آیا با وجود هزینه بالای تامین مالی در اقتصاد کشور، ناترازی بودجه و حجم نگران‌‌کننده بدهی‌‌های دولت، فروش اوراق بدهی دولتی با وسعتی اینچنین زیاد، شدنی و مهم‌تر از آن منطقی است؟ آیا با اینکه چالش اصلی اقتصاد ما هدر دادن منابع است، تخصیص منابع حاصل از فروش اوراق، صرف مولدسازی خواهد شد؟

طرح مولد،‌ سازو کاری عملیاتی و پاسخگوی سوالات فوق‌‌الذکر و هر پرسشی از این دست است که توسط شرکتی فعال در بخش خصوصی، طراحی شده و شرح اجمالی آن در یادداشت اقتصادی حاضر، ارائه می‌شود. اقتصاد دولتی و بانک‌‌محور ایران در شرایطی که بودجه دولت و ترازنامه نظام بانکی دچار ناترازی است با بحران نقدینگی روبه‌روست. بازار بدهی ایران، با وجود ضرورت و نیاز به «اوراق مصون از تورم»، تاکنون تجربه عرضه آن را نداشته است. مهم‌ترین گام عملیاتی، طراحی اوراق استقراضی با ماهیت «مصون از تورم» است که در «طرح مولد» تحت عنوان «اوراق مولد» براساس عنصر «قرض» و منطبق با شریعت، بومی‌‌سازی شده و توسط دولت قابل عرضه است. به سبب وجود تقاضای زیاد در حوزه‌هایی از سرمایه‌‌گذاری که از دارایی‌‌ها در برابر تورم حفاظت می‌کنند، عرضه اوراق مصون از تورم در اقتصاد کشور، موفقیت‌آمیز و فروش گسترده اوراق مولد، همراه با رونق بازار ثانویه آن، اطمینان‌‌بخش است.

بازدهی اوراق مولد، با تدابیر قانونی اتخاذ شده، بسیار جذاب، به‌‌صورت غیرنقدی و با اعطای سهام دارایی مولدسازی شده به دارندگان اوراق، معادل نرخ رسمی تورم کشور است.

محاسبات نشان می‌دهد تا ۴۰ درصد از نقدینگی کشور قابل تجهیز است و عمدتا حقوقی‌‌ها براساس عملکرد حرفه‌‌ای خود و نه به‌‌صورت دستوری، خریداران اوراق مولد هستند. توسعه بازار سرمایه هیچ‌گاه میسر نمی‌شود مگر به‌‌واسطه توسعه ظرفیت خدمات، نهادها و ابزارهای آن. حقوقی‌‌ها بر خلاف حقیقی‌‌ها با دید بلندمدت، اقدام به معاملات بنیادی می‌‌کنند و هیجانی رفتار نمی‌کنند. بنابراین نهادهای حقوقی سپرده‌‌پذیر با خرید اوراق مولد، نقدینگی سیال مخرب را به بازار سرمایه سوق خواهند داد. چراکه اوراق مولد دارای بازارهای اولیه و ثانویه پررونقی هستند و گردش مولد نقدینگی، بازدهی به مراتب بیشتری از نرخ سود موهومی بانکی دارد که یا پانزی پرریسک یا همواره منفی و زیر نرخ تورم است.

مدت طرح مولد نامحدود است. شناسایی دارایی‌‌های موضوع مولدسازی، به عنوان دارایی‌‌های پایه، طبقه‌‌بندی و اولویت‌‌گذاری شده و با اتخاذ تدابیر اجرایی و نظارتی، واگذاری دوره‌‌ای هر دارایی مولدسازی شده با حذف دو ریسک‌‌ اهلیت و قیمت‌‌گذاری انجام می‌شود. اولویت اول، مولدسازی و تعیین تکلیف واگذاری‌‌های ناموفق دولت‌های گذشته است. دو پیش‌‌نیاز اصلی تحقق این اولویت، یکی شناسایی کامل واحدها و دیگری تامین‌‌ مالی مولدسازی آنها است. شناسایی این واحدها از طریق دسترسی به اطلاعات موجود در پرونده هر واحد واگذار شده، کاملا میسر است. تامین مالی نیز از طریق تعریف کل واگذاری‌‌های ناموفق به عنوان دارایی‌‌های پایه و عرضه اوراق مصون از تورم در قالب سازوکار پیش‌‌بینی شده در طرح مولد، توسط دولت عملیاتی خواهد شد. بنابراین اولویت اول، تا پایان سال ۱۴۰۰ قابلیت اجرایی شدن دارد. در این مرحله، با توجه به لزوم و حساسیت تعیین تکلیف واحدهای از کار افتاده دولتی، وجود هرگونه مانع و مقاومت ناشی از مشکلات ساختاری موضوعیت ندارد.

اولویت دوم، ساماندهی طرح‌های نیمه‌‌تمام دولتی است. بسیاری از این پروژه‌ها، قابل تبدیل شدن به شرکت، مولدسازی و سپس واگذاری مطابق الگوی پیش‌‌گفته است. اولویت سوم، شامل شرکت‌‌های دولتی است که طبق قانون باید واگذار می‌شدند اما همچنان در تملک دولت باقی هستند. با این الگوی کامل، می‌توان شرکت‌‌های تحت تملک بانک‌های دولتی، که با وجود منع قانونی بنگاه‌‌‌‌داری بانک‌ها، هنوز واگذار نشده‌‌اند و حتی شرکت‌‌های تحت تملک نهادهای عمومی غیردولتی را نیز مولدسازی و سپس در صورت صلاحدید واگذار کرد.براساس مصوبه ستاد اقتصاد مقاومتی، مولدسازی عبارت است از مدیریت حرفه‌‌ای دارایی‌‌های دولت با هدف بیشینه‌‌سازی ارزش و توسعه آن و تامین مالی پایدار و بلندمدت از محل دارایی‌‌های دولت.مدیریت حرفه‌‌ای دارایی‌‌های دولت با هدف بازگشت مولد دارایی‌‌های از کار افتاده دولتی، از همین سال جاری قابل اجرا است.