تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‏‏ها ناقض استقلال بانک مرکزی است

او با بیان اینکه تسهیلات تکلیفی یکی از عوامل مهم کسری منابع در بانک‌‌هاست، گفت: این امر موجب تشدید ناترازی بانک‌ها و در نتیجه فشار به بانک مرکزی، خلق پول، رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌‌شود. رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی با بیان اینکه سیاستگذاری پولی جزو وظایف اصلی بانک مرکزی است و تسهیلات تکلیفی ناقض این سیاستگذاری پولی است، تصریح کرد: ایجاد تغییرات در حجم پول به‌صورت تحمیلی عملا دخالت در فعالیت‌‌های بانک مرکزی و موجب نقض استقلال آن است.این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: تسهیلات تکلیفی از یکسو در تناقض با کنترل نقدینگی و تورم است و از سوی دیگر با کاهش توان تسهیلات‌‌دهی بانک‌‌ها به بخش‌های مولد اقتصادی موجب تشدید رکود می‌‌شود. مجتهد تصریح کرد: همچنین افزایش نرخ ارز موجب افزایش هزینه‌های واحدهای تولیدی برای واردات مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و کاهش توان بانک‌‌ها برای پرداخت تسهیلات موردنیاز این واحدها شده است. بنابراین فشار به بانک‌‌ها برای پرداخت تسهیلات تکلیفی، به تولید نیز ضربه می‌‌زند. او ادامه داد: بنابراین هرچند این تسهیلات عموما توسط مجلس با هدفی متعالی و برای کمک به مردم تصویب می‌‌شوند، اما نتیجه آن بالعکس و با افزایش تورم به زیان آحاد جامعه به‌ویژه اقشار ضعیف است.