در ششمین نشست ماهانه کمیسیون مشترک صنایع غذایی و مدیریت واردات اتاق ایران بررسی شد
رمزگشایی تخصیص ارز واردات از محل صادرات
هم‌‌‌اکنــــــون عواملی مانند مالیات بیشتر از فعالان اقتصادی، دستمزد نیروی انسانی، سیاست‌‌‌های انقباضی بانک‌ها و احتمالا سهمیه‌‌‌بندی‌‌‌های بیشتر منابع ارزی در حوزه واردات مواد اولیه نخستین موضوعاتی هستند که پیش‌بینی می‌شود روی تولید اثرات منفی بر جای خواهند گذاشت، اما به تدریج می‌توان تحلیل‌‌‌های دقیق‌‌‌تری از موضوع ارائه کرد.
این نگرانی‌ها بخش مهمی از مباحث ششمین نشست ماهانه کمیسیون مشترک صنایع غذایی و مدیریت واردات اتاق ایران را در ابتدای هفته جاری به خود اختصاص داد؛ جایی که فعالان اقتصادی صنعت غذا دور هم جمع شدند تا نظرات خود را پیرامون دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبتسفارشها، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ دفاتر تخصصی وزارت صمت مطرح کنند.
بررسی موارد اختلاف دولت و بخش خصوصی در دستورالعمل جدید
احمدرضا فرشچیان، رئیس کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران در این نشست با اشاره به نگارش هفتم دستورالعمل نحوه انجام و تایید ثبتسفارشها، تخصیص و تامین ارز واحدهای تولیدی و سهمیه ارزی سال ۱۴۰۳ که با همکاری اتاق بازرگانی ایران و وزارت صمت با اصلاحیه‌‌‌ها و پیشنهاد اتاق ایران صورت گرفته بود گفت: اکنون نگارش نهم این طرح با تفاوت‌‌‌های زیاد و متفاوت با نقشه راه وزارت صمت برای اتاق ارسال شده که باعث تعجب است، چرا که در این دستورالعمل یکی از مسائل اصلی آن به دستورالعمل افزایش صادرات وصل شده که تبعات سنگینی برای واردات دارد.
فرشچیان البته از وزارت صمت قدردانی کرد، چراکه برای اولین بار است این طرح با بخش خصوصی در میان گذاشته شده است. وی با بیان اینکه در نسخه هفتم این بخشنامه ۵۳ اختلاف‌نظر وجود داشت گفت: در جلسه‌‌‌ای در دفتر آقای لطفی‌زاده از جمله حفظ سهمیه‌‌‌ها در هر فصول یا کاهش شفافیت از ۷۰درصد به ۵۰درصد موافقت شد و بسیاری از مسائل حل شد، ولی در نسخه جدید بخشنامه مذکور ۲۰ ماده اضافه شده که عملیاتی نیستند، بنابراین روسای تشکل‌ها ظرف ۲۴ ساعت نظرات و پیشنهادها را به کمیسیون ارائه دهند تا قبل از تصویب نهایی نگاه کارشناسی و پیشنهاد اتاق به وزارت صمت ارسال شود.
این فعال بخش خصوصی با اشاره به سهمیه حدود ۴۵ تا ۵۰ میلیارد دلاری وزارت صمت در سال آینده که تامین آن از محل بازار متشکل و ارز نیمایی (۴۲ هزار تومانی) است گفت: طبق این بخشنامه دستورالعمل صادرات باید زیر پوشش قالب صادرات کشاورزی و پتروشیمی برود و تامین ارز نیز از آن محل است. علاوه بر آن خرید امتیاز صادراتی چیزی بالغ بر مبلغ ۱۰ تا ۱۵هزار تومان برای هر دلار است و این مشوق صادراتی باید از محل خرید واردکننده تامین شود، در حالی که فکر نمی‌‌‌کنم وزارت صمت چنین بودجه‌‌‌ای داشته باشد که برای این موضوع تخصیص دهد.
رئیس کمیسیون واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: در این جدول حدود ۴۷ میلیارد دلار صادرات بخش‌‌‌های مختلف در برابر ۵۰ میلیارد دلار صادرات نشان داده شده که موید یک جهش نرخ ارزی در سال آتی است.
انتقاد مجدد از سامانه‌‌‌های دولتی
ابوالحسن خلیلی، رئیس کمیسیون صنایع غذایی اتاق بازرگانی ایران نیز در این جلسه درخصوص این دستورالعمل به دو نکته اشاره کرد؛ نخست آنکه جابه‌‌‌جا شدن نقش وزارت صمت با بانک مرکزی امکان حمایت کامل از واردکننده و صادرکننده توسط وزارت صمت را با مشکل روبهرو می‌کند. نکته دوم آنکه وجود سامانه‌‌‌های متعدد، ثبتسفارشها، درخواست‌‌‌ها، برنامه‌‌‌های تولید و صادرات باعث ایجاد یک بحث نظارتی برای سازمان‌های صمت می‌شود که تجربه نشان داده زیرساخت‌‌‌های اساسی در بخش نرم‌‌‌افزاری کامل نیست و با توجه به اینکه در جنگ الکترونیکی هستیم گاه شاهد اختلال در سامانه‌‌‌ها می‌‌‌شویم.
وی با بیان اینکه این گره زدن روند صادرات و واردات به موضوع سامانه‌‌‌ها گرچه شفافیت را به دنبال دارد ولی یک جاهایی نیز مانع ایجاد می‌کند افزود: مخصوصا در مورد کالاهای صنایع غذایی که عمدتا فسادپذیر هستند، همواره باید به دنبال امضاهای طلایی بود.
به گفته او از آنجا که با محدودیت‌های ارزی روبهرو هستیم و باید نحوه بازگشت ارز را ساماندهی کنیم چرخه‌‌‌ای را گسترش می‌‌‌دهیم و در نتیجه گلوگاه‌‌‌های متعددی برای صادرات و واردات در صنعت غذا ایجاد می‌شود.
وی با اشاره به اینکه در بخشنامه صادرات، بخش واردات و صادرات باید یک جایی به هم برسند و تبادل ارز داشته باشند، افزود: وقتی می‌‌‌بینیم از ۴۷ میلیارد صادرات کشور، ۱۲ میلیارد برای بخش خصوصی است که از این بخش حدود ۶ تا ۷ میلیارد دلار مربوط به صنعت غذا و کشاورزی است، یعنی بخش عمده بخش‌‌‌خصوصی در حوزه ارز به بخش مواد غذایی و کشاورزی برمی‌‌‌گردد که اگر این گلوگاه‌‌‌ها در بخشنامه‌‌‌ها بیشتر شود، فرآیند صادرات کند می‌شود و طبیعتا هزینه انتقال در بخش صادرات و واردات برای تولیدکننده و صادرکننده افزایش می‌‌‌یابد، در نتیجه رقابتی شدن محصولات در حوزه صادرات و کاهش قیمت تمام‌شده در حوزه تولید را خواهیم داشت.
موانع شفافیت سامانه‌‌‌ای
دیگر فعالان بخش خصوصی که در این نشست حضور داشتند نیز موضوعات دیگری را مطرح کردند؛ مسعود بختیاری، رئیس سندیکای صنایع کنسرو ایران گفت: شفافیت اولویت بخش خصوصی است و با تعامل با بخش دولتی می‌توان در جهت حل مسائل به پیش رفت.همچنین قاضی عسکر، مدیرعامل شرکت صنایع غذایی فرخنده با طرح این پرسش که رویکرد اصلاحات انجام‌شده در ویرایش نهم دستورالعمل یادشده چه بوده، گفت: در بند ۱۶ ثبت‌سفارش ۳۰درصد عنوان شده و برای کسی که به دلیل هزینه‌‌‌های حمل، مواد اولیه را برای ۹ ماه یکجا وارد می‌کند مقرون به صرفه نیست، چرا که گاهی برای دور زدن تحریم‌‌‌ها کالا باید در دو یا سه کشور بچرخد.
دولتی‌‌‌ها دفاع کردند
مسوولان دولتی نیز در این جلسه حضور داشتند و به پرسش‌‌‌های فعالان اقتصادی حاضر در جلسه پاسخ دادند. نازنین دارابزاده، مدیرکل صنایع غذایی وزارت صمت در پاسخ به پرسش‌‌‌های مرتبط با تعدد سامانه‌‌‌ها این موضوع را در راستای افزایش شفافیت تعبیر کرد و گفت: در کنار این شفافیت، بحث دیگر عدم‌وابستگی افراد به امضاهای طلایی و در نهایت حذف این امضاهاست تا به‌‌‌خاطر حضور یک شخص در مسندی، واحدی متضرر نشود، بنابراین اهتمام و تلاش بر این است که وضعیت بهتر شود و هر تغییر با مخالفت‌‌‌هایی روبهرو می‌شود، قطعا ایراداتی هست ولی قرار است اتفاقات بهتری بیفتد.
این مقام وزارت صمت عنوان کرد: در خصوص بحث نظارتی وزارت صمت در جلسه‌‌‌ای که با حضور رئیس جمهور بود نماینده وزارت صمت و بانک مرکزی حضور داشتند و با وجود درخواست‌‌‌های سنگین، دستور مقتضی و تخصیص صورت گرفت. همچنین طبق دستور و تاکید وزیر صمت کلیه ثبت‌سفارش‌‌‌های ۱۴۰۲، صورت می‌گیرد.
دارابزاده تصریح کرد: اینکه وزارت صمت مستقل عمل کند و بدون اعتنا و هماهنگی بانک مرکزی مراحل را طی کند، در مراحل پایانی، ارزی تخصیص نمی‌‌‌یابد. مدیرکل صنایع غذایی وزارت صمت به زمان کوتاه برای نگارش دستورالعمل اشاره کرد و افزود: نگارش نهم این دستورالعمل نسخه نهایی است، ولی نظرات بخش خصوصی مورد نظر قرار می‌گیرد و قطعا اتفاقات پیش رو بهتر از آن چیزی است که قبلا بوده است. نماینده معاونت صنایع عمومی وزارت صمت نیز گفت: وزارت صمت رویکرد مثبتی داشته و دستورالعمل را به اتاق بازرگانی و تشکل‌ها ارسال کرده تا جایی که ویرایش‌های متعددی روی آن صورت گرفته است.
خانم مرادی بیان کرد: امروز نیز متن جدیدی با نظر آقایان دکتر برادران و دکتر لطفی‌زاده نوشته شده و اکثر درخواست‌‌‌های مطرح‌شده از جمله سهمیه‌‌‌ها، نحوه تخصیص ارزها، کمیته‌‌‌ها و… توسط معاونان وزیر و وزیر صمت لحاظ شده است.وی افزود: در خصوص عوض شدن جایگاه‌‌‌های بانک مرکزی و وزارت صمت که مورد اشاره قرار گرفت، دستورالعمل ثبت‌سفارش باید به گونه‌‌‌ای باشد که بانک مرکزی آن را پس نزند و تعامل صورت گیرد.
این مقام وزارت صمت عنوان کرد: امیدواریم با پیگیری‌‌‌ها این دستورالعمل به نحو احسن صورت گیرد و علت سرعت ابلاغ آن نیز این است که به علت اینکه خیلی از کالاها در گمرکات است، بسیاری از تولیدکنندگان تماس می‌‌‌گیرند که باز شود.
