حذف دخالت انسانی از فرآیند اولویتبندی تخصیص ارز
به گزارش خبرگزاری مهر، محمدعلی دهقان دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت ایران، در چهلودومین نشست هیات نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تشریح مهمترین چالشهای تجارت خارجی، بر ضرورت اصلاح مقررات، مدیریت منابع ارزی و کاهش موانع داخلی تاکید کرد. وی با اشاره به اینکه در اغلب نشستهای مرتبط با تجارت، بیش از ۹۰ درصد مباحث به موضوع ارز اختصاص پیدا میکند، اظهار کرد: لازم است چارچوب وظایف وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت در این حوزه بهدرستی تبیین شود. دهقان دهنوی گفت: سامانه جامع تجارت مجموعهای از ۷۰ تا ۸۰ زیرسامانه متعلق به دستگاههای مختلف است و هر زمان یکی از این زیرسامانهها دچار اختلال شود، کل فرآیند تجارت با مشکل مواجه میشود؛ در حالی که این اختلالها لزوما ارتباطی با سازمان توسعه تجارت ندارد و ممکن است به دستگاههای دیگر مربوط باشد.
رئیس سازمان توسعه تجارت با بیان اینکه وزارت صمت در سامانه جامع تجارت تنها در سه محور «اولویت تخصیص ارز»، «بهینهسازی ارزی» و «سهمیه ارزی» نقش دارد، گفت: در حوزه اولویت تخصیص ارز، با همکاری کمیته ارزی وزارتخانه، فرآیندها کاملا سیستمی شده و دخالت انسانی از این بخش حذف شده است. در این فرآیند، معاونتهای تخصصی صرفا میتوانند گروههای کالایی را اولویتبندی کنند و امکان اعمال نظر درباره اشخاص وجود ندارد.
وی درباره بهینهسازی ارزی گفت: مفهوم بهینهسازی ارزی این است که وزارت صمت با توجه به محدودیت منابع ارزی، میزان واردات هر کالا را تعیین میکند. اگر محدودیت منابع ارزی وجود نداشت، اساسا نیازی به چنین سازوکاری نبود. پیش از وقوع جنگ، برنامه وزارت صمت حذف بهینهسازی برای بخش قابلتوجهی از گروههای کالایی بود، زیرا بررسیها نشان میداد بسیاری از کالاها هیچگاه با محدودیت سقف بهینهسازی مواجه نمیشوند و بازار بهصورت طبیعی آنها را تنظیم میکند. اما کاهش منابع ارزی ناشی از شرایط جنگی موجب شد نهتنها این برنامه اجرا نشود، بلکه برای برخی گروههای کالایی، حتی کالاهای مورد نیاز تولید و بازار، سقف بهینهسازی به صفر برسد.
دهقان دهنوی با اشاره به سهمیه ارزی نیز گفت: سهمیه ارزی مشخص میکند هر شخص حقیقی یا حقوقی تا چه میزان امکان واردات دارد و ارز حاصل از صادرات نیز در همین سهمیه محاسبه میشود. رئیس سازمان توسعه تجارت گفت: اعتقاد شخصی من این است که وزارت صمت ارزی در اختیار ندارد که به افراد اختصاص دهد و هر متقاضی باید ارز مورد نیاز خود را از دارندگان ارز تامین کند. البته در بخش خصوصی دیدگاه دیگری نیز وجود دارد و برخی تولیدکنندگان معتقدند چون با مجوز دولت سرمایهگذاری کردهاند، دولت باید ارز مورد نیاز آنها را تامین کند.
وی افزود: در شرایط فعلی، به دلیل محدودیت منابع ارزی، نظام سهمیهبندی نسبت به سال گذشته محدودتر شده است.با این حال، وزارت صمت با همکاری بانک مرکزی تلاش میکند از طریق مدیریت اولویت کالاها و استفاده از روشهایی مانند سپرده خود و دیگران یا واردات بدون انتقال ارز، نیازهای ضروری تولید و بازار را تامین کند. وی در ادامه پیشنهاد کرد قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز به مدت سه سال تعلیق شود و اظهار کرد: اگر این قانون برای سه سال تعلیق شود و به شرایط چند سال قبل بازگردیم، به اعتقاد من حدود ۹۰ درصد مشکلات فعلی تجارت برطرف خواهد شد. هیچ اختلافنظری درباره اصل بازگشت ارز وجود ندارد و همه معتقدند ارز باید به چرخه اقتصاد کشور بازگردد؛ اختلاف بر سر روشهاست و باید به جای رویکردهای بازدارنده، از سیاستهای تشویقی و انگیزشی استفاده شود.
۸ چالش اصلی فعالان اقتصادی
همچنین به گزارش اتاق تهران، رئیس اتاق بازرگانی تهران در این نشست با اشاره به شرایط کنونی اقتصاد کشور، از تداوم فضای نااطمینانی، توقف روند توسعه کسبوکارها و افزایش مشکلات فعالان اقتصادی خبر داد و تاکید کرد که اقتصاد ایران بیش از هر زمان دیگری به ثبات، دیپلماسی و مشارکت بخش خصوصی در فرآیند تصمیمگیری نیاز دارد.
نجفیعرب با اشاره به شرایط اقتصاد کشور گفت: اقتصاد ایران در سالهای اخیر همزمان با مجموعهای از چالشهای ساختاری و شوکهای بیرونی مواجه بوده است. کاهش سرمایهگذاری، تداوم تورم بالا، افت رشد اقتصادی، چالش تامین نقدینگی و افزایش نااطمینانی، تنها بخشی از نشانههای این وضعیت است. در کنار این عوامل، تحولات ژئوپلیتیک، محدودیتهای ناشی از تحریمها و اختلال در برخی زیرساختهای اقتصادی، فشار مضاعفی بر بخش صنعت، تولید، تجارت و معیشت خانوارها وارد کرده است. وی همچنین به نتایج پیمایش مرکز افکارسنجی اتاق تهران اشاره کرد و گفت: در دوران جنگ و هفتههای پس از آن، با حدود ۲۰ هزار عضو اتاق بازرگانی تهران تماس گرفته شد تا مهمترین دغدغههای بخش خصوصی شناسایی شود.
به گفته او، فعالان اقتصادی هشت چالش اصلی شامل مشکلات ارز و ثبتسفارش، مقررات و محیط کسبوکار، تامین مالی و سرمایه در گردش، حفظ اشتغال، تامین مواد اولیه، حملونقل و لجستیک، اینترنت و زیرساختهای ارتباطی و مالیات و بیمه را به عنوان مهمترین موانع فعالیت خود معرفی کردهاند. رئیس اتاق تهران با استناد به آمارهای رسمی، تصویری از وضعیت اقتصاد کشور ارائه کرد و گفت: بر اساس گزارش بانک مرکزی، اقتصاد ایران در سال ۱۴۰۴ رشد منفی۰.۷ درصدی را تجربه کرده که ناشی از تضعیف فعالیتهای مولد در بخشهای ساختمان، کشاورزی و صنعت بوده است.
وی ادامه داد: بازار کار نیز شرایط مطلوبی ندارد و تنها ۳۸ درصد جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر شاغل هستند؛ ضمن آنکه نرخ اشتغال زنان حدود ۱۲ درصد است. وی همچنین با اشاره به برآوردها از وضعیت فقر، گفت: نرخ فقر در سالهای ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۴ حدود ۳۶ درصد برآورد شده که بیانگر فشار قابلتوجه بر معیشت خانوارهاست. رئیس اتاق تهران در پایان تاکید کرد: مشکلات اقتصاد ایران پیش از آغاز جنگ نیز وجود داشت و اکنون آثار جنگ بر آنها افزوده شده است. با این حال، به اعتقاد وی، با اتخاذ تصمیمهای واقعبینانه، بهرهگیری از دیپلماسی، تقویت نقش بخش خصوصی و حفظ منافع ملی، میتوان مسیر بازسازی اقتصاد و خروج از شرایط کنونی را هموار کرد.
