وظایف دولت در قبال بنگاه‌ها
نکته اول اینکه در ایران همه از صادرات و اهمیت آن دم می‌زنند و بر آن تاکید دارند، اما در عمل کسی برای صادرات دل نمی‌سوزاند. دلیل آن نیز ساختار وارداتی تجارت و صرفه بالایی است که واردات برای دلالان به همراه دارد و از آنجا که ایران عموما در گذشته کشوری واردکننده بوده، بنابراین کانال‌های جمع‌آوری سود واردات و افرادی که از سود سرشار آن استفاده کرده‌اند قدرتمند شده‌اند و بعضا در دستگاه‌های دولتی و دستگاه‌های قانون‌گذار و نظارتی نفوذ داشته و هزینه‌های گزافی را پرداخت می‌کنند تا بتوانند در ساختار وارداتی فعالیت کنند. این موضوع باعث می‌شود موانعی هم حتی در مسیر صادرات ایجاد کنند.
نشانه‌های این ادعا در تصمیمات یک‌شبه‌ای که بعضا در دقیقه 90 توسط دولت گرفته می‌شود قابل رویت است. این تصمیمات در شرایطی که کشور مقصد، نه تعرفه‌ای برای واردات محصول ایرانی در نظر گرفته و نه ممنوعیتی، باعث می‌شود آبروی برند ایرانی در بین خریداران خارجی از بین برود و هزینه‌های گزافی را برای صادر‌کننده ایرانی ایجاد می‌کند که دولت اصلا پاسخگوی این هزینه‌ها نیست.
موضوع دیگر آنکه تولیدکننده‌های ایرانی برای تقویت تولید داخل و افزایش دانش فنی داخلی و کاهش اتکا به واردات ماشین‌آلات، توسعه و بازسازی زیرساخت‌های تولیدی خود را از طریق شرکت‌های داخلی پیگیری می‌کنند و انتظار می‌رود دولت نیز از شرکت‌های دانش‌بنیان که اغلب جوان و با ظرفیت‌های رشد بسیار بالایی هستند، حمایت کند. حداقل انتظاری که از دولت می‌رود پرداخت تسهیلات با سودهای پایین است و این در حالی است که دستیابی به تسهیلات دولتی که معاونت علمی فناوری ریاست جمهوری یا وزارت صمت در نظر گرفته بسیار زمانبر است و اگر قرار است شرکت دانش‌بنیان منتظر این تسهیلات بماند دو سال دیگر خواهد توانست خطوط تولید خود را راه‌اندازی کند، بنابراین ترجیح می‌دهد از تسهیلات با سود 20 درصدی به جای تسهیلات صندوق نوآوری با سود 10 درصدی استفاده کند؛ چراکه گذشت زمان و تاخیر در راه‌اندازی پروژه‌ها باعث می‌شود تورم فزاینده موجود، روی هزینه طرح‌ها اثر بگذارد و حتی زمانی که تسهیلات به دست تولیدکننده می‌رسد چندان با قیمت‌های روز متناسب نباشد بنابراین باید موانع قانونی و بوروکراسی‌های حاکم بر فضای کنونی برطرف شوند. مساله نهایی آنکه یکی از مشکلاتی که شرکت‌های ایرانی با آن روبه‌رو هستند و ناشی از ضعف در قانون است، نبود قوانین روشن در زمینه حق مالکیت معنوی است که به صورت جدی رعایت نمی‌شود. اکثر تولیدکنندگان با مشکل عرضه محصولات تقلبی با برندهای معتبر روبه‌رو هستند و شکایت و پیگیری این موضوعات دو تا سه سال طول می‌کشد تا به نتیجه برسد و به علاوه پس از آن نیز کسی عملا پاسخگوی ضرر و زیان شرکت‌های آسیب‌دیده نیست. بر این اساس بسیار ضرورت دارد قوانین محکمی در زمینه حق مالکیت معنوی در نظر گرفته و اعمال شود.
