بنابر اعلام دبیرخانه جامعه صنعت کفش ایران، علاوه بر این ظرفیت بی‌‌نظیر در اشتغال‌زایی، عدم وابستگی صنعت کفش به خارج و خودکفایی در تامین مواداولیه در داخل موجب آن شده است تا بیش از ۹۵درصد مواداولیه موردنیاز این صنعت توسط تولیدکنندگان ایرانی تامین شود که این امر منجر به صرفه‌‌جویی در مصرف ارز کشور خواهد شد. به‌عنوان شاهدی بر این امر می‌‌توان به آمار واردات پلی اورتان (مورد استفاده در زیره انواع کفش) اشاره کرد که در سال‌های گذشته ارزش واردات آن به بیش از ۳۵۰میلیون دلار می‌‌رسید؛ اما با دستیابی صنعتگران داخلی به چرخه تولید این ماده اولیه استراتژیک، واردات این ماده پایه (در گرید کفشی) به کمتر از ۱۰۰میلیون دلار رسیده است.

از سوی دیگر، صنعت کفش ایران با تولید سالانه بیش از ۲۶۵میلیون زوج انواع پایپوش (به‌طور برآوردی ۳۰میلیون زوج انواع کفش با رویه چرم طبیعی، ۳۰میلیون زوج انواع کفش با رویه چرم مصنوعی یا فوم، ۱۲۰میلیون زوج انواع کفش ورزشی با رویه پارچه، ۱۰ میلیون زوج انواع چکمه و کفش ایمنی و صنعتی و حدود ۷۵میلیون زوج انواع صندل و سرپایی) حائز رتبه نخست در منطقه از نظر شاخص حجم تولید و مصرف (سالانه ۲۵۰میلیون زوج) است که این حجم از تولید انواع پایپوش عموما در شهرهای تهران (با تمرکز بر تولید انواع کفش چرمی و ورزشی مردانه و زنانه و صندل و سرپایی) تبریز (با تمرکز بر تولید کفش چرمی مردانه) مشهد (با تمرکز بر تولید کفش چرمی زنانه) اصفهان (با تمرکز بر تولید انواع کفش با رویه چرم مصنوعی مردانه و زنانه) قم (با تمرکز بر تولید انواع صدل و سرپایی) و هیدج زنجان (با تمرکز بر تولید انواع کفش ورزشی زنانه و بچگانه) انجام می‌‌پذیرد.

در شاخص‌‌های تجارت بین‌‌المللی نیز بررسی‌‌های کمیسیون آمار و مطالعات راهبردی جامعه صنعت کفش ایران حاکی از آن است که طی سال‌های ۱۳۹۶ تا ۱۴۰۰ به‌طور متوسط ۱۰۰میلیون دلار سالانه با حجم وزنی حدود ۳۳هزار تن انواع پایپوش از ایران به کشورهای هدف (عمدتا عراق، افغانستان، آذربایجان و سایر کشورها) صادر شده است.

در طرف دیگر، همچنین بررسی‌‌های کارشناسی همین کمیسیون بیانگر آن است که همواره میان واردات رسمی اظهارشده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران و (صادرات انواع کفش جهان به ایران) تفاوت فاحشی وجود دارد؛ به‌نحوی‌که طی ۸سال ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ مجموعا ۲۱۶۱میلیون دلار انواع کفش از کشورهای جهان به ایران صادرشده است. متوسط سالانه صادرات کفش جهان به ایران حدود ۲۷۰میلیون‌‌دلار و متوسط سالانه واردات رسمی (بر طبق آمار گمرک) حدود ۱۲میلیون‌‌دلار بوده است که مقایسه این دو رقم، نشان از شکاف ۲۵برابری میان این دو آمار دارد که می‌‌توان این تفاوت را به حجم واردات غیررسمی و کفش قاچاق واردشده به کشور اطلاق کرد. البته در اینجا ذکر این نکته ضروری است که در سه سال گذشته با توجه به ممنوعیت ورود انواع پایپوش (ردیف تعرفه ۶۴) ناشی از محدودیت‌‌های ارزی، میزان واردات رسمی و غیررسمی کاهش چشمگیری داشته است.

چالش‌‌ها و مشکلات صنعت کفش ایران

۱- تامین مواد اولیه: یکی از کلیدی‌‌ترین مسائل مبتلابه صنعت کفش که تاثیر مستقیمی بر ثبات و رشد سطح تولید و اشتغال‌زایی این صنعت می‌‌گذارد، تضمین دسترسی مستمر تولیدکنندگان واقعی فعال در زنجیره ارزش چرم و کفش به مواد اولیه (از طریق بورس کالای ایران یا منابع داخلی یا در صورت ضرورت از محل واردات توسط بازرگانان شناسنامه‌‌دار و متعهد) و عرضه منظم توسط شرکت‌های پتروشیمی در بورس کالا است. در همین راستا و با توجه به عواملی از جمله تولید انحصاری برخی مواد اولیه (از جمله دی.اتیل.هگزانول، متیلن.دی‌‌فنیل.ایزوسیانات) یا عدم تنوع گریدهای عرضه‌شده (از جمله انواع پلی.وینیل.کلراید ساسپنشن و امولشن) و همچنین شکاف قابل توجه میان حجم تقاضای خریداران و میزان عرضه‌‌شده توسط شرکت‌های پتروشیمی منجر به آن می‌‌شود که تولیدکنندگان صنایع تکمیلی به‌رغم سیاستگذاری نهادهای رگولاتوری بالادستی برای عرضه محصولات پتروشیمی با قیمت پایه ۵درصد ارزا‌ن‌تر از فوب خلیج فارس با درصدهای بالای رقابت در معاملات بورس کالا مواجه شوند و نهایتا مواد اولیه مورد نیاز خود را حتی بالاتر از قیمت‌‌های جهانی خریداری کنند که این معضل نیز به‌طور مستقیم هم موجب کاهش قدرت رقابت‌‌پذیری کالای ایرانی نسبت به رقبای خارجی در بازارهای جهانی و هم باعث افزایش قیمت‌‌ تمام‌‌شده محصول نهایی در بازار داخل خواهد شد.

۲- مشکلات ناشی از چندنرخی بودن ارز: مهم‌ترین چالشی که موجب روند منفی صادرات انواع کفش و کاهش قدرت رقابت‌‌پذیری تولیدکنندگان شناسنامه‌‌دار در بازارهای هدف صادراتی شده است، تفاوت معنادار میان قیمت ارز نیمایی و بازار آزاد است. این امر از آنجایی منجر به بروز مشکلات جدی برای صادرکنندگان می‌‌شود که آنان ‌باید مواد اولیه مورد نیاز خود را از بازار با نرخ ارز آزاد خریداری کنند و حتی آن دسته از مواد اولیه که در بورس کالا نیز عرضه می‌‌شوند (با اینکه با نرخ نیمایی قیمت‌‌گذاری می‌‌شود) پس از اعمال ۹درصد ارزش افزوده و همچنین اعمال درصد رقابت، در واقع با همان نرخ دلار آزاد و حتی بالاتر به دست فعال صادراتی می‌‌رسد. این امر در حالی است که با توجه به الزام صادرکنندگان به ثبت ارز صادراتی در سامانه، بالطبع قیمت‌‌گذاری کالا نیز باید با نرخ نیمایی تعیین شود و این به آن معناست که فعال صادراتی رسمی و شناسنامه‌‌دار در همین ابتدای امر به ازای هر دلار صادراتی، نزدیک به ۵تا۶ هزار تومان (معادل ۲۰درصد) از قیمت واقعی مواد اولیه و اجزا و ملزومات تولید، متضرر خواهد شد.

اخبار مرتبط