توانمندسازی و سپس دریافت مالیات

یارانه‌های غیرمستقیم دولت

به عبارتی، یارانه‌های دولت به صورت غیرمستقیم و در قالب چند روش به فعالان صنعت شیلات ارائه می‌شود. روش اول تامین برق و تمامی زیرساخت‌های اصلی لازم برای انجام یک فعالیت شیلاتی است. روش دوم، تدوین استانداردها و آموزش و ارتقای دانش برای بالا بردن کیفیت و کمیت تولید است. دولت در گام سوم، با هدف کمک به بازاریابی بین‌المللی از طریق اجازه دادن به یک شرکت خصوصی (کنسرسیوم تولیدکنندگان و صادرکنندگان) اخذ یک و نیم درصد از مبلغ صادرات را مدنظر قرار داده تا از این طریق برای آنان بازاریابی کند.

همچنین حمایت همه‌جانبه سیاسی و پشتیبانی از دفاتر کنسرسیوم در خارج از کشور، مانند کشورهای آمریکا، خاورمیانه، اندونزی و... و در عین حال مجاز بودن کنسرسیوم برای پرداخت هزینه حضور در نمایشگاه‌ها و برگزاری show room در کشورهای مختلف به عنوان هزینه قابل قبول در معافیت مالیاتی، از دیگر حمایت‌های غیرمستقیم دولت نروژ است.

بر اساس این گزارش، دولت همچنین از طریق اقدامات مشترک تحقیقاتی و آموزشی در حوزه‌هایی همچون تولید واکسن، حذف مصرف آنتی بیوتیک، پیدا کردن راه‌حل‌های مقابله با بیماری‌ها و... درصدد حل مشکلات تولیدکنندگان است. ضمن اینکه با همکاری گسترده با EU در حوزه ارتقای قوانین، حمایت‌های عمومی، سیاست‌های کلان، راهبردهای توسعه‌ای و ... را دنبال می‌کند.

در عین حال، اجرای بسیار سختگیرانه قوانین بهداشتی و زیست محیطی، به عنوان دیگر اقدام حمایتی دولت از تولیدکنندگان در راستای پایدار ماندن تولید و بازار است.

 برنامه‌های بخش خصوصی

بدیهی است که مسوولان حوزه بهداشت در تمام کشورها سختگیر هستند و در نروژ هم وضعیت به همین ترتیب است. در این راستا تولیدکنندگان توانسته‌اند در این زمینه به تعامل درستی با مسوولان دست پیدا کنند. به همین منظور فعالان بخش خصوصی به تبعیت کامل از قوانین حاکم و تقویت همکاری با دولت در زمینه‌های آموزش، ترویج، تحقیقات و... می‌پردازند.

اجرای دقیق سیاست‌های ابلاغی کنسرسیوم صادراتی در زمینه تامین نیازهای بازار و همچنین عدم رقابت منفی شرکت‌ها با یکدیگر در عین تلاش برای افزایش تولید و کسب رکوردهای بیشتر فروش و به بیان دیگر همکاری رقابتی، از دیگر برنامه‌های بخش خصوصی در این بخش است.

تولید شیلات در خارج از نروژ

از طرفی به دلیل بالا بودن هزینه و قیمت تمام‌شده تولید شیلات در داخل نروژ، فعالان این صنعت به دنبال تولید این کالاها در خارج از نروژ هستند. به عبارتی آنها کشورهای کانادا و اسکاتلند را به عنوان دو کشور هدف در این زمینه می‌دانند که هزینه تولید در آنها پایین است، اما درنهایت به عنوان محصول تولیدی نروژ به فروش می‌رسد.

در بخش تولید محصولات فرآوری‌شده نیز به دلیل گران بودن هزینه تولید در داخل نروژ، از امکانات سایر کشورها استفاده می‌شود. به ویژه لهستان که در حال حاضر حدود ۳۰ تا ۴۰ هزار نفر در این کشور مشغول به کار هستند. محصولات فرآوری در این کشور تولید و تحت برند نروژ صادر می‌شود.

با وجود اینکه در سال‌های اولیه دهه ۶۰ مشکل تضاد منافع در این حوزه وجود داشت؛ اما هم‌اکنون این مساله حل شده است. به این ترتیب که کنسرسیوم برای همه اعضا تبلیغ ماهی سالمون نروژی را انجام می‌دهد و شرکت‌ها با پرداخت درصد تعیین شده، در این حوزه مشارکت می‌کنند. در این زمینه شرکت‌های بزرگ‌تر علاقه بیشتری به مشارکت از خود نشان می‌دهند، چراکه هرچه میزان تولید آنها بیشتر باشد، مشکل بیشتری در حوزه فروش دارند و لذا بیش از دیگران در تامین هزینه بازاریابی و تبلیغات مشارکت می‌کنند.

افزایش ۵۰ درصدی تولید تا سال ۲۰۵۰

بر این اساس، برنامه بخش خصوصی شیلات نروژ این است که تا سال ۲۰۵۰ تولید فعلی خود را ۵۰ درصد افزایش دهد. دانمارک و لهستان در اروپا و تمام کشورهای دنیا در خارج از اروپا، بازارهای هدف صادرات محصولات نروژی‌ها در عرصه شیلات است.

سیاستمداران نروژی با زیرکی ابتدا به توانمندسازی شرکت‌های بخش شیلات نروژ روی آوردند و حال که این بخش به قدرت رسیده، دولت مالیات خوبی از فعالان این بخش دریافت می‌کند. سیاست توانمندسازی و سپس دریافت مالیات موجب شده که صنعت شیلات درآمدزایی زیادی را برای دولت ایجاد کند.