هزینههای عدمتصمیمگیری به موقع برای تنظیم بازار
دخالت دولت در حالت اول باعث سرکوب تولید و ایجاد رانت و فساد در شبکه توزیع میشود و نهتنها در کوتاهمدت مشکلی را حل نمیکند، بلکه تبعات منفی خود را در درازمدت به شکل کاهش تولید و افزایش قیمت بیش از پیش بروز میدهد. این در حالی است که عدمدخالت دولت در حالت دوم صرفا باعث سوءاستفاده عدهای از شرایط ایجادشده به دلیل کمبود کالا و خدمات خواهد شد. به عقیده کارشناسان چند راه مشخص برای دخالت دولت برای ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا وجود دارد: به غیر از هدایت و سیاستگذاری فوری برای افزایش تولید و همچنین ارائه کالاهای جایگزین در صورت امکان و وجود زیرساختها، دو راهحل دیگر هم وجود دارد: افزایش واردات و کنترل صادرات.
ناگفته پیداست که این دو روش به هیچ وجه نباید به تولید داخلی و تعهدات صادراتی لطمهای وارد کند؛ یک مثال مشخص مرتبط در چند ماه اخیر موضوع کره حیوانی (خامه) در بازار داخلی است. در چند ماه اخیر همزمان با کاهش تولید شیر خام در کشور به دلیل شرایط طبیعی گرمای تابستان و همچنین کاهش طبیعی چربی شیر خام در فصل تابستان، شاهد افزایش صادرات این محصول به دلیل افزایش قیمت جهانی آن هستیم.
فعالان صنعتی میگویند قیمت پایین شیر خشک در یک سال اخیر در بازار جهانی باعث شده است که کاهش قیمت شیر خشک با افزایش قیمت چربی جبران شود، از سوی دیگر در شرایطی که قیمت پایه صادراتی شیر خشک در گمرک که بر اساس آن صادرکنندگان موظف به رفع تعهد صادراتی هستند، ۲.۶ دلار به ازای هر کیلوگرم است، قیمت واقعی صادرات به ۱.۸ دلار نمیرسد. این در حالی است که برعکس، در حالی که قیمت پایه صادراتی کره ۳.۴۸ دلار است، قیمت واقعی صادرات آن به بیش از ۶ دلار رسیده است.
در چنین شرایطی وظیفه دولت چیست؟ وزارت جهاد کشاورزی به عنوان دستگاه متولی امر در شرایطی که نامههای متعدد از سازمانهای نظارتی دولتی و همچنین انجمنهای صنفی برای بررسی عاجل موضوع و تصمیمگیری و اصلاح قیمتهای پایه صادراتی دریافت کرده است، کماکان در تصمیمگیری این امر مهم که با سفره خانوار مرتبط است، تصمیمی جدی اتخاذ نکرده است. در شرایطی که تضاد منافع بین گروههای مختلف ذینفع اعم از تولیدکنندگان، صادرکنندگان و مصرفکنندگان وجود دارد، هنر دولت در تنظیم بازار، حل موضوع با حداکثر کردن همه منافع ذینفعان است. عدمتصمیمگیری به موقع جز افزایش قیمت کره بستهبندی خانوار و ایجاد رانت به نفع عده قلیل که با سوءاستفاده از کارتهای بازرگانی یکبار مصرف به سود بادآورده میرسند نتیجهای نخواهد داشت. پیشنهاد مشخص تشکیل جلسه فوری بین همه ذینفعان و نهادهای دولتی و نظارتی و تصمیمگیری قطعی در جلسه و ابلاغ فوری برای اجرا توسط دولت است.