دولت دست از سر چای بردارد

طی دو سال اخیر نیز که دولت ارز واردات را قطع کرده قاچاق چای دیگر مفهوم گذشته را ندارد؛ جز درصدی بسیار پایین. در سال ۹۹ نیز اگر دولت توان پرداخت ارز برای واردات چای را داشته باشد بازار در شرایط متعادلی قرار خواهد داشت. البته باید گفت واردات در صنعت چای ناگزیر است که دلیل آن کسری حدود ۸۰ هزار تن تراز تولید و مصرف چای در کشور است بنابراین واردات چای امری طبیعی است.

در حوزه صادرات نیز صنعت چای همیشه مظلوم بوده است. دولت قرار بود برای حمایت از صادرات یارانه و مشوق در نظر بگیرد، اما در عمل چنین اتفاقی در این صنعت هیچ گاه نیفتاد و اتفاقا دولت با خودتحریمی و سیاست‌گذاری‌های نادرست مشکلات این صنعت را افزایش داده است. صادرکننده‌ای که قصد صادرات چای را دارد با ده‌ها مشکل در گمرک روبه‌رو است. تا چای به گمرک برسد و نمونه بردار نمونه لازم را با پست به مرکز تحقیقات چای بفرستد و اثبات شود که چای داخلی است. 

در گذشته باید نامه‌ای هم به وزارت جهاد کشاورزی می‌رفت و این پروسه بسیار زمان‌بر بود که اکنون وضعیت بهتر شده است. این مسائل میزان صادرات چای را به شدت کاهش داد به‌طوری‌که ما در سال ۸۶ حدود ۶۶ هزار تن چای صادر می‌کردیم، اما این رقم در سال ۹۸ به حدود ۷ هزار تن رسیده است.

البته موضوع تحریم و مشکلات بازارهای واردکننده نیز در این موضوع دخیل بوده است.

در سال‌های متوالی که این صنعت در کشور وجود داشته هیچ گاه کار دقیقی در حوزه اصلاح نژادی یا بهبود و ارتقای تولید در مزارع چای کشور انجام نشده است. این موضوعات هزینه بردار است و در حد توان کشاورز نیست و باید این اقدامات توسط دولت انجام شود. به‌عنوان مثال بسیاری از باغات نیاز به هرس دارند که این اقدامات نیازمند حمایت دولت در حوزه زراعی است. این باعث شده هر ساله کیفیت محصول تغییر کند یا مشکلات در بهره‌وری باغات به وجود‌ آید.

در حوزه سرمایه‌گذاری نیز متاسفانه همان‌طور که انتظار نمی‌رود سرمایه‌گذار خارجی به دلیل ریسک‌های سرمایه‌گذاری و تحریم و... برای سرمایه‌گذاری در این صنعت حضور یابد سرمایه‌گذاران داخلی نیز به‌صورت بسته عمل کرده‌اند و سرمایه‌گذاری‌های جدید برای ارتقای توان تولید یا بهبود روش‌ها به کندی پیش رفته که در این مورد باید تلاش مضاعفی صورت بگیرد تا از همه ظرفیت‌های سراسر کشور برای ارتقای تولید و جذب سرمایه کمک گرفته شود.

دولت باید از تصمیمات خلق‌الساعه در کلان اقتصاد نیز دوری کند. به‌عنوان مثال پرداخت ارز ۴۲۰۰ تومانی بسیار اقدام نادرستی بود که به هدررفت منابع ارزی کشور منتهی شد البته باید این نکته را بگویم که در حوزه چای هدررفت ارز ۴۲۰۰ تومانی یک صدم بسیاری از حوزه‌ها که این نوع ارز را دریافت کرده‌اند نبوده است. 

به هر حال دو نرخی بودن ارز بی‌معناست و همیشه تبعات مهمی را در حوزه داخل بر جا گذاشته است. زمانی که ارز از ۴۲۰۰ به ارز نیمایی تبدیل شد قیمت چای با افزایش روبه‌رو شد که خوشبختانه این افزایش در سبد مصرفی خانوار تعدیل شده و اکنون به نظر می‌رسد هر گونه تغییر در قیمت ارز می‌تواند نتایج جدیدی به همراه داشته باشد و منطقی هم نیست.

با این شرایط می‌توان گفت داشتن سازمانی به‌عنوان سازمان چای که در زمان ریاست جمهوری احمدی‌نژاد احیا شد تصمیم درستی نبود و البته بی معنی هم بود، زیرا ما برای سایر محصولات کشاورزی هم سازمانی دولتی نداریم و دلیلی ندارد برای چای چنین سازمانی ایجاد شود.

از سوی دیگر تجربیات به دست آمده درخصوص چای حکم می‌کند این پیشنهاد مطرح  شود که ضروری است دولت دست از سر چای بردارد. به قولی از طلا گشتن پشیمان گشته‌ایم؛ مرحمت فرموده ما را مس کنید. دولت اجازه بدهد کشاورز برگ سبز خوب تولید کند؛ کارخانه‌دار چای سبز را از کشاورز دریافت و چای مناسب تولید کند و به عرضه و مصرف برساند. تمام کارخانه‌های تولیدی در کشور ما کالای تولیدی خود را می‌فروشند، اما در صنعت چای دولت قصد دخالت دارد که ما با این تصمیمات مخالفیم.

 با تصمیمی همچون خرید تضمینی برگ سبز نیز مخالفیم. وقتی از خرید تضمینی صحبت می‌کنید کیفیت را از بین می‌برید و محصول را با هر کیفیتی خریداری می‌کنید. ما خواستار آزادسازی صنعت چای بوده و دولت تنها باید بر سه بخش کشاورز، بازرگان و تولیدکننده نظارت و حمایت کند. دولت نباید به صنعت چای نگاه درآمدی داشته باشد درحالی‌که اکنون این نگاه وجود دارد. دولت اکنون چای را کالای اساسی نمی‌داند و با مداخلاتی که در این صنعت دارد مانع از آن شده که چای با قیمت مناسب به سر سفره مردم برسد.