بخش خصوصی می‌تواند پیام آور ثبات در کشور باشد
مرتضی سلطانی، کارآفرین برتر یکی از اصلی‌ترین آثار القای بی‌ثباتی در جامعه را فرار سرمایه و ترس از سرمایه‌گذاری و فعالیت‌های اقتصادی در کشور، به‌ویژه از سوی بخش خصوصی دانست و افزود: حضور فعال بخش خصوصی در عرصه اقتصادی و سرمایه‌گذاری می‌تواند اثر معکوس و «پیام ثبات افزا» داشته باشد. بنیان‌گذار یکی از بزرگ‌ترین پالایشگاه‌های غلات دنیا در کشورمان گفت: حضور فعال بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد کشور در شرایط کنونی، می‌تواند دستاوردهای قابل توجهی داشته باشد که باید آن را در دو مقوله «اثر وضعی» و «اثر انتقالی» دسته بندی کرد. سلطانی تصریح کرد: اثر وضعی فعالیت بخش خصوصی نتایجی چون «رونق تولیدملی»، «ایجاد اشتغال»، «افزایش صادرات» و « بالا رفتن درآمدهای مالیاتی دولت» را به دنبال خواهد داشت که البته به‌دلیل سهم کوچک بخش خصوصی در اقتصاد کشور، نمی‌توان آن را معادل «رونق اقتصاد ملی» دانست.
مدیر جهادی برگزیده سال ۱۴۰۱، اثر انتقالی فعالیت بخش خصوصی در عرصه اقتصادی را «پیام آور ثبات در کشور» دانست و تاکید کرد: فعال شدن بخش خصوصی در اقتصاد کشور تقریبا با هیچ اقدام دیگری قابل مقایسه نیست و به طور قطع بخش دولتی نمی تواند ایجادکننده اثر روانی این‌چنینی در کشور باشد. وی با تاکید براینکه همگی به خوبی می‌دانند که بخش خصوصی تنها در شرایط با ثبات، حاضر به فعالیت و سرمایه گذاری و توسعه است، گفت: اقدام بخش خصوصی در این زمینه خنثی‌کننده اقداماتی است که برای ایجاد فضای روانی منفی به منظور بی ثبات نشان دادن کشور در حال انجام است. سلطانی با تصریح اینکه بخش خصوصی همواره با تمام وجود علاقه‌مند به حضور فعال در عرصه اقتصاد و ایفای نقش تاثیرگذار در این عرصه است، تاکید کرد: این خواسته نیازمند تعامل نزدیک میان بخش خصوصی و حاکمیت است.
وی گفت: امنیت روانی، اصلی‌ترین نیاز بخش خصوصی واقعی است که کم‌توجهی به آن عاملی بازدارنده در ایفای نقش موثر بخش خصوصی در عرصه فعالیت‌های اقتصادی خواهد بود . این کارآفرین نخبه کشورمان موضوع نظارت را یکی از پایه های اصلی و ضروری هرگونه فعالیت اقتصادی سالم، غیر رانتی و شفاف دانست. سلطانی اضافه کرد: امروز یکی از الزامات حضور فعال و تاثیرگذار بخش خصوصی واقعی در عرصه اقتصاد کشور، اعمال نظارت‌های طبقه‌بندی‌شده، سازنده، غیرتکراری و فنی است که شکل‌گیری آن، نیازمند تصمیمی حاکمیتی و الزام‌آور است. بنیان‌گذار گروه صنعتی و پژوهشی زر با طرح پیشنهاد تشکیل کمیسیونی متشکل از نمایندگان عالی قوای سه‌گانه با مشارکت بخش خصوصی، پیش‌نویس نحوه نظارت طبقه‌بندی‌شده بر واحدهای صنعتی و تولیدی اصلی در بخش خصوصی خواستار ایجاد شرایط لازم برای نظارت عالی، یکپارچه، مستمر و واحد، بر شرکت‌های تولیدی و صنعتی بزرگ در بخش خصوصی شد.
سلطانی افزود: این کمیسیون با هدف «افزایش دقت و قاطعیت در نظارت‌ها در کنار کاهش اقدامات تکراری، سلیقه ای، ناامن کننده فضای کسب‌وکار و ضربه زننده به ظرفیت‌های مدیریتی و تولیدی در بخش خصوصی» ساختاری را تهیه و تدوین و ظرف حداکثر یک ماه ارائه کند. سلطانی در پایان سخنانش از رئیس‌جمهور خواستار شد، پیش نویس پیشنهادی این کمیسیون می‌تواند در اولین جلسه مشترک سران محترم سه قوه مطرح و مشابه موضوع مولدسازی دارایی‌های راکد دولت از سوی سران سه قوه، مورد بررسی و در صورت صلاحدید، تصویب و ابلاغ شود.
سید ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور شب گذشته در نشست ماه مبارک رمضان با جمعی از تولیدکنندگان و کارآفرینان برتر حضور یافت. در این دیدار علاوه بر رئیس‌جمهور، سیداحسان خاندوزی وزیر اقتصاد، محسن منصوری معاون اجرایی رئیس‌جمهور، سید رضا فاطمی امین وزیر صمت، محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی و روح‌الله دهقانی فیروزآبادی معاون علمی و فناوری رئیس‌جمهور نیز حضور داشتند، نظرات مرتضی سلطانی و۱۷ تن دیگر از تولیدکنندگان و کار آفرینان برتر کشور شنیده شد.
