاره به تجربه تأمین مالی زنجیره‌ای (SCF) گفت: SCF به‌تنهایی معجزه نمی‌کند؛ این ابزار زمانی می‌تواند اثرگذار باشد که در چرخه واقعی اقتصاد قرار گیرد و جریان نقد، اعتبار، کالا و اطلاعات به‌صورت هماهنگ در زنجیره به گردش درآیند.

فرهاد نیلی، اقتصاددان، در همایش «صنعت فولاد و سنگ‌آهن در دوران تحول» با اشاره به ضعف ارتباط میان بازار سرمایه، صنعت و زنجیره تأمین، گفت: در اقتصاد کشور، اجزای اصلی این چرخه از جمله صنعت و بازار سرمایه وجود دارند، اما حلقه‌ای که باید این اجزا را به یکدیگر متصل کند، به‌درستی کار نمی‌کند.

نیلی توضیح داد که مسئله اصلی، نبود کامل زنجیره نیست؛ بلکه ضعف در سازوکاری است که باید اطلاعات را در طول زنجیره جمع‌آوری و به یکدیگر متصل کند. به گفته او، داده‌هایی مانند زمان انجام معامله، زمان پرداخت و وضعیت تعهدات مالی باید در یک سیستم یکپارچه جمع شود تا بتوان از این اطلاعات برای تصمیم‌گیری، تأمین مالی و مدیریت ریسک استفاده کرد. به بیان دیگر، اقتصاد به یک «موتور» نیاز دارد؛ موتوری که ترکیبی از فناوری، داده و سازوکارهای مالی باشد و بتواند میان صنعت و بازار سرمایه ارتباط برقرار کند.

او با اشاره به تجربه بنگاه‌ها در سال‌های گذشته، افزایش هزینه سرمایه را یکی از عوامل محدودکننده انعطاف‌پذیری بنگاه‌ها دانست. در شرایطی که نقدینگی ارزان در دسترس نیست و هزینه تأمین مالی افزایش یافته، ریسک عملیاتی بنگاه‌ها بالا رفته و توان آنها برای واکنش به تغییرات بازار کاهش پیدا کرده است. در چنین شرایطی، نمی‌توان انتظار داشت صرفاً با تغییر مدیران یا تصمیم‌های کوتاه‌مدت، مسئله ساختاری صنایع حل شود.

به گفته نیلی، تفاوت میان زنجیره‌های صنعتی نیز باید در سیاستگذاری مورد توجه قرار گیرد. ساختار و نیازهای صنعت پتروشیمی با صنعت نساجی یکسان نیست و هر زنجیره، فاصله و مسائل خاص خود را دارد. بنابراین، به جای نسخه واحد، باید برای زنجیره‌های مختلف نهادسازی و سازوکارهای متناسب طراحی شود. در این میان، صرفاً حضور کارشناس کافی نیست؛ تأمین نقدینگی، تأمین سرمایه، دسترسی به داده و طراحی ابزارهای مالی باید همزمان در کنار یکدیگر قرار گیرند.

این اقتصاددان در ادامه به مسئله رشد در اقتصاد ایران پرداخت و گفت تا زمانی که بخش مهمی از ظرفیت کشور صرف دفاع و عبور از شرایط بحرانی می‌شود، طبیعی است که امکان حرکت کامل به سمت پارادایم مدیریت توسعه وجود نداشته باشد. اما زمانی که از این مرحله عبور شود، باید بتوان منابع و ظرفیت‌های اقتصادی را منضبط و هدفمند به سمت رشد هدایت کرد. به‌ویژه آنکه در اقتصاد ایران با منابع و سرمایه‌هایی در مقیاس چند صد میلیارد دلار مواجهیم و نحوه تصمیم‌گیری درباره این منابع، اهمیت تعیین‌کننده‌ای دارد.

نیلی همچنین بر ضرورت ایجاد انضباط در زنجیره تأمین تأکید کرد. از نگاه او، ابزارهایی مانند محدود کردن یا خارج کردن موقت یک بنگاه از زنجیره می‌تواند بخشی از سازوکار حکمرانی زنجیره باشد؛ مشروط بر اینکه این محدودیت دائمی نباشد و بنگاه پس از اصلاح عملکرد خود بتواند به زنجیره بازگردد. بنابراین، مسئله صرفاً شکایت از «حکمران» نیست؛ چرا که خود زنجیره‌های بزرگ نیز بخشی از نظام حکمرانی اقتصادی هستند.

او مسئولیت اجتماعی شرکت‌های بزرگ را نیز فراتر از اقدامات متعارف دانست و تأکید کرد: یکی از مهم‌ترین مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌های بزرگ، ایجاد «بهداشت اعتباری» در داخل زنجیره است. شرکت‌های بزرگ به دلیل جایگاهی که در زنجیره دارند، ابزارهای لازم برای تشویق، تنبیه و تنظیم رفتار اعضای زنجیره را در اختیار دارند. بنابراین می‌توان از این ظرفیت برای ایجاد انضباط اعتباری، کاهش ریسک و بهبود عملکرد کل زنجیره استفاده کرد.

در نهایت، از نگاه نیلی، مسئله اصلی به معماری نظام اقتصادی بازمی‌گردد؛ معماری‌ای که در آن داده، فناوری، تأمین مالی و تصمیم‌گیری به یکدیگر متصل شوند. اگر این حلقه شکل نگیرد، صنعت و بازار سرمایه هرکدام به‌صورت جداگانه به فعالیت خود ادامه می‌دهند، اما موتور اصلی که باید این دو را به یکدیگر متصل کرده و منابع را به سمت رشد هدایت کند، همچنان خاموش خواهد ماند.

فرهاد نیلی، اقتصاددان، در همایش صنعت فولاد با تأکید بر ضرورت افزایش سرعت گردش سرمایه در این صنعت گفت: گردش سریع‌تر سرمایه، ایجاد نقدینگی پایدار، کاهش ریسک و افزایش سودآوری، از مهم‌ترین عوامل ایجاد مزیت رقابتی در صنعت فولاد است.

وی با اشاره به اهمیت مدیریت جریان نقدینگی در زنجیره فولاد اظهار کرد: چهار محور مدیریت سرمایه در گردش، تأمین مالی زنجیره تأمین، خزانه‌داری هوشمند و بهینه‌سازی جریان نقدی می‌تواند نقش مهمی در حل چالش‌های مالی صنعت فولاد و نجات این صنعت از قفل‌شدگی سرمایه داشته باشد.

نیلی افزود: در حال حاضر فرصت مناسبی برای اصلاح حکمرانی مالی ایجاد شده است و می‌توان بخشی از فرآیندهای پرداخت و دریافت را به‌صورت آفلاین انجام داد. در این زمینه نیز تجربه‌های موفقی در جهان وجود دارد که می‌توان از آنها برای بهبود نظام مالی صنعت فولاد استفاده کرد.

ضرورت توسعه زیرساخت‌های مالی و دیجیتال

در ادامه این نشست، مهندس سنایی نیز با اشاره به ضرورت توسعه زیرساخت‌های مالی و دیجیتال در صنعت فولاد اظهار کرد: پیاده‌سازی پنج پلتفرم WCI، TCE، Finance Digital Platform، IHB و Smart Treasury در صنعت فولاد ضروری است و می‌تواند به افزایش شفافیت، سرعت گردش نقدینگی و بهبود مدیریت مالی در این زنجیره کمک کند.

وی با بیان اینکه بیشترین قفل‌شدگی سرمایه در حلقه‌های فولادسازی و مطالبات از مشتریان اتفاق می‌افتد، گفت: هدف اصلی باید کاهش زمان چرخه نقد و آزادسازی سرمایه محبوس در زنجیره فولاد باشد؛ موضوعی که می‌تواند به تأمین نقدینگی و افزایش بهره‌وری این صنعت کمک کند.

سنایی در پایان تأکید کرد: نباید فراموش کرد که هوش و داده، فرآیندها را به یکدیگر متصل می‌کنند و نقدینگی را به ارزش تبدیل خواهند کرد.

ضرورت حفظ تولید و اشتغال در صنعت فولاد

مسعود سمیعی‌نژاد، رئیس هیات عامل سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، با تأکید بر ضرورت حفظ تولید و اشتغال در زنجیره فولاد گفت: صنعت فولاد در شرایطی قرار دارد که دامنه عدم‌قطعیت نسبت به گذشته افزایش یافته و برای ماه‌های آینده باید برای چند مسیر و سناریوی متفاوت آماده بود.

سمیعی‌نژاد در همایش «صنعت فولاد و سنگ‌آهن در دوران تحول» اظهار کرد: در شرایط فعلی باید تصویری دقیق از وضعیت واقعی زنجیره آهن و فولاد داشت و تصمیم‌گیری‌ها را بر مبنای اعداد و واقعیت‌های اقتصادی انجام داد.

وی با اشاره به عملکرد تولید زنجیره فولاد در سال ۱۴۰۴ افزود: در این سال بیش از ۱۰۰ میلیون تن سنگ‌آهن استخراج شد و تولید کنسانتره به ۷۳.۳ میلیون تن، گندله به ۶۲.۳ میلیون تن و آهن اسفنجی به ۳۹ میلیون تن رسید. همچنین تولید اسلب ۱۲.۴ میلیون تن، بیلت و بلوم ۱۹.۷ میلیون تن و مقاطع و ورق ۲۲.۱ میلیون تن ثبت شد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو ادامه داد: اهمیت زنجیره فولاد تنها به میزان تولید محدود نمی‌شود. حدود ۹۷۰ واحد فعال در این زنجیره حضور دارند و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم آن به حدود دو میلیون نفر می‌رسد. همچنین بیش از ۶۶۰ معدن سنگ‌آهن در ابتدای این زنجیره قرار گرفته‌اند.

سمیعی‌نژاد با اشاره به عملکرد صادراتی این صنعت گفت: صادرات زنجیره آهن و فولاد در سال گذشته به ۳۹.۴ میلیون تن رسید که نسبت به سال قبل ۳۱ درصد افزایش داشت. ارزش صادرات نیز با رشد ۱۷.۷ درصدی به ۷.۷۴ میلیارد دلار رسید.

وی با بیان اینکه رقابت اصلی صنعت فولاد در آینده در حوزه فناوری، تولید محصولات با ارزش افزوده و دستیابی به بازارهای جدید خواهد بود، تصریح کرد: برای تصمیم‌گیری درباره ماه‌های آینده، نخستین شرط این است که اعداد را جدی بگیریم.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با اشاره به روند ارزش محصولات زنجیره فولاد اظهار کرد: از فروردین ۱۴۰۱ تا خرداد ۱۴۰۵، با تعدیل نرخ دلار آزاد، تمامی محصولات زنجیره فولاد در مقیاس دلاری با کاهش ارزش مواجه شده‌اند. این مسئله تنها یک حلقه از زنجیره را درگیر نمی‌کند، بلکه نشان‌دهنده وجود عدم‌تعادل در کل زنجیره است.

وی افزود: مقایسه قیمت‌های داخلی و جهانی نیز باید با دقت انجام شود. در خرداد ۱۴۰۵ قیمت جهانی گندله حدود ۱۳۵ دلار به ازای هر تن بود، در حالی که قیمت داخلی حدود ۶۵ دلار ثبت شد. هرچند باید ۲۰ تا ۳۰ دلار از قیمت CFR کسر شود، اما همچنان این اختلاف قابل توجه است و فشار بر ارزش‌گذاری حلقه‌های ابتدایی زنجیره فولاد را نشان می‌دهد.

سمیعی‌نژاد تأکید کرد: نمی‌توان برای همه حلقه‌های زنجیره فولاد یک نسخه قیمتی واحد در نظر گرفت؛ زیرا شرایط اقتصادی کنسانتره و گندله با آهن اسفنجی متفاوت است. هدف سیاست‌گذاری باید حفظ تعادل در کل زنجیره باشد؛ موضوعی که با توجه به افزایش عدم‌قطعیت در ماه‌های پیش‌رو اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

وی همچنین تاب‌آوری زنجیره فولاد را وابسته به افزایش تاب‌آوری اقتصادی و بهره‌وری بنگاه‌ها دانست و گفت: فشارهای اقتصادی از سود و زیان بنگاه‌ها به ترازنامه‌ها نیز منتقل شده است. سرمایه در گردش از ۶.۷۸ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۰ به ۱.۰۶ میلیارد دلار در سال ۱۴۰۳ رسیده و این روند ضرورت توجه جدی‌تر به تعادل اقتصادی زنجیره را نشان می‌دهد.

رئیس هیات عامل ایمیدرو با تأکید بر اینکه حلقه‌های زنجیره فولاد رقیب یکدیگر نیستند و به یکدیگر وابستگی دارند، پیشنهاد کرد برنامه‌ریزی صنعت بر مبنای سه سناریوی مدیریتی انجام شود.

به گفته وی، سناریوی نخست حرکت به سمت ثبات و عادی‌شدن تدریجی شرایط است. سناریوی دوم، تداوم وضعیت عدم‌قطعیت است که در این شرایط حفظ نقدینگی و سرمایه در گردش اهمیت ویژه‌ای خواهد داشت. سناریوی سوم نیز احتمال وقوع شوک شدیدتر در بازار است که در این حالت باید از پیش، تولید راهبردی مورد نیاز هر حلقه از زنجیره مشخص شده باشد.

سمیعی‌نژاد در پایان تأکید کرد: دستور کار مشترک ما، پایداری امروز و رقابت‌پذیری فردا است.

هشدار مشاور وزیر صمت درباره آینده فولاد؛ با حذف انرژی، ۲۰ میلیون تن ظرفیت می‌سوزد

سیدعباس حسینی، مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی وزارت صنعت، معدن و تجارت، در همایش «صنعت فولاد و سنگ‌آهن در دوران تحول» با تأکید بر اهمیت راهبردی صنعت فولاد، به بررسی جایگاه ایران در زنجیره جهانی فولاد و چالش‌های حکمرانی صنعتی پرداخت. او با اشاره به قرار گرفتن ایران در جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان، تأکید کرد که فولاد صرفاً یک محصول صنعتی نیست، بلکه صنعتی مادر و استراتژیک است که اختلال در آن می‌تواند بخش قابل توجهی از زنجیره تولید، اشتغال و قدرت اقتصادی کشور را تحت تأثیر قرار دهد.

فولاد ایران؛ مزیت رقابتی یا قربانی حکمرانی انرژی؟

ایران امروز در جمع ۱۰ تولیدکننده بزرگ فولاد جهان قرار دارد؛ جایگاهی که شاید در نگاه اول یک دستاورد صنعتی به نظر برسد، اما اگر از منظر حکمرانی صنعتی به آن نگاه کنیم، پرسش مهم‌تری مطرح می‌شود: فولاد ایران با چه مزیتی به این جایگاه رسیده و آیا این مزیت قابلیت تداوم دارد؟

فولاد صرفاً یک محصول صنعتی نیست. یک صنعت مادر و استراتژیک است که بخش بزرگی از زنجیره اقتصاد به آن وابسته است؛ از حمل‌ونقل و خودرو گرفته تا انرژی، ساختمان و ماشین‌آلات. اگر صنعت فولاد در ایران وجود نداشت، حتی در شرایط تحریم، کشور برای تأمین این حجم از نیاز خود با مشکل جدی مواجه می‌شد. تجربه امروز نیز نشان می‌دهد آسیب به واحدهایی مانند فولاد مبارکه و فولاد خوزستان فقط یک آسیب به دو بنگاه صنعتی نیست؛ اختلال در این واحدها می‌تواند زنجیره‌ای از تولید، اشتغال و صنایع پایین‌دست را تحت تأثیر قرار دهد.

اما داستان کشورهای بزرگ تولیدکننده فولاد، یک نکته مهم دارد. کشورهایی که بالاتر از ایران در رتبه‌بندی تولید قرار گرفته‌اند، اگرچه از نظر اندازه اقتصاد و قدرت صنعتی متفاوت‌اند، اما یک ویژگی مشترک دارند: فولاد را بر مبنای مزیت رقابتی خود توسعه داده‌اند.

چین بازار بزرگی دارد؛ بنابراین روی مقیاس تولید، سرمایه‌گذاری و توسعه زنجیره پایین‌دست تمرکز کرده است. نتیجه، کاهش قیمت تمام‌شده و افزایش قدرت رقابت بوده است. آمریکا از مزیت انرژی، معدن و فناوری خود استفاده کرده و استراتژی فولادی خود را بر همین پایه تنظیم کرده است. ژاپن بیشتر به سمت فناوری و تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر رفته و آلمان نیز با وجود محدودیت منابع طبیعی، روی فولادهای خاص و صنایع پایین‌دست تمرکز کرده است. روسیه نیز مزیت اصلی خود را در منابع طبیعی دنبال کرده است.

مسئله اصلی برای ایران نیز همین‌جاست: مزیت رقابتی ما چیست؟

اگر مزیت‌های رقابتی کشور را در یک چارچوب هفت‌گانه بررسی کنیم و به هر مزیت از ۱ تا ۵ امتیاز بدهیم، تصویر ایران چندان امیدوارکننده نیست. در این ارزیابی، ایران عملاً دو مزیت اصلی دارد: انرژی و سنگ معدن. در حالی که کشورهای رقیب از مجموعه متنوع‌تری از مزیت‌های رقابتی برخوردارند.

ایران در همین دو حوزه نیز اگر نتواند مزیت خود را حفظ کند، با یک مسئله جدی مواجه خواهد شد. در واقع، بخش مهمی از توسعه فولاد ایران طی سال‌های گذشته بر دسترسی به گاز، برق و منابع معدنی بنا شده است. بنابراین وقتی همین دو مزیت تضعیف شوند، دیگر نمی‌توان انتظار داشت که صنعت فولاد با همان ظرفیت قبلی به مسیر خود ادامه دهد.

از ۵۵ میلیون تن ظرفیت تا ۳۲ میلیون تن تولید

اکنون ظرفیت فولاد ایران حدود ۵۵ میلیون تن است، اما تولید واقعی به حدود ۳۲ میلیون تن می‌رسد. همین فاصله نشان می‌دهد مسئله صنعت فولاد صرفاً افزایش ظرفیت نیست؛ مسئله اصلی، امکان استفاده از ظرفیت موجود است.

یکی از مهم‌ترین محدودیت‌ها نیز انرژی است. صنعتگر ایرانی امروز با یک تناقض مواجه است: از یک سو قیمت انرژی افزایش پیدا کرده و از سوی دیگر امکان دسترسی مستمر به برق و گاز کاهش یافته است. به بیان دیگر، صنعت هم‌زمان با افزایش هزینه انرژی و کاهش قابلیت دسترسی به آن مواجه شده است.

اگر صنعتگر تنها ۴ ماه در سال بتواند با اطمینان خاطر از تأمین برق و گاز فعالیت کند، عملاً بخش بزرگی از برنامه‌ریزی تولید، سرمایه‌گذاری و صادرات خود را از دست خواهد داد.

خطر بزرگ‌تر زمانی ایجاد می‌شود که همین دو مزیت اصلی ایران، یعنی انرژی و معدن، نیز از بین برود. برآورد مطرح‌شده این است که در صورت حذف این مزیت‌ها، ظرفیت مؤثر صنعت فولاد می‌تواند حدود ۲۰ میلیون تن کاهش پیدا کند.

در چنین شرایطی، مسئله فقط افت تولید فولاد نیست؛ یک زنجیره کامل از اقتصاد کشور کوچک خواهد شد.

وقتی مزیت ارزان، دیگر ارزان نیست

مقایسه وضعیت انرژی در کشورهای مختلف نیز نشانه‌های مهمی دارد. در سال‌های اخیر، قیمت انرژی در برخی کشورها روندهای متفاوتی داشته است. برای نمونه، قیمت انرژی در هند با روندی متفاوت دنبال شده و در برخی دوره‌ها کاهش یافته است، در حالی که در اروپا افزایش قیمت انرژی فشار بیشتری به صنایع وارد کرده است.

در چین نیز طی چند سال اخیر شاهد کاهش یا تغییرات متفاوت قیمت انرژی بوده‌ایم و در هند رشد اقتصادی حدود ۱۰.۵ درصد در برخی دوره‌ها ثبت شده است.

اما مسئله ایران فقط قیمت نیست؛ ترکیب قیمت و قابلیت دسترسی اهمیت بیشتری دارد.

در آمریکا، قیمت برق صنعتی در سطحی قرار دارد که حدود ۵۶ درصد آن مربوط به تولید، ۳۰ درصد مربوط به انتقال و توزیع و ۱۴ درصدمربوط به سایر اجزای هزینه است. این ساختار نشان می‌دهد بخش انتقال سهم نسبتاً پایینی از هزینه را به خود اختصاص می‌دهد.

در مقابل، صنعت ایران هم‌زمان با افزایش هزینه‌ها و محدودیت در تأمین انرژی مواجه شده است. نتیجه روشن است: مزیتی که زمانی قرار بود پایه رقابت صنعت ایران باشد، به تدریج می‌تواند به یک گلوگاه تبدیل شود.

فولاد فقط یک کارخانه نیست

اهمیت فولاد را باید فراتر از ظرفیت تولید آن دید. اگر فولاد نباشد، بخشی از زنجیره حمل‌ونقل، خودرو، ساختمان، ماشین‌آلات و حتی تجهیزات انرژی دچار مشکل می‌شود.

برای همین، آسیب به واحدهای فولادی را نمی‌توان صرفاً با میزان خسارت واردشده به یک کارخانه سنجید. وقتی یک واحد بزرگ فولادی از مدار خارج می‌شود، اثر آن به زنجیره‌ای از تأمین‌کنندگان، صنایع پایین‌دستی، اشتغال و صادرات منتقل می‌شود.

این مسئله در شرایط تحریم اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. اگر ایران در دهه‌های گذشته ظرفیت فولادی امروز را نداشت، تأمین فولاد از خارج در شرایط تحریم با چه هزینه‌ای ممکن بود؟ آیا می‌توانستیم حجم بالای نیاز صنایع را وارد کنیم؟

تجربه حملات اخیر به فولاد مبارکه و فولاد خوزستان نیز اهمیت همین مسئله را نشان داد. وقتی واحدهای بزرگ فولادی آسیب می‌بینند، مسئله فقط از دست رفتن تولید همان واحد نیست؛ بلکه بخشی از قدرت صنعتی کشور تحت تأثیر قرار می‌گیرد.

حکمرانی صنعتی؛ حذف مزیت یا تقویت آن؟

مسئله اصلی در حکمرانی صنعتی این نیست که انرژی را ارزان نگه داریم یا قیمت آن را افزایش دهیم. مسئله این است که آیا می‌خواهیم مزیت‌های رقابتی خود را حفظ و تقویت کنیم یا آنها را از صنعت بگیریم و بعد انتظار رشد تولید داشته باشیم؟

صنعت برای سرمایه‌گذاری به ثبات نیاز دارد. اگر قرار باشد قیمت انرژی افزایش پیدا کند، اما هم‌زمان دسترسی به انرژی نیز محدود شود، محاسبه اقتصادی پروژه‌های صنعتی تغییر می‌کند.

در چنین شرایطی، نمی‌توان از بنگاه انتظار داشت که خودش نیروگاه بسازد، آب تأمین کند، زیرساخت ایجاد کند، سرمایه‌گذاری کند و هم‌زمان با رقبایی رقابت کند که بخش قابل توجهی از زیرساخت آنها توسط دولت و اقتصاد ملی تأمین می‌شود.

این در حالی است که در بسیاری از اقتصادهای بزرگ، دنیا در خدمت صنعت قرار گرفته است؛ یعنی انرژی، سرمایه، فناوری، زیرساخت و دیپلماسی اقتصادی در جهت تقویت قدرت تولید عمل می‌کنند.

در ایران اما اگر قرار باشد صنعت هم‌زمان هزینه انرژی، کمبود انرژی، تأمین زیرساخت و هزینه سرمایه را خودش پرداخت کند، طبیعی است که مزیت رقابتی آن به تدریج تحلیل برود.

مسئله فقط فولاد نیست

اگر مزیت انرژی و معدن از فولاد گرفته شود، اثر آن فقط در آمار تولید فولاد دیده نمی‌شود. کاهش تولید به معنای کاهش اشتغال، کاهش صادرات، تضعیف صنایع پایین‌دست و کوچک شدن زنجیره‌های تولید خواهد بود.

در چنین شرایطی، انتظار برای شکل‌گیری شرکت‌های دانش‌بنیان، توسعه فناوری، افزایش صادرات و ایجاد اشتغال پایدار نیز دشوار می‌شود.

مزیت رقابتی چیزی نیست که بتوان آن را با بخشنامه ایجاد کرد. باید آن را شناخت، حفظ کرد و روی آن سرمایه‌گذاری کرد.

ایران امروز در فولاد یک ظرفیت ۵۵ میلیون تنی دارد، اما تنها حدود ۳۲ میلیون تن تولید می‌کند. اگر قرار باشد با از دست رفتن مزیت‌های انرژی و معدن، حدود ۲۰ میلیون تن دیگر از ظرفیت مؤثر تولید نیز در معرض خطر قرار گیرد، مسئله دیگر فقط آینده صنعت فولاد نیست؛ مسئله، آینده بخشی از قدرت اقتصادی کشور است.

در نهایت، پرسش حکمرانی صنعتی ساده اما تعیین‌کننده است: اگر مزیت‌های رقابتی خود را از صنعت بگیریم، قرار است چه چیزی جای آنها را بگیرد؟