بر این اساس صنعت لوازم خانگی یک صنعت میان‌‌رده محسوب می‌‌شود. به این معنی که از منظر فناوری نه آن‌چنان پیچیده است که تولید آن نسبتی با قابلیت‌‌های تولیدی کشور نداشته باشند (مانند تجهیزات الکترونیکی و تا حدی خودروسازی) و نه آن‌قدر ساده است که ارزش افزوده چندانی در پی نداشته باشد (مانند تولید پوشاک ارزان‌‌قیمت). از این‌رو صنعت لوازم خانگی برای کشورهای در حال توسعه با درآمد متوسط بسیار جذاب است. از طرفی این صنعت در کشور ما سابقه طولانی داشته و انباشت دانش قابل توجهی در بخش‌های مختلف زنجیره تولید لوازم خانگی در این سال‌ها انباشت شده است. به عبارت دیگر قابلیت‌‌های خوبی در بخش‌های فلزکاری، تراش، قالب‌‌سازی، تزریق پلاستیک، قطعات الکترونیکی، رنگ و تکمیل در کشور وجود دارد که امکان موفقیت این صنعت را بیشتر می‌‌کند.

از سال۹۷ دو عامل جهش نرخ ارز و تحدید واردات شرایط جدیدی را برای صنعت لوازم خانگی داخلی پدید آورد. از یک طرف جهش نرخ ارز موجب گران شدن محصولات خارجی شد و همچنین محدودیت واردات فروش رسمی و خدمات پس از فروش کالای داخلی را مختل کرد؛ ولی از طرفی کاهش قدرت خرید مردم هم باعث شد تا لوازم خانگی خارجی از دسترس بسیاری از مردم خارج شود. هرچند لوازم خانگی خارجی به‌صورت قاچاق به وفور وارد کشور می‌‌شود و به راحتی از طریق فروشگاه‌های اینترنتی و مغازه‌های لوازم خانگی قابل تهیه است، ولی به‌دلیل افزایش قیمت و همچنین نبود ضمانت‌نامه و خدمات پس از فروش رسمی آن جذابیت گذشته را برای مصرف‌‌کننده ندارد.

 در چنین شرایطی، صنعت لوازم خانگی داخلی، به ویژه تولیدکنندگان ماشین لباس‌‌شویی و یخچال و فریزر به موفقیت‌‌های خوبی دست یافتند؛ به‌طوری‌که در سال۱۳۹۵، سهم لوازم خانگی ایرانی از بازار داخلی ۳۰درصد بود، این سهم در سال۱۴۰۰ به ۷۰درصد رسید. همان‌طور که در نمودار آمار تولید ماشین لباس‌شویی و یخچال و فریزر مشاهده می‌‌کنید، تولید ماشین لباس‌شویی از نیم‌میلیون در سال‌۱۳۹۷ به یک‌ونیم میلیون در سال۱۴۰۰ و تولید یخچال و فریزر از کمتر از یک‌میلیون در سال۱۳۹۷ به بیش از ۲میلیون و ۲۰۰‌‌هزار در سال۱۴۰۰ رسید. این اتفاق در لوازم خانگی کوچک هم تقریبا به همین نسبت رخ داده است.

در این برهه، برخی از برندهای بزرگ تولیدکننده لوازم خانگی سعی کردند با افزایش کیفیت، بهبود طراحی و در نظر گرفتن خدمات پس از فروش مناسب، نظر مصرف‌‌کنندگان داخلی را جلب کنند. با این حال کاستی‌‌های بسیاری چه از حیث کیفیت محصول و چه از حیث خدمات پس از فروش در صنعت لوازم خانگی ایرانی به چشم می‌‌خورد. نکته اینجاست که دولت بیشتر از اینکه دغدغه بهبود کیفیت محصولات تولیدی را داشته باشد، به فکر کنترل قیمت محصولات است. درصورتی‌که کنترل دستوری قیمت‌‌ها خود به دلیلی برای کم‌‌فروشی و کاستن از کیفیت محصول می‌‌شود. از طرف دیگر مداخلات دولتی مانع سودآوری صنعت می‌شود و دست تولیدکننده را برای سرمایه‌‌گذاری برای ارتقای کیفیت محصول می‌‌بندد.

نکته دیگر فقدان سیاست‌‌های حامی یادگیری است. به دلایل مختلف بخش خصوصی انگیزه کافی برای سرمایه‌‌گذاری در یادگیری ندارد. اقتصاددانان از این پدیده به‌عنوان شکست قرارداد یادگیری یاد می‌‌کنند. برای مثال بنگاه‌ها از ترس از دست دادن نیروی آموزش‌دیده معمولا سرمایه‌‌گذاری چندانی در ارتقای تخصص نیروی انسانی نمی‌‌کنند. از این رو جا دارد تا سیاستگذار برای انتقال دانش و تربیت نیروی انسانی متخصص تدابیری در نظر بگیرد. ولی متاسفانه در کشور سیاست حمایتی در اختصاص وام ارزان‌‌قیمت خلاصه شده و تلاشی برای حمایت از ارتقای قابلیت‌‌های بنگاه‌های تولیدی دیده به چشم نمی‌‌خورد.

در فقدان سیاست‌‌های حامی یادگیری و عدم ارتقای کیفی و بهره‌‌وری صنعت لوازم خانگی، خطر تسخیر دوباره بازار لوازم خانگی توسط محصولات خارجی دور از ذهن نیست. عدم رضایت مصرف‌‌کننده از لوازم خانگی داخلی، تثبیت نسبی نرخ ارز به‌رغم تورم بالا (که موجب نزدیک شدن قیمت لوازم خانگی داخلی با رقبای خارجی می‌‌شود) و تسهیل واردات (در صورت بهبود ذخایر ارزی) از مهم‌ترین تهدیدات لوازم خانگی داخلی به شمار می‌‌رود. در چنین شرایطی نهادهای متولی می‌‌توانند به جای تمرکز بر کنترل قیمت و ایفای نقش تعزیراتی، به توسعه و ارتقای کیفیت تولیدات داخل کمک کنند. با کاهش قدرت خرید مردم پس از بحران ارزی سال ۹۷، رویکرد کلی هر دو دولت دوازدهم و سیزدهم، مداخلات قیمتی و کنترلی در سمت عرضه بوده است.

رویکردی که به ضرر و زیان تولیدکنندگان انجامیده و به یکی از موانع توسعه بخش صنعت مبدل شده است. این یادداشت با برجسته کردن مشکل اصلی یعنی کاهش قدرت خرید مردم، دو دسته سیاست را برای تغییر رویکرد اقتصادی دولت توصیه می‌کند. دسته اول مربوط به سیاست‌های حمایت از مصرف‌کننده می‌شود که بر دو مساله تسهیل خرید اعتباری و نظارت بر کیفیت و خدمات پس از فروش کالا متمرکز است. دسته دوم مربوط به سیاست‌های حمایت از تولید می‌شود که در سه جنبه سیاست تجاری، سیاست ارزی و سیاست‌های حمایت از یادگیری خلاصه می‌شود.

نکته مهم و پایانی این است که با توجه به تمایل دولت به تثبیت نرخ ارز و همچنین تورم بالا و افزایش حقوق‌‌‌ها، پنجره فرصت برای حمایت از صنایع داخلی در حال بسته شدن است و هرچه زودتر باید نسبت به تدوین و اجرای سیاست‌های تهاجمی حمایت از تولید بخصوص در راستای حمایت از یادگیری و انتقال فناوری در صنعت لوازم خانگی همت گمارد. در صورت ادامه وضع موجود و با توجه به شاخص‌‌‌های اقتصادی، هیچ بعید نیست که در صورت عدم‌حمایت جدی از این صنعت، در انتهای سال ۱۴۰۱ صنعت لوازم خانگی داخلی رقابت‌‌‌پذیری خود را به طور کامل نسبت به محصولات خارجی از دست دهد.

اخبار مرتبط