در بیش از ۵ سال گذشته نرخ تورم سرسختانه در ارقام بالا به مقاومت خود ادامه داده و این امر در کنار روند افزایشی نرخ ارز آستانه‌های مقاومتی را برای بخش خصوصی و مصرف‌کنندگان کاهش داده است. نقدینگی با آنکه در دولت سیزدهم روند کاهشی را تجربه می‌کند اما طی ۱۰سال بیش از ۱۰ برابر شده و پایه پولی و سایر شاخص‌های پولی نیز به همین منوال تجربه‌های مشابهی را پشت سر گذاشته‌اند. بیش از یک دهه است که بانک‌ها با ناترازی مالی روبه‌رو هستند و توان تسهیلات‌دهی آنها به فعالان بخش خصوصی کاهش یافته و دولت ناچار است برای مهار تورم سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد تا از رشد پایه پولی جلوگیری کند که این نیز روی فعالیت بخش تولید اثرات منفی دارد، اما چاره‌ای جز اتخاذ این سیاست‌ها نیز نیست.

از سوی دیگر به‌خصوص از سال ۹۰ به بعد میل به سفته‌بازی در اقتصاد ایران به صورت فزاینده‌ای تقویت شده و در هر شرایطی و با کوچک‌ترین ریسک ناپایدار تقویت می‌شود و باعث می‌شود بهمن نقدینگی سرازیر شود و بازارهای گوناگون با تنش روبه‌رو شوند و همین امر ثبات اقتصادی را در دوره‌های مختلف تهدید می‌کند. همه این موارد به آن معناست که اقتصاد ایران بر لبه تیغ در حرکت است و این امر برنامه‌های ثبات‌بخشی اقتصادی را شکننده می‌کند و با آنکه سیاست‌های مختلف برای تثبیت شرایط از سوی دولت‌ها اعمال می‌شود اما نتیجه این سیاست‌ها تحت‌تاثیر بسترهای ناسالم قرار می‌گیرد که میل به سفته‌بازی یکی از این بسترهاست.

در این بین همه صنایع از فاکتورهای اقتصادی اثر می‌پذیرند، اما در این مقال کوتاه بررسی آثار و نتایج این موضوعات روی صنعت پخش می‌تواند حائز اهمیت باشد. متاسفانه صنعت پخش در خلال سال‌های گذشته به دلایل متعدد با چالش‌های جدی روبه‌رو است. افزایش شدید نرخ ارز و افزایش اختلاف قیمتی با ارز دولتی یکی از چالش‌های جدی در این صنعت است که به‌زودی دولت را در مسیر آزادسازی مجدد قیمت‌ها قرار خواهد داد. این در حالی است که بسیاری از تامین‌کنندگان کالاها ارز آزاد را معیار هزینه‌های تولید می‌دانند ولی صرف تخصیص ارز دولتی برای خرید برخی مواد اولیه به صورت ناقص باعث شده تا نهادهای دولتی در قیمت‌ها مداخله کنند و درنتیجه شکاف درآمد-هزینه فعالان این بخش در هر دو صنعت FMCG افزایش یافته است.

به طور خاص در صنعت غذا هزینه‌های تولید در زنجیره مواد اولیه در بخش‌های کشاورزی و دامی با رشد روبه‌رو شده و در عین حال افزایش هزینه‌های سوخت و حمل‌ونقل و نهاده‌های وارداتی و لجستیک باعث شده بخش زیادی از ظرفیت اسمی صنعت غذا معطل بماند. سیاست‌هایی مانند آزادسازی قیمت‌ها نیز که در پی رشد قیمت ارز اتفاق افتاده بخشی از قدرت خرید خانوار را کاهش داده و این امر فعالیت شرکت‌های پخش و توزیع را نیز تحت‌الشعاع قرار داده است، به‌طوری که فعالان این صنعت نمی‌توانند برآورد دقیق و پیش‌بینی درستی از سیاست‌های احتمالی پیش روی دولت در فشارهای ناشی از رشد هزینه‌ها و افزایش قیمت ارز در بازار آزاد داشته باشند.

شرکت‌های پخش در شرایط کنونی و با نرخ‌های ارز کنونی توان بازسازی، تعمیر و نگهداری و نوسازی ناوگان حمل خود را ندارند و تورم بیش از ۴۰‌درصد حوزه لجستیک در نتیجه رشد قیمت سوخت و قطعات و تجهیزات آسیب‌های جدی را به بدنه این صنعت وارد کرده که بخش زیادی از آن به افزایش قیمت ارز و گران شدن واردات برمی‌گردد. شرکت‌های پخش به دلایل یادشده در شرایط فشار هزینه‌ای و درآمدی قرار دارند و بهتر است دولت با استفاده از نظرات فعالان این بخش و با تکیه به جایگاه این صنعت در اقتصاد کشور زمینه‌های لازم را برای عبور از بی‌ثباتی‌های مالی در صنعت فراهم سازد.

اخبار مرتبط