عوامل ریسک زا در صنعت غذا

کاهش رفاه جامعه و اختلال در تقاضا

مدیرعامل نامی نو در این باره با اشاره به کوچک شدن سفره خانوارها می‌گوید: رشد تورم و ارز و سیاست‌های مختلف که همگی به کاهش تقاضا برای مواد غذایی در کشور منتهی شده همه بخش‌ها را تحت‌تاثیر قرار داده است که طبیعی است افزایش هزینه نسبت به درآمد، مصرف افراد در جامعه را کاهش دهد. وی با بیان اینکه کاهش مصرف در صنعت غذا به صورت برآوردهای میدانی ملموس است گفت: دلیل این امر رشد قیمت کالاهای مصرفی در مقایسه با درآمد افراد است و این در حالی است که برخی تولیدات مانند محصولات غذای سرد بسیار اقتصادی و مناسب هستند، با این حال خیلی از طبقه کم‌درآمد توان خرید آن را هم از دست داده‌اند. درنتیجه شرکت‌ها ناچارند بازارهای جدید تعریف کنند. امیررضا ثابت پی، با بیان اینکه ضریب رشد قیمت غذای آماده از غذاهای رستورانی بسیار پایین‌تر بوده گفت: این باعث شده در این مدت برخی مشتریان غذاهای رستورانی به سمت غذای آماده شیفت کنند و این موضوع بخشی از افت درآمدی شرکت‌ها را جبران کرده است.

ثابت پی با بیان اینکه افزایش قیمت‌های جهانی طبیعتا به بازار داخل نیز ورود می‌کند، افزود: با این حال افزایش قیمت ارز و افت ارزش پول ملی و نبود هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی روی بازار مواد اولیه موردنیاز تولیدکننده به‌خصوص محصولات کشاورزی و دامی همگی باعث نوسان در بازارهای ما شده و باید گفت این موضوعات به مراتب اثرگذارتر از رشد قیمت‌های جهانی بوده است. به نظر من هرچند جنگ اوکراین و روسیه در سال‌های اخیر روی قیمت بسیاری از کالاها در صنعت غذا اثر مستقیم بر جای گذاشته، اما این رشد قیمت‌ها در مقایسه با رشد قیمت ارز بسیار ناچیز است و به عبارتی آن چه تعیین‌کننده مسیر صنعت غذا در ایران است افت شدید ارزش پول ملی است.

photo_2023-06-30_13-23-13

ثبات ارزی مهم‌تر از ارز ثابت

مدیرعامل نامی نو با انتقاد از سیاست دولت در تعریف قیمت‌های ثابت ارز مانند ارز 28500 تومانی گفت: اشتباهی که در مورد ارز 4200 تومانی شاهد آن بودیم در این دوره نیز در حال رخ دادن است و این در حالی است که فعالان اقتصادی انتظار دارند قیمت دلار تثبیت شود. وی در توضیح این موضوع گفت: فعالان اقتصادی بین رقم مطلق قیمت ارز و ثبات بازار ارز گزینه دوم را ترجیح می‌دهند، زیرا بر این اساس برنامه‌ریزی می‌کنند و حرکت‌ها و آینده‌نگری‌شان بر مبنای نرخ ارز تحت‌تاثیر قرار می‌گیرد. اینکه دولت با تعریف ارز 28500 تومانی وانمود می‌کند قصد تثبیت نرخ را دارد، در اصل رانت‌هایی را برای افرادی ایجاد می‌کند و صادرات غیرمجاز و مخفیانه‌ای را پایه‌ریزی می‌کند که نه تنها مزیتی برای تولیدکننده ایجاد نمی‌کند حتی اثر عکس بر بازارها ایجاد خواهد کرد، بنابراین منظور از تثبیت ارزی که مطرح می‌کنیم این مدل نیست، زیرا هر چه به سمت این مدل‌ها حرکت کنیم مصرف‌کنندگان کشورهای همسایه از این سیاست‌ها بهره می‌برند.

مالیات ارزش افزوده عادلانه نیست

این فعال بخش خصوصی در ادامه به چالش دیگر در حوزه صنعت غذا یعنی اخذ ناعادلانه و غیرمنطقی مالیات ارزش افزوده از عموم جامعه انتقاد کرد و افزود: وقتی بخش عمده‌ای از جامعه زیر خط فقر هستند (اگر فرض کنیم عدد خط فقر در ایران 15 میلیون تومان باشد، 70درصد جامعه زیر خط فقر قرار می‌گیرند و این در حالی است که دهک‌های زیر خط فقر نیمی از درآمد خود را صرف اجاره و مابقی را در حوزه خورد و خوراک هزینه می‌کنند)، عملا دولت مالیات ارزش افزوده‌ای دریافت می‌کند که اصولا عادلانه و منطقی نیست و طبقات زیر خط فقر آن را تامین می‌کنند؛ در حالی که باید این مالیات از افرادی گرفته شود که درآمدهای بالاتر دارند، بنابراین مالیات ارزش افزوده از خوراکی‌ها باید حذف شود. به گفته او این موضوعات در حالی است که دولت قیمت کالاهای عمومی جامعه را به صورت دستوری تعیین می‌کند.

قیمت را قاعدتا باید عرضه و تقاضا تعیین کند و زمانی که تقاضا از عرضه در نتیجه قیمت‌گذاری دستوری بالاتر باشد، قیمت‌های نادرست، بازارهای سیاه، قاچاق و... شکل می‌گیرد، در حالی که در دنیا بازار رقابتی تعیین‌کننده قیمت است، نه دولت. بر این اساس سیاست‌هایی مانند درج قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده و... در هیچ جای جهان وجود ندارد و تنها مختص ایران است، در حالی که در جاهای دیگر دنیا قیمت‌ها متفاوتند و آنچه قیمت‌ها را تعیین می‌کند، رقابت برندهاست و ارتباطی به تصمیمات دولتی ندارد و سیاست‌ها، قراردادها، مصرف‌کننده و... تعیین می‌کند قیمت کالا چه رقمی باشد و بنابراین غالبا اختلاف‌نظری وجود ندارد و ورود دولت و تعزیرات و... در بازارهای جهانی بی‌معنی است.

وی در تحلیل عملکرد دولت در دو سال بعد از روی کار آمدن گفت: آن‌طور که انتظار می‌رفت اتفاق جذابی در دو سال گذشته برای تولید نیفتاده که شاید دلیل آن نیز عدم موفقیت در کنترل بازار ارز باشد. وزارت صمت و کشاورزی هم هنوز نتوانسته‌اند در حوزه تولید در صنعت غذا اقدامی موثر انجام دهند، با این حال امیدواریم گزینه‌های جدید این دو وزارتخانه بتوانند لااقل در صنعت غذا تصمیمات توسعه مدارانه‌ای در پیش بگیرند. وی با بیان اینکه صنعت غذا امروز صنعتی بسیار قوی و بنیه دار است از ابتکار عمل فعالان این صنعت در تولید کیفیت محور سخن گفت و افزود: به عنوان مثال صنعت بسته‌بندی محصولات غذایی در ایران در مقایسه با دو دهه گذشته رشد بسیار خوبی را تجربه کرده است.

دو دهه پیش بسته‌بندی ایران و جهان اختلاف بسیار زیادی با هم داشتند، ولی امروز تنوع در شکل و فرم بسته‌بندی‌ها و حتی کیفیت کالاهای ایرانی تفاوتی با محصولات اروپایی ندارد. با این حال رشد هزینه‌های بسته‌بندی مشکلاتی را در این بخش ایجاد کرده است؛ هرچند تولیدکننده‌ها تلاش می‌کنند هر طور که هست بدون آنکه از کیفیت بسته‌بندی خود بکاهند، هزینه‌ها را کاهش دهند یا از سود خود کم کنند. وی در پایان مشکل اصلی را در صنعت ایران حمایت‌های ناچیز دولت اعلام کرد که باعث شده در بسیاری از بازارهای همسایه نتوانیم جایگاه خوبی را از آن خود کنیم.

 از سوی دیگر هر جا که نظارت‌های کیفی روی صادرات شدت می‌گیرد بازارهای مناسب و رقابتی را از آن خود می‌کنیم؛ به عنوان مثال در قطر، امارات و... که به شدت روی استانداردهای خود حساس هستند، بهترین برندهای ایرانی در آن کشورها حضور یافته و کیفی‌ترین محصولات خود را ارائه می‌کنند، اما در عراق که جمعیتی چند برابر امارات دارد کیفیت پایین صادرات و روش‌هایی مانند پیله وری و... حاکم است که باعث می‌شود در این بازارهای بکر و مهم نتوانیم کالاهای خوب و باکیفیتی عرضه کنیم که این موضوع باعث شده از صادرکننده ترکیه‌ای عقب بمانیم که دلیل آن نبود حمایت‌ها و عدم‌تسهیل گمرکات و... بوده است.