زنجیره تامین در تنگنای مطالبات مالی

 نشست هم‌اندیشی با عنوان «نقش بخش خصوصی در تامین و ارتقای امنیت غذایی کشور» با هدف بررسی چالش‌ها و راهکارهای اجرایی جهت پایداری زنجیره تامین کالای اساسی و تقویت هم‌افزایی میان دولت و بخش خصوصی با مشارکت اتاق بازرگانی ایران و همچنین تشکل‌های ملی فعال در حوزه تامین کالاهای اساسی برگزار شد.در این نشست تاکید شد که بخش خصوصی در طول سالیان اخیر و به ویژه در جریان جنگ‌های تحمیل شده به کشور با وجود محاصره دریایی، تحریم، محدودیت در تعاملات بانکی، افزایش قابل‌توجه هزینه‌های حمل و سایر مشکلات در کنار دولت ایستاده تا زنجیره تولید و توزیع کالای اساسی در کشور با چالش و کمبود مواجه نشود. در این میان نه‌تنها حمایتی از بخش خصوصی انجام نگرفته بلکه دولت از پرداخت مطالبات ۴‌میلیارد یورویی فعالان این بخش سر باز می‌زند.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با انتقاد از تاخیر طولانی در پرداخت مطالبات ارزی واردکنندگان، اعلام کرد که بخش خصوصی طی سال‌های اخیر بار اصلی تامین کالاهای اساسی کشور را بر دوش کشیده، اما اکنون با انباشت مطالبات، کاهش توان مالی و افت اعتبار بین‌المللی مواجه شده است. در حال حاضر بیش از ۴‌میلیارد یورو از منابع و اعتبارات بخش خصوصی درگیر تامین کالاهای مورد نیاز کشور شده تا در شرایط دشوار اقتصادی و جنگی، معیشت مردم و زنجیره‌های تولید با اختلال مواجه نشود.

دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور با اشاره به دیدار اخیر فعالان این بخش با رئیس‌جمهور اظهار کرد: در این نشست  فرآیند تامین کالا از سوی بخش خصوصی به طور کامل تشریح شد. در این جلسه توضیح داده شد که واردکنندگان در چارچوب ضوابط و تحت نظارت دولت، از مرحله ثبت‌سفارش و خرید خارجی تا تامین مالی از محل اعتبار خود یا تسهیلات ارزی با نرخ‌های مصوب، اقدام به واردات کالا کرده و پس از ورود نیز محصولات را با نرخ‌های مصوب در شبکه‌های تحت نظارت توزیع کرده‌اند. وی افزود: در سال‌های گذشته فاصله زمانی تخصیص و پرداخت ارز به واردکنندگان بین یک هفته تا حداکثر ۱۵ روز بود، اما این زمان به تدریج و به دلیل محدودیت‌های ارزی دولت به یک، دو و سه ماه افزایش یافت. در ابتدای دولت چهاردهم نیز این فاصله حداکثر پنج ماه بود، در سال گذشته این زمان به ۱۰ ماه افزایش یافته بود.

وی با اشاره به اجرای سیاست اصلاحات ارزی گفت: در زمان اجرای این طرح، از تشکل‌های بخش خصوصی خواسته شد با تمام توان از آن حمایت کنند. به گفته وی، در آن مقطع به واردکنندگان وعده داده شد که مطالبات آنها حداکثر تا مردادماه تسویه خواهد شد، اما اکنون مدت معوقات به ۱۷ ماه رسیده و هنوز هیچ بخشی از این مطالبات پرداخت نشده است. وی افزود: رئیس‌جمهور در این جلسه تاکید کرد حتی در صورت انجام حسابرسی نیز اختلاف احتمالی ارقام نمی‌تواند قابل‌توجه باشد و دستور داد ۵۰ درصد مطالبات واردکنندگان، معادل حدود ۲‌میلیارد یورو از مجموع ۴‌میلیارد یورو بدهی دولت، با فوریت پرداخت شود. رئیس‌جمهور همچنین دستور داد تا زمان تامین منابع لازم برای پرداخت باقی‌مانده مطالبات، بانک‌های عامل با واردکنندگان همکاری کرده و بازپرداخت تسهیلات آنها تا پایان سال ۱۴۰۵ امهال شود.

همچنین مقرر شد سود و جرایم ناشی از تمدید این تسهیلات نیز به انتهای دوره منتقل شود و از فعالان اقتصادی مطالبه نشود. با این حال، دبیر اتحادیه واردکنندگان نهاده‌های دام و طیور تاکید کرد: با وجود این دستورات و وعده‌ها، نه مطالبات بخش خصوصی پرداخت شده و نه بانک‌ها همکاری لازم را برای امهال تسهیلات انجام داده‌اند.