تبعات حذف قیمت مصرف‌کننده بررسی شد
اماواگرهای درج قیمت تولید کننده برکالاها
به گزارش «دنیای اقتصاد» این خبر در حالی منتشر شد که تنها یک روز پس از آن یعنی در تاریخ۱۱ فروردین اطلاعیه‌ای از سوی وزارت صمت منتشر و برای رفع ابهام و تنویر افکار عمومی در آن تشریح شد که بازگشت قیمت مصرف‌کننده روی کالا تنها برای دوران گذار است و درج قیمت تولیدکننده روی کالاها همچنان الزامی است. در این راستا وزارت صمت ضمن رد این بازنمایی رسانه‌ای که از این پس قیمت تولیدکننده روی کالاها درج نخواهد شد، برای تنویر افکار عمومی اعلام کرده است: «تصمیم ستاد تنظیم بازار موضوع جدیدی نبوده و در واقع با پیشنهاد وزارت صمت درباره درج همزمان قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده در دوره گذار موافقت کرده است؛ بنابراین برداشت‌های ناصواب از چنین تصمیمی رد می‌شود. براساس این تصمیم، درج همزمان قیمت تولیدکننده و قیمت مصرف‌کننده روی کالا تا زمانی اجرا خواهد شد که طرح درج قیمت تولیدکننده برای مصرف‌کننده نهادینه شود و مصرف‌کنندگان آشنایی کاملی از شیوه محاسبه ضرایب سود به نسبت قیمت تولیدکننده به دست آورند و پس از آن دوباره درج قیمت مصرف‌کننده حذف خواهد شد و تنها قیمت تولیدکننده روی کالا درج خواهد شد.»
نتایج اجرای طرح
بر اساس این گزارش؛ از حدود چهار ماه پیش، اجرای طرح «درج قیمت تولیدکننده به جای قیمت مصرف‌کننده روی کالاها» از سوی این وزارتخانه با هدف شفاف و واقعی کردن قیمت‌ها و همچنین حذف سودهای غیرمتعارف شبکه توزیع، آغاز شد. از اوایل اسفند سال گذشته که طرح خرید شفاف با وجود کارشکنی برخی گروه‌های ذی‌نفع و برخی رسانه‌ها با همراهی غالب تولیدکنندگان همراه بود، برای اصلاح برخی رویه‌های فرهنگی و اجرایی، مقرر شد تنها در دوره گذار، قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده به صورت همزمان درج شود. طبق اعلام وزارت صمت، ایجاد بهره‌وری و رقابت سالم عوامل تامین و توزیع، کاهش نوسانات نامتناسب قیمت کالاها در سه ماه اخیر به‌غیر از محصولات کشاورزی، حذف تخفیف‌های غیرواقعی، کاهش بهای پرداختی توسط مصرف‌کنندگان برای بیش از ۸ هزار قلم کالا، ارائه اطلاعات قیمتی و آگاهی‌رسانی به مصرف‌کنندگان، حذف واسطه‌های غیرضروری، جلوگیری از انباشت و احتکار کالاهای سرمایه‌ای در شبکه توزیع و همچنین نظارت بر رعایت سودهای مصوب قانونی حلقه‌های تامین و توزیع از نتایج اجرای مراحل قبلی این پروژه است.
درج همزمان قیمت مصرف و تولید
در این بین طی روزهای اخیر عباس تابش، رئیس سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اعلام اینکه مرحله پنجم درج قیمت شامل ۶۰ هزار قلم کالا از اول اردیبهشت الزامی می‌شود، گفته است: موضوع درج قیمت تولیدکنندگان را از قبل داشتیم، با توجه به اینکه در تعدادی شبکه خرده‌فروشی بعضی از اصناف در اجرای ماده ۱۵ قانون نظام صنفی به درستی عمل نکردند و در بعضی از مناطق مصرف‌کنندگان به دلیل اجرانشدن قانون و وظیفه اصناف با مشکلاتی مواجه بودند؛ بنابراین معاون اول رئیس جمهور در ستاد تنظیم بازار تاکید داشت که حتما همزمان با درج قیمت تولیدکننده، قیمت مصرف‌کننده نیز درج شود تا مردم مشکلی از آن لحاظ نداشته باشند.
مشکلات طرح
در این بین اگرچه گروهی از افراد بر ضرورت درج قیمت تولیدکننده تاکید و به مزایای آن از قبیل حذف تخفیف‌های دروغین از سوی برخی فروشگاه‌ها، حذف قیمت‌های غیرواقعی مصرف‌کننده و کاهش قیمت‌ها اشاره می‌کنند؛ اما واقعیت آن است که طی چند ماه اخیر با اجرایی شدن درج قیمت تولیدکننده و حذف قیمت مصرف‌کننده از روی کالاها، شاهد بروز مشکلاتی بوده‌ایم. به طوری که از زمان حذف قیمت مصرف‌کننده از روی محصولات، اختلاف نظر بین فروشندگان و خریداران افزایش یافته و حتی این امکان وجود داشته که فروشندگان محصولات را به قیمت دلخواه بفروشند. پیش از این مهرداد لاهوتی، معاون امور پارلمانی و مجلس اتاق تعاون ایران گفته بود: درج قیمت تولیدکننده روی کالاها، شرایط عرضه مستقیم را فراهم می‌کند و با حذف سیستم دلالی و واسطه‌گری بر معیشت مردم تاثیر مثبت دارد. به گفته وی، با حذف دلالی و واسطه‌گری فاصله قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده کاهش می‌یابد و این امر باعث می‌شود تا کالاها با قیمت ارزان‌تری در اختیار مردم قرار بگیرد.
ایرادات درج قیمت تولیدکننده
با این حال، شواهد موجود حاکی از آن است که این ابلاغیه دارای ایراداتی بوده که ازجمله آنها می‌توان به ضعف اطلاع‌رسانی، زمان‌بر بودن محاسبه قیمت مصرف‌کننده، نوسان نرخ تمام‌شده و مشکلات درج همزمان قیمت مصرف‌کننده و تولیدکننده اشاره کرد. بنابراین به گفته صاحب نظران در کنار درج قیمت تولیدکننده، درج قیمت مصرف‌کننده روی محصولات نیز الزامی است. به عقیده کارشناسان اگر هدف دولت از اجرای این دستورالعمل ایجاد شفافیت است؛ می‌تواند همزمان قیمت تولیدکننده و مصرف‌کننده را روی کالاها درج کند؛ اما بدیهی است که در فضای فعلی با نامشخص بودن قیمت مصرف‌کننده، نه تنها هیچ رقابتی در زمینه فروش و کاهش قیمت‌ها رخ نداده؛ بلکه این زمینه فراهم شده که اکثر فروشندگان در بالا بردن قیمت‌ها رقابت کنند و این موضوع مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی به وجود آورده است.
اجرای شتابزده و بدون مشورت با بخش‌خصوصی
بر اساس این گزارش، اگرچه هرگونه ایجاد شفافیت در فرآیند قیمت‌گذاری به نفع مصرف‌کننده و تولیدکننده واقعی است و این اقدام می‌تواند درجهت کاهش قیمت نهایی برای مصرف‌کننده باشد، اما از آنجا که این طرح بدون مشورت کافی با فعالان بخش خصوصی و بررسی‌های کارشناسی و در زمانی نامناسب به صورت شتابزده اجرا شده است، می‌تواند سبب نابسامانی در فرآیند تولید و توزیع شود و مصرف‌کننده را نیز دچار سردرگمی کند. علی چاغروند، مدیر طرح و برنامه‌ریزی و پایش اتاق بازرگانی ایران ضمن تایید این موضوع معتقد است: چنین اقداماتی نمونه بارز دخالت دولت در فرآیند قیمت‌گذاری و یادآور طرح‌های دیگر دولت و دستگاه‌ها در زمینه قیمت‌گذاری دستوری بوده که همواره نتیجه معکوس داشته است.
عوامل نقض‌کننده اهداف دولت
از سوی دیگر نتایج آخرین پایش ملی محیط کسب و کار ایران در پاییز ۱۴۰۰ نشان می‌دهد فعالان اقتصادی طبق روال دوره‌های قبل، همچنان سه عامل غیرقابل پیش‌بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی‌ثباتی سیاست‌ها، قوانین و مقررات و رویه‌های اجرایی ناظر بر کسبوکار و دشواری تامین مالی از بانک‌ها را نامناسب‌ترین مولفه‌های محیط کسبوکار کشور می‌دانند. دراین بین چنین بخشنامه‌هایی به عنوان یک عامل پیش‌بینی نشده در فرآیند تولید و کسب وکار است که موجب می‌شود ناامنی در محیط کسب وکار افزایش یابد. در عین حال این طرح در زمانی اجرایی شده که میزان سرمایه‌گذاری در کشور به حداقل رسیده است. لذا از آنجا که رشد اقتصادی در کشور متاثر از رشد سرمایه‌گذاری است، هر عاملی که به عنوان تنبیه سرمایه‌گذاری و تولید شناسایی شود، رسیدن به اهداف رشد اقتصادی و رفاهی را مختل و درنهایت اهداف چنین طرح‌هایی را نقض می‌کند. موضوع دیگری که اجرای این طرح را با اما و اگر روبه‌رو می‌کند، تغییرات مداوم قیمت مواد اولیه است. از آنجا که به واسطه تغییرات قیمت مواد اولیه و نهاده‌های تولید، قیمت کالا ممکن است طی یک بازه زمانی کوتاه چندین بار تغییر کند، تولیدکننده مجبور است قیمت درج شده را مدام تغییر دهد و از آنجا که کالاها در بازه‌های زمانی مختلف ممکن است به بازار برسد، ناهماهنگی و اتلاف وقت و هزینه در این بخش محتمل است. نگرانی دیگر این است که اجرای این طرح تنها از سوی تولیدکننده‌های قانون‌مدار و شناسنامه‌دار دنبال شود و باعث کاهش سهم برندهای معتبر در بازار، رشد واحدهای زیرپله‌ای، کاهش کیفیت تولیدات و افزایش کالاهای بی‌کیفیت و قاچاق در بازار شود.
