تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‏‏ها ناقض استقلال بانک مرکزی است

تسنیم: رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بیان اینکه تسهیلات تکلیفی به بانک‌‌ها در تناقض با اصلاح نظام بانکی و کنترل تورم است، گفت: هشدار رئیس کل بانک مرکزی در این خصوص بجا و در راستای وظیفه ایشان در قبال عموم جامعه بود. احمد مجتهد گفت: تسهیلات تکلیفی بانک‌‌ها در دوره پس از دفاع مقدس و با هدف کمک بانک‌‌ها به دولت در بازسازی زیرساخت‌‌ها و فعالیت‌‌های سرمایه‌گذاری وارد ادبیات اقتصادی کشور شد و قرار نبود دائمی باشد. او افزود: حتی بر اساس قانون برنامه ششم توسعه مقرر بود که هیچ‌گونه تسهیلات تکلیفی در نظر گرفته نشود که متاسفانه این اتقاق رخ نداد و هر سال میزان این تکالیف بیشتر شده است. او خاطرنشان کرد: مقرر بود این تسهیلات از محل سپرده‌های قرض‌الحسنه پرداخت شود؛ ولی ما تعریف دقیقی از این سپرده‌ها نداریم و سپرده‌های جاری را هم جزو سپرده‌های قرض‌الحسنه حساب می‌‌کنیم که این صحیح نیست و شامل پولی است که افراد برای پرداخت‌‌های جاری خود در بانک می‌‌گذارند و مانده آن بطور دائم در حال تغییر است و بانک‌‌ها نمی‌توانند از این محل تسهیلاتی پرداخت کنند. بنابراین اجبار بانک‌‌ها برای پرداخت تسهیلات از این محل موجب افزایش زیان آنها می‌شود.

او با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی یکی از عوامل مهم کسری منابع در بانک‌‌هاست، گفت: این امر موجب تشدید ناترازی بانک‌ها و در نتیجه فشار به بانک مرکزی، خلق پول، رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌‌شود. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه سیاستگذاری پولی جزو وظایف اصلی بانک مرکزی است و تسهیلات تکلیفی ناقض این سیاستگذاری پولی است، تصریح کرد: ایجاد تغییرات در حجم پول به‌صورت تحمیلی عملا دخالت در فعالیت‌‌های بانک مرکزی و موجب نقض استقلال آن است.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تسهیلات تکلیفی از یکسو در تناقض با کنترل نقدینگی و تورم است و از سوی دیگر با کاهش توان تسهیلات‌‌دهی بانک‌‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی موجب تشدید رکود می‌‌شود. مجتهد تصریح کرد: همچنین افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و کاهش توان بانک‌‌ها برای پرداخت تسهیلات موردنیاز این واحدها شده است. بنابراین فشار به بانک‌‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، به تولید نیز ضربه می‌‌زند. او ادامه داد: بنابراین هرچند این تسهیلات عموما توسط مجلس با هدفی متعالی و برای کمک به مردم تصویب می‌‌شوند، اما نتیجه آن بالعکس و با افزایش تورم به زیان آحاد جامعه به‌ویژه اقشار ضعیف است.