برآوردها نشان می‌دهد هرگاه اصلاح در جرایم انجام شده رفتار رانندگی و به تبع آن فوتی‌ها و تصادفات کاهش جدی داشته است و در حوزه مدیریت ترافیک درون و برون‌شهری و پلیس برآورد می‌کنند که این افزایش جرایم تا ۲۵‌درصد تلفات ما را حداقل در سال‌جاری مشروط به اعمال قانون کاهش می‌دهد و حدود ۴ تا ۵‌هزار نفر از هموطنانمان کمتر کشته می‌‌‌شوند که خبر خوبی است.

شفیعی تاکید کرد: این افزایش ممکن است نگرانی در برخی افراد ایجاد کند که بار مالی این موضوع چه می‌شود؟ و هزینه‌‌‌های زندگی افزایش پیدا می‌کند. در حالی که از دید یک کارشناس بیان می‌‌‌کنم که نمی‌شود موضوع افزایش جرایم را به عنوان یکی از اجزای سبد مالی خانوار در نظر گرفت یا اجزای تورم‌زا در جامعه خواند و این معنی را نمی‌توان به جریمه‌ها بار کرد؛ چرا که یک تخلف و جرم اتفاق می‌‌‌افتد و اگر افراد رفتار رانندگی را درست انجام دهند و قانونی رفتار کنند مشمول آنها نمی‌شود.

وی اظهار کرد: افزایش جرایم می‌تواند منافع عظیمی برای جامعه به همراه داشته باشد؛ چرا که اگر فردی که دچار جراحت، معلولیت‌‌‌های مادام‌العمر یا نقص عضو شود یا در سال‌های بعد از حادثه فوت شود یا تبعات حوادث که تا سال‌ها بعد ممکن است ادامه داشته باشد و فرد و خانواده فرد را تحت‌تاثیر قرار دهد، بسیار بالاتر است. در حقیقت وقتی فرد موثری از جامعه حذف می‌شود همه هزینه‌‌‌هایی که تا آن لحظه برای فرد شده است و تمام منافعی که قرار بوده فرد برای جامعه و خانواده خود در آینده داشته باشد، از دست می‌رود.