چرا معضل رشد تولید در ایران حل نمی‌شود؟
1- افزایش تولید در گرو امکان افزایش فروش است. اگر امکان خرید از طرف عامه مردم که از آن به قدرت خرید مردم تعبیر می‌کنیم وجود نداشته باشد، افزایش تولید ره به جایی نخواهد برد.لذا این چرخه باید کامل شود، افزایش تولید باید با افزایش قدرت خرید مردم همراه باشد و افزایش قدرت خرید مردم انگیزه افزایش تولید را ایجاد کند و این چرخه همدیگر را تشدید کنند. افزایش تقریبا 2.5 برابری قیمت محصولات لبنی که عمدتا ناشی از افزایش قیمت شیرخام به دلیل طرح مردمی‌سازی یارانه در سال ۱۴۰۱ و افزایش سالیانه معمول در سال ١4٠٢ و مواد بسته‌بندی و سایر عوامل تولید بود، مانع بزرگی در راستای افزایش تولید لبنیات برای مصرف خانوار است .
پرواضح است که دریافتی حقوق بگیران در این ۳ سال 2.5برابر نشده است، این به معنی کاهش قدرت خرید عامه مردم است و این قطعا به کاهش تولید محصولات لبنی خانوار منجر می‌شد که همین اتفاق هم افتاده است. گرچه با همت صاحبان صنایع لبنی مازاد شیرخام کشور به محصولات صادراتی از جمله شیر خشک، خامه و کره تبدیل و صادر شده است ولی مشکل کوچک شدن سفره خانوار ایرانی و به تبع آن کاهش تولید محصولات خانوار کماکان به قوت خود باقی است.طرح کالابرگ خانوار می‌تواند کماکان نقش مهمی در افزایش مصرف لبنیات خانوار و به تبع آن تولید ایفا کند که امید است حمایت بیشتری در این ارتباط صورت گیرد.
2 - تولید یکی از روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری است.هر شخص مختار است بین تولید یا یکی دیگر از روش‌های سرمایه‌گذاری مانند خرید زمین و ساختمان، کارهای بازرگانی، سپرده‌گذاری در بانک‌ها، خرید طلا و ارز و سایر راه‌های اخذ درآمد یکی را انتخاب کند.پارامترهای دخیل در انتخاب یکی از این روش‌ها به شرح ذیل است:
1 -نرخ برگشت سرمایه
۲- قابلیت نقدشوندگی
۳- نرخ مالیات
4-امکان مداخله دولت در تعیین قیمت و نرخ بازدهی
5 - میزان ریسک سرمایه‌گذاری
6 –آینده سرمایه‌گذاری و پایداری کسب و کار
7 - انعطاف در تغییرنوع سرمایه‌گذاری
اگر به پارامترهای فوق در روش‌های مختلف سرمایه‌گذاری امتیازدهی شود، قطعا در شرایط فعلی و با قوانین و مقررات موجود، تولید کمترین امتیاز را برای انتخاب نوع سرمایه‌گذاری به دست خواهد آورد بنابراین در این شرایط، هیچ منطقی برای سرمایه‌گذاری در بخش تولید وجود ندارد. تولید دارای کمترین نرخ بازگشت سرمایه، کمترین قابلیت نقدشوندگی، بیشترین نرخ مالیات، بیشترین مداخله دولت در امرقیمت‌گذاری دستوری، عدم‌آینده روشن به دلیل تغییرات تکنولوژیکی و فنی جهانی، میزان ریسک بالا به دلیل دخالت‌های دولتی در امورات صنعت و عدم‌امکان تغییر سرمایه‌گذاری به لحاظ هزینه‌بر بودن بسیار زیاد است. می‌توانیم به این پارامترها در صنعت لبنیات نگاهی بیندازیم تا این مشکل را لمس کرده و علت عدم‌رشد تولید را دریابیم.
متوسط P/Eشرکت‌های لبنی در بورس حدود 16 (بازدهی حدود 6درصد)و متوسط P/E صنعت حدود 8 (بازدهی حدود 12.5درصد) است.در حالی که در سال‌جاری دلار حدود25درصد، بیت‌کوین 140درصد و سکه 24درصد بازدهی داشته‌اند.هر سه مورد اخیر دارای قدرت نقدشوندگی بسیار بالا و درعین حال از مالیات معاف هستند.
در ارتباط با دخالت دولت در موضوع قیمت‌گذاری دستوری کماکان دولت به دلایل مختلف و چه بسا به دلیل معیشت عموم جامعه در ارتباط با تولید بالاخص تولید لبنیات معتقد به قیمت‌گذاری دستوری است و به‌رغم اینکه بر اساس مصوبات ستاد تنظیم بازار بخش عمده‌ای از محصولات لبنی از شمول قیمت‌گذاری دستوری خارج شده است ولی این مصوبات محرمانه باقی مانده و ابلاغ نشده است و امکان دخالت دولت کماکان و بعضا از طریق تفسیرهای غیر‌منطقی توسط مجریان امر به قوت خود باقی است و اگرقیمت‌گذاری دستوری جواب ندهد به تولید دستوری هم تبدیل و تسری پیدا می‌کند.
3 - متاسفانه از تولید و شرکت‌های تولیدی درخواست انجام وظایفی از طرف دولت صورت می‌گیرد که در حوزه تولید نیست. از جمله این موارد می‌توان به مثال‌های زیر اشاره کرد:
الف - دولت با سیاست قیمت‌گذاری دستوری عملا سیاست‌های جبرانی و حمایتی خود را به عهده واحدهای تولیدی گذاشته است. دولت باید نسبت به حذف قیمت‌گذاری دستوری و واقعی کردن قیمت‌ها اقدام کند و این کار باعث رونق تولید خواهد شد و از محل رونق تولید و اخذ مالیات، نسبت به انجام وظایف حاکمیتی و سیاست‌های حمایتی از اقشار کم‌برخوردار اقدام کند.
ب - در همه کشورهای کم برخوردار مالیات ارزش افزوده در زمان خرید از طرف خریدار (مصرف‌کننده) پرداخت می‌شود ولی دولت با ناتوانی در استقرار صندوق‌های الکترونیکی در پایانه‌های فروش و اخذ ارزش افزوده ازطریق این صندوق‌ها شرکت‌های تولیدی را درگیر موضوع کرده و وظیفه اخذ مالیات را به عهده شرکت‌های تولیدی گذاشته است. این وظیفه عملا منجر به درگیری بی‌دلیل شرکت‌ها شده و خسارات زیادی را از جهت نقدینگی متوجه آنها کرده است.
ج - بر اساس قانون نظام صنفی، قیمت فروش محصولات باید توسط واحدهای صنفی در محل فروش درج شود در حالی که دولت به دلیل عدم‌توانایی در اجبار و اجرایی کردن قانون، شرکت‌های تولیدی را مجبور به درج قیمت مصرف‌کننده کرده است و این کار نه تنها قانونی نیست بلکه باعث اتهام‌زنی بی‌اساس به شرکت‌های تولیدی شده و تبعات دیگری را به بار آورده است. یکی از این تبعات، ارائه تخفیفات غیر‌معقول و غیر‌منطقی است که باعث سردرگمی مشتریان هم شده است و دولت را هم در اعمال سیاست‌های خود ناکام گذاشته است.
در اوایل دولت سیزدهم برای حل این مشکل، شرکت‌های تولیدی را برای درج قیمت تولید مجبور کردند تا عملا قیمت مصرف‌کننده حذف شود که نه تنها قیمت مصرف‌کننده حذف نشد بلکه قیمت تولیدکننده هم اضافه شد که تاکنون حذف نشده است. به این ترتیب رقابت در بازار خرده‌فروشی عملا وجود ندارد و رقابت منفی بین تولیدکنندگان برای کسب سهم بازار باعث ضرر و زیان آنها شده است.
4 - یکی از مصائب تولید در کشور تعدد سازمان‌های نظارتی حاکم بر حوزه تولید است. این حوزه نظارت شامل بخش‌های وسیعی از دولت و حاکمیت بوده و اختلاف‌نظر در بعضی از دستگاه‌های حاکمیتی و تاکید هر کدام بر اجرای دستور‌العمل آن دستگاه و عدم‌امکان تجمیع نظرات در بعضی اوقات این موضوع را به ذهن متبادر می‌کند که تولید باید برای بهبود از موانع زیادی بگذرد. سازمان غذا و دارو، سازمان استاندارد و سازمان دامپزشکی توامان مسوولیت نظارت و انطباق با موازین بهداشتی را دارند. سازمان حمایت بر مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، اداره بازرسی وزارت جهاد کشاورزی و ادارات بازرسی وزارت صمت و سازمان تعزیرات حکومتی توامان مسوولیت نظارت بر رعایت قیمت مصرف‌کننده را دارند.
سازمان امور مالیاتی ضمن اینکه شرکت‌های تولیدی را مسوول اخذ مالیات ارزش افزوده کرده است سامانه‌ای برای ثبت الکترونیکی فاکتورها تدارک دیده است که همین اطلاعات را کما‌بیش سامانه جامع تجارت هم درخواست ثبت آنها را دارد. سازمان محیط‌زیست، مقامات محلی از جمله شهرداری، فرمانداری و استانداری و بعضا مقامات قضایی و امنیتی هم همواره مترصد این هستند که بر تولید حکم برانند. به نظر می‌رسد که این حجم از نظارت که به دلایل مختلف قابل تفسیر موسع از طرف مجریان امر است و با دخالت می‌تواند درهم آمیزد نیاز نیست و باید محدود و مقید شود . نیازی به این عبارت نیست که گفته شود، هر شخصی، کار و سیستمی نیازمند نظارت از طرف حاکمیت است و در نبود نظارت فساد حاکم خواهد شد ولی سازوکار نظارت باید شفاف و مبتنی بر قانون و نه سلیقه‌های شخصی و گاه متناقض باشد.
5 - توسعه و رشد تولید نه تنها باید نیاز داخلی را برآورده کند بلکه نیازمند دستیابی به بازارهای صادراتی خارجی هم هست .متاسفانه گسترش صادرات گروگان دیدگاه تامین نیاز داخلی است و هر زمان که بازار داخلی دستخوش تلاطم و عدم‌تنظیم است، اولین و سهل‌ترین کار ممنوعیت صادرات است. ممنوعیت صادرات یعنی عدم‌اطمینان به تولیدکننده ایرانی و این مانع بزرگی بر سر افزایش تولید است. تامین نیاز داخل و تنظیم بازار بدون ایجاد ممنوعیت غیرتعرفهای برای صادرات راه‌حل مشخصی دارد که باید به آن تمکین کرد. ایجاد بستر مناسب برای صادرات و واردات با تعرفه‌های مناسب واردات برای حمایت از تولید داخل و در عین حال جلوگیری از کمبود کالا در داخل با تعرفه مناسب صادرات راه‌حل موضوع است. ضمن اینکه قانون ورود موقت برای تولید صادراتی بدون نیاز به کاهش عرضه در بازار داخل طراحی وتصویب شده است که متاسفانه دولتمردان به آن عمل نکرده و از اجرای قانون سرپیچی می‌کنند.رابطه عرضه و تقاضا هر زمان به نفع عرضه است هزاران مدعی برای کنترل قیمت دارد و هر گاه به نفع تقاضا باشد هیچ حامی برای جبران زیان ندارد. صادرات محصولات لبنی در 20سال اخیر همواره با موانع غیرتعرفهای روبه‌رو بوده است در حالی که مشتری خارجی نیازمند ثبات ضوابط و دریافت مستمر محصول است و قوانین داخلی ما مبنی بر نیاز بازار داخل برای مشتری خارجی مسموع نیست و این جز بی‌اعتبارکردن تولید داخل در نزد مشتریان خارجی ثمری به بار نمی‌آورد.
6- دولت برای تنظیم بازار داخل در زمان‌های کمبود کالا نیازمند واردات به کشور است تا عدم‌تعادل در عرضه و تقاضا باعث گرانی نشود ولی به دلیل عدم‌توازن در تعرفه‌های واردات برای حمایت از تولید داخل، مجبور به استفاده از ارز و تعرفه‌های ترجیحی برای پایین آوردن قیمت تمام شده کالای وارداتی است . استفاده از این ارز و تعرفه ترجیحی نخست فساد‌زاست و دوم اینکه باعث می‌شود کالای تولید داخل در آن مقطع امکان رقابت با کالای وارداتی را به دلیل استفاده از ارز و تعرفه ترجیحی از دست بدهد و دچار خسارت شود. این موضوع به دلیل نبود مبادلات تجاری عادی (واردات و صادرات با تعرفه مشخص) صورت می‌گیرد و در سایه وجود ارز ترجیحی همواره واردات بر تولید ترجیح خواهد داشت.
7 - جهش تولید در گرو سیاستگذاری یکسان در همه شاخه‌های تولید است . یکسان بودن مقررات، معافیت‌های مالیاتی، نرخ‌های تسهیلات بانکی، حمایت‌های قانونی و ارزش‌گذاری برای همه شاخه‌های تولید بالاخص در زنجیره ارزش یک صنعت نه تنها برای روان‌سازی تولید لازم است، بلکه برای جلوگیری از تضاد منافع بین حلقه‌ها ضروری است . زنجیره ارزش صنعت لبنیات از کشاورزی و واردات نهاده دامی، دامداری، فرآوری و بسته‌بندی، توزیع و مراکز فروش و مصرف‌کنندگان تشکیل شده است در حالی که مقررات حاکم بر این زنجیره‌ها به شدت متفاوت است و این باعث تضاد منافع غیرقابل حل در بین زنجیره‌ها می‌شود.
ابلاغ قیمت‌های دستوری به بخشی از تولیدات کشور که با مصرف‌کنندگان نهایی مرتبط هستند و اعمال کنترل‌های شداد و غلاظ شرکت‌های تولیدکننده بالاخص برندهای ملی و در عین حال آزاد گذاشتن قیمت به عرضه و تقاضا در بخش پایین‌دستی از جمله مواد پتروشیمی و سایر اقلام بسته‌بندی و مواد اولیه موردنیازصنعت ضرب المثل یک بام و دو هوا یا اعمال سیاست اقتصادی سوئیسی بر یک بخش و سیاست‌های زیمبابوه‌ای را در بخش دیگر به ذهن متبادر می‌کند.
8 -حفظ رقابت‌پذیری تولید عامل مهم دیگری در راستای جهش تولید است. این عامل می‌تواند به حفظ تولید موجود برای پاسخگویی به نیاز داخل و گسترش صادرات کمک شایان توجهی کند. اگر تولیدی رقابت‌پذیر نباشد قطعا نمی‌تواند با قیمت مناسب محصولات خود را عرضه کند و عرصه رقابت را به رقبای خارجی خود هم در داخل کشور و هم در خارج از کشور واگذار خواهد کرد. نرخ ارز یکسان برای کشور، ثبات قوانین و عدم‌اعمال یارانه‌ها در قیمت‌های تولیدکننده و تفکیک قیمت واقعی نهاده‌های کشاورزی به منظور خرید تضمینی محصولات و عدم‌اجبار تولیدکنندگان به خرید تضمینی راه‌حل‌هایی برای این موضوع است .حذف یارانه‌ها هر زمان که صورت گیرد بالاخص زمانی که به صورت یکباره باشد باعث از دست رفتن مزیت رقابت‌پذیری در بعضی از صنایع خواهد بود. شاهد مثال حذف شیر خانوار یارانه‌ای در سال ۱۳۹۰ بود که باعث شد تعداد زیادی از واحدهای تولید لبنی ور‌شکست شده و تعطیل شوند. رقابت‌پذیری تولید هم اکنون در بخش‌هایی به یارانه انرژی، سوخت و در مواردی به مواد اولیه گره خورده است. دولت برای حفظ رقابت‌پذیری باید نسبت به حذف این یارانه در یک برنامه میان‌مدت مشخص اقدام کند تا شرکت‌های تولیدی با انطباق خود با شرایط جدید رقابت‌پذیری خود را حفظ کنند.
از سوی دیگر رقابت‌پذیری تولید در گرو افزایش سطح فناوری و به‌روزرسانی امکانات و تجهیزات و سرمایه‌گذاری برای تولیدات با ارزش افزوده بالاتر است.افزایش قیمت ارز و سیاست‌های انقباضی شدید بانک‌ها برای وام‌دهی و از طرف دیگر افزایش قیمت زمین و ساختمان نه تنها امکان نوسازی و به‌روزرسانی و استفاده از فناوری‌های جدید را برای افزایش بهره‌وری در تولید محدود کرده است، بلکه هم اکنون شرکت‌ها برای تامین سرمایه در گردش خود با مشکل جدی مواجه هستند.حمایت از واحدهای تحقیق و توسعه برای تولید محصولات با ارزش افزوده بالاتر، کاهش مواد اولیه و انرژی موردنیاز صنعت برای تولید یک واحد محصول، در رقابت‌پذیری تولید می‌تواند نقش بسزایی ایفا کند.
حال به سوال اصلی برمی‌گردم . سیاستگذار برای افزایش تولید اقدامات ذیل را باید انجام دهد تا شاهد جهش تولید باشیم:
1 - قدرت خرید مردم را که ناشی از پارامترهای اقتصاد کلان کشور و تحریم‌های ظالمانه وکاهش ارزش پول ملی است ارتقا بخشد.
2 – جذابیت‌های تولید را به عنوان یک روش سرمایه‌گذاری افزایش دهد.
3-از قیمت‌گذاری دستوری پرهیز کند و معیشت مردم را نه با قیمت‌گذاری دستوری بلکه با سیاست‌های حمایتی تامین کند.
4 - نظارت را اعمال و از دخالت‌های خواسته و ناخواسته پرهیز کند.
5 - صادرات را نه به عنوان سرریز تولیدداخل بلکه به صورت مستقل و با تکیه به قوانین توسعه دهد.
6 - نسبت به ایجاد زیرساخت‌ها از جمله منابع برق، گاز، آب، جاده‌های مواصلاتی و دیپلماسی اقتصادی برای توسعه صادرات اقدام کند.
7 - یکسان‌سازی نرخ ارز و حذف یارانه‌ها را در یک برنامه میان‌مدت عملیاتی کند.
8 – تعرفه‌های واردات و صادرات را برای دوره‌های مشخصی تثبیت و موانع غیرتعرفهای را برای صادرات و واردات حذف کند.
