آثار و نتایج حذف ارز ترجیحی روغن

پیش از این در گزارش‌های متعدد به بررسی اثرات ارز دولتی بر وضعیت تولید، صادرات، تامین مواد اولیه، قاچاق و موارد دیگر پرداخته و به این نتیجه رسیدیم که این تصمیمی ‌است که باید پیش از این گرفته می‌شد و فواید آن برای اقتصاد کشور به مراتب بالاتر است، اما با نزدیک شدن به زمان توقف تخصیص ارز ترجیحی به کالاهای اساسی، بررسی حساسیت‌ها و نگرانی‌های موجود در جامعه به عنوان وجه دیگر این تصمیم از اهمیت زیادی برخوردار شده است.  یکی از کالاهای اساسی که مشمول سیاست آزادسازی بهای ارز می‌شود، روغن‌های گیاهی است که تحلیل‌ها حاکی از آن است که با حذف ارز ترجیحی با رشد قیمت روبه‌رو خواهد شد، با این حال ضروری است میزان تاثیر این سیاست بر این صنعت به طور دقیق و واقعی برآورد شود، چراکه این روزها تحلیل‌های مختلف حکایت از جهش‌های شدید قیمتی دارد. اما این برآوردها  تا چه اندازه درست است؟  در این گزارش در گفت‌وگو با سیامک ربیعی، دبیر انجمن روغن و چربی‌های خوراکی تلاش کرده‌ایم جوانب مختلف این تصمیم درست دولت را بررسی  کنیم.

دبیر انجمن روغن و چربی‌های خوراکی با بیان اینکه موضوع آزادسازی قیمت ارز ترجیحی در حوزه روغن، مستلزم بررسی نکات مختلفی است که فعالان این حوزه در جلساتی که با مدیران بخش‌های مختلف دولتی و وزیر محترم کشاورزی برگزار کرده‌اند به آنها اشاره کرده‌اند، اولین مساله را تحلیل درست از کلیات طرح مذکور اعلام کرد و گفت: در درجه اول مردم باید بدانند درآمد ناشی از اختلاف قیمت ارز نیمایی و ترجیحی با چه فرآیندی به دست مردم می‌رسد و فرآیند کار به گونه‌ای باشد که کمترین فشار و آسیب متوجه مردم و تولیدکنندگان شود و جامعه دچار التهاب و سردرگمی‌ نشود. شفاف کردن موضوع باعث همراهی مردم در این فرآیند می‌شود که بسیار حائز اهمیت است. ربیعی با بیان اینکه تنها در بخش محصولات جو، ذرت، روغن، دانه و کنجاله حداقل ۸ میلیارد دلار ارز اختصاص داده می‌شود ادامه داد: این رقم با فرض ثبات قیمت‌های جهانی در سال ۱۴۰۰ است. همان‌طور که اطلاع دارید قیمت‌های جهانی نسبت به سال گذشته افزایش چشمگیری داشته و برخی کالاها مانند روغن پالم تا ۱۰۰درصد افزایش قیمت به خود دیده‌اند.

وی با بیان اینکه  حتی با فرض به نتیجه رسیدن مذاکرات وین اگر اختلاف قیمت ارز ترجیحی و نیمایی ۲۰هزار تومان در نظر گرفته شود (یعنی ارز نیمایی ۲۴ تا ۲۵ هزار تومان)، میزان یارانه فعلی برای این محصولات  رقمی ‌معادل ۱۶۰ هزار میلیارد تومان می‌شود،گفت: اگر به فرض، تخصیص یارانه برای ۶۰ میلیون نفر منظور شود، سرانه یارانه رقمی ‌در حدود ۵/ ۲ میلیون تومان است که در بدبینانه‌ترین حالت حداقل ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان ماهانه از محل اختلاف قیمت ناشی از ارز ترجیحی و نیمایی می‌توان به مردم اختصاص داد.  البته ناگفته نماند این طرح بهتر ‌بود از سال‌ها قبل به صورت پلکانی اجرایی می‌شد.

 طرف مصرف چگونه خواهد بود؟

ربیعی در ادامه به بررسی اثرات این طرح بر قیمت‌ها در جامعه پرداخت و گفت: در صورتی که این رقم به خرید کالاهایی مانند روغن، مرغ و لبنیات اختصاص یابد؛ قیمت هر کیلو مرغ حداکثر به ۵۰ تا ۵۵ هزار تومان و قیمت یک بطری روغن ۹۰۰ سی سی حدود ۴۰ هزار تومان  و قیمت شیرخام حداکثر دو برابر شده و حدود۱۲۰۰۰تومان خواهد شد. وی با بیان اینکه مصرف سرانه بسیاری از کالاها در حال حاضر به دلیل کاهش توان خرید مردم کاهش یافته افزود: پیش‌بینی می‌شود رقم ۱۵۰ تا ۲۰۰ هزار تومان یارانه ماهانه ناشی از مابه‌التفاوت قیمت ارز ترجیحی و نیمایی بتواند این هزینه‌ها را پوشش دهد.  ربیعی در ادامه با این پیش‌بینی که با فرض دلار ۲۵ هزار تومانی، روغن خام پالم با شرایط فعلی قیمت‌های جهانی در نهایت ۳۵هزار تومان، روغن آفتابگردان ۳۸هزار و سویا خام۳۷ هزار تومان خواهد شد، اظهار کرد: با توجه به شرایط قیمت‌های جهانی کشت دانه‌های روغنی در کشور رشد چشمگیری خواهد داشت و کشاورزان برای کشت دانه‌های روغنی (سویا ، کلزا، آفتاب و...) انگیزه بیشتری دارند. با آزادسازی ارز بحث رقابت جدی‌تر خواهد بود و در نهایت مردم از این رقابت منتفع خواهند شد.

 کنترل قاچاق روغن بعد از آزاد‌سازی

این فعال حوزه روغن با بیان اینکه سرانه مصرف روغن در ایران بین ۱۸ تا ۲۰ کیلوگرم است گفت: اختصاص ارز ترجیحی در این سال‌ها باعث شده کشور ما به معبری برای واسطه‌گران در جهت قاچاق این محصول به کشورهای همسایه تبدیل شود، به طوری‌که میزان مصرف داخلی روغن برای بخش خانوار و صنف و صنعت نهایتا یک میلیون و ۷۰۰ هزار تن بیشتر نیست، اما میزان واردات روغن و روغن استحصالی از دانه وارداتی و داخلی بیش از ۲ میلیون تن است.

به این ترتیب با توجه به قیمت ارز ترجیحی اختصاصی به روغن، قاچاق این محصول کاملا سودآور بوده است که به دو صورت محصولات تولیدی با روغن یا روغن تصفیه شده خوراکی از کشور خارج می‌شود. به گفته او برخی از صنایع نیز با استفاده از روغن سوبسیدی که حدود ۱۵تا ۲۰ درصد از مواد اولیه به‌کار رفته در تولیدشان روغن است محصول خود را کاملا قانونی صادر می‌کنند و در نتیجه بدون آنکه ریالی بابت سود ناشی از اختلاف قیمت به دولت بپردازند از منافع این ارز ترجیحی بهره می‌برند؛ به این ترتیب روند آزادسازی روندی کاملا درست برای بهینه‌سازی استفاده از ارز است.  وی در ادامه افزود:  بعد از آزادسازی قیمت ارز، شرکت‌هایی که توان رقابت دارند می‌توانند صادرات روغن را مجددا شروع کرده و در چار‌چوب ضوابط و قوانین کشور ارزآوری داشته باشند.

 واردات دانه روغنی به جای روغن خام

دبیر انجمن روغن در ادامه به  این نکته  اشاره کرد که برای تامین نیاز کنجاله کشور که روزانه ۸۵۰۰ تن است (بیش از ۳ میلون تن کنجاله در سال) باید حدود ۳ میلیون و  ۸۰۰ هزار تن دانه سویا تامین شود؛ لذا سیاست دولت اگر به جای واردات روغن خام به واردات دانه معطوف شود نتایج بسیار مناسب‌تری برای کشور به همراه دارد، چراکه در کارخانه‌های روغن‌کشی اشتغال‌زایی می‌شود و از محل واردات این میزان دانه سویا بیش از ۶۵۰ هزارتن روغن خام سویا و حدود سه میلیون تن کنجاله حاصل می‌شود و الباقی با واردات ۶۰۰ هزار تن روغن خام آفتابگردان و همچنین طبق مصوبه وزارت بهداشت حدود ۵۰۰ هزار تن روغن پالم تامین می‌شود. همان‌طور که اطلاع دارید روغن پالم به دلیل ماهیت جامدی که دارد تاثیر بسیار زیادی در کاهش ترانس در روغن‌های نیمه جامد داشته و همچنین در تولید روغن‌های ویژه قنادی، شیرینی، شکلات و سرخ‌کردنی بسیار حائز اهمیت است.

 جهش خطی نداریم

این فعال صنعت روغن با انتقاد از برخی اظهارنظرها درباره ۵ تا ۶ برابر شدن قیمت محصول در نتیجه آزاد شدن قیمت ارز اعلام کرد: قیمت روغن حتما افزایش می‌یابد اما نه با یک فرمول خطی و مستقیم، چراکه در حال حاضر کلیه ملزومات بسته‌بندی برای محصول روغن با ارز نیمایی تهیه می‌شوند که حدود ۲۰درصد قیمت تمام شده است. از طرفی در زمان آزاد‌سازی سرعت گردش سرمایه افزایش یافته و هزینه‌های مالی برای تولیدکننده و واردکننده کاهش خواهد داشت که نتیجه آن کاهش قیمت تمام‌شده است. وی در ادامه با بیان اینکه البته برخی شرکت‌ها که توان مالی زیادی ندارند کوچک‌تر می‌شوند، افزود: دولت باید با پرداخت اعتبار یا ارائه دوره تنفس به تولیدکنندگان خصوصا در دوران انتقال برای دریافت مبلغ مابه‌التفاوت، به کمک این دسته از تولیدکنندگان بیاید.  

 روغن‌های ذخیره به کمک بازار می‌آیند

ربیعی در ادامه گفت: شرکت بازرگانی دولتی در ۹ ماه امسال ۹۱۰ هزار تن انواع روغن خام توزیع کرده و حدود ۹۵۰ هزار تن روغن نیز در حال بارگیری، در راه، در حال تخلیه و در مخازن در اختیار دارد. با توجه به موجودی شرکت بازرگانی دولتی با مدیریت خوب این شرکت بازار کنترل و متعادل خواهد شد. در حال حاضر روغن‌های اخیر ترخیص شده و در حال ترخیص بخش‌خصوصی موجود در شرکت‌های تولیدی بیش از ۲۵۰ هزارتن است و با توجه به میزان مصرف حدود ۱۳۰ تا ۱۵۰ هزارتن ماهانه مشکل خاصی در عرضه روغن در بخش صنف و صنعت و خانوار وجود نخواهد داشت.