در طول این دو روز دغدغه‌‌‌های سرمایه‌گذاران و فعالان بخش مسکن و سایر مشاغلی که با این حوزه در ارتباط بودند به گوش مسوولان و قانون‌گذاران رسید و این امید را به وجود آورد که با شنیده شدن صدای صنعتگران حوزه ساختمان که شامل سازندگان و تامین‌کنندگان زنجیره ارزش در این صنعت است، بسیاری از مسائل و مشکلات حل شود. من فکر می‌‌‌کنم که بسیاری از مسوولان عالی‌رتبه کشور نیز در حال حاضر جایگاه و اهمیت صنعت ساختمان را در مسائل اقتصادی مهم نظیر ایجاد شغل و حفظ مشاغل موجود و ارزش افزوده‌‌‌ای که این بخش از اقتصاد برای کشور ایجاد می‌کند به خوبی می‌شناسند. این مساله می‌تواند چشم‌انداز بسیار خوبی برای فعالان این حوزه و در نهایت مردم ایران که مصرف‌کنندگان نهایی تولیدات ساختمانی هستند ایجاد کند.

آنچه همایش مذکور و تلاش‌‌‌های بعد از آن می‌تواند برای فعالان حوزه ساختمان و در نهایت تمامی مردم ایران ایجاد کند، گذر از آینده مبهمی است که در صورت فقدان همفکری و تلاش مجدانه مسوولان و فعالان بخش خصوصی ممکن است گریبانگیر صنعت ساختمان و در نهایت اقتصاد ایران شود. مساله مهم در این میان این است که بدانیم مشکلات صنعت ساختمان جدا از کل اقتصاد ایران نیست و در صورت تلاش برای هموارسازی مسیر توسعه‌‌‌گران و سازندگان ساختمانی ‌‌‌می‌توان آینده‌‌‌ای نویدبخش را پیش روی ایران قرار داد. برای مثال مساله تورم که امروزه یکی از چالش‌‌‌های جدی برای فعالان اقتصادی این حوزه است، تنها یک دغدغه صنفی نیست. اهتمام به رفع آن می‌تواند فضای لازم برای خانه‌‌‌دار شدن میلیون‌‌‌ها ایرانی را به وجود آورد. اگر فرض کنیم که تورم تجربه‌شده طی ۱۰ سال گذشته، قرار است در ۱۰ سال پیش رو همچنان گریبانگیر کشور باشد، باید این سوال را مطرح کنیم که آیا با تداوم این وضعیت مردم ایران قادر خواهند بود حتی رویای خانه‌‌‌دار شدن را در سر داشته باشند؟ ادامه‌‌‌دار شدن معضل تورم چند‌درصد مردم ایران را برای همیشه از هدف خانه‌‌‌دار شدن دور خواهد کرد؟

تجربه جهانی تاکنون نشان داده که هیچ اقتصادی بدون حضور فعالانه بخش خصوصی نمی‌تواند به رشد و توسعه پایدار دست یابد. اقتصاد ایران و حوزه مسکن نیز از این مقوله جدا نیست. همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان به خوبی نشان داد که بخش خصوصی تا چه حد مجدانه به دنبال همکاری با دولت برای تحقق اهداف کلان کشور است. بخش خصوصی آماده است تا به طور جدی برای آبادانی ایران به شکلی تنگاتنگ با دولت همکاری کند. به شرطی که در این حوزه چالش‌‌‌ها با هم‌‌‌اندیشی و گفت‌وگو میان دولتمردان، قانون‌گذاران و فعالان بخش خصوصی تداوم پیدا کند.

امروزه یکی از مشکلاتی که می‌توان با ریشه‌یابی و هم‌‌‌اندیشی در خصوص مسائل پیش روی صنعت ساختمان حل کرد، مساله رانت و تبعاتی است که برای اقتصاد ایران به همراه داشته، بخش رانتی در حوزه مسکن هم بخش خصوصی و خصوصی‌‌‌سازی و هم کارآمدی دولت و هم رشد اقتصادی را تحت‌الشعاع قرار داده و مانع از تنفس طبیعی این بخش‌‌‌ برای فعالیت کارآمد در کشور شده است. راه‌حل اما، بازگشتن اولویت به مردم و بخش خصوصی و حذف رانت از مناسبات اقتصادی است. بهینه شدن تصمیم‌گیری‌‌‌ها به بهبود کیفیت فعالیت اقتصادی و در نهایت افزایش کمی و کیفی در ساختمان‌‌‌ها منتهی شود.

در حال حاضر نیاز جدی در زمینه اصلاح شیوه‌‌‌های وام‌دهی و شکل‌دهی آن متناسب با توان پرداخت مردم وجود دارد. همچنین معضل تورم به عنوان پاشنه آشیل آینده ایران آباد باید به طور جدی حل و فصل شود. یکی از کارهایی که انجمن در همایش چشم‌انداز صنعت ساختمان انجام داد و باید بعد از این نیز مورد توجه قرار بگیرد آگاه‌سازی عموم مردم در خصوص مسائل و مشکلات صنعت ساختمان است، زیرا این صنعت یک بخش کوچک از اقتصاد ایران نیست و تغییرات آن تمامی مردم را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد. این صنعت به عنوان یک صنعت مادر به طور مستقیم و غیرمستقیم به معیشت و آینده یک ملت گره خورده است.

در حال حاضر وجود موانع و برخی قوانین نادرست در کنار معضل تورم سبب شده تا بسیاری از صنایع وابسته به صنعت ساختمان، مانند سازندگان از آینده خود اطمینان چندانی نداشته باشند. همین امر سبب شده تا در سال‌های گذشته مهاجرت نیروهای متخصص و نخبه در این صنایع مانند مهندسان و طراحان افزایش یابد. ما برای آنکه بتوانیم آینده کشور را بسازیم نیازمند حل این معضلات هستیم. برای نیل به این هدف، دولت باید به سرعت قوانین مشکل‌زا و‌ سازوکارهای دلسرد‌کننده را از میان بردارد تا تولیدکنندگان بتوانند به سرعت با بازگشت به روزهای خوش صنعت ساختمان، کمبود عرضه در این بخش را جبران کنند. یکی از مهم‌ترین کارها اصلاح هزینه‌‌‌های هنگفتی است که سازمان‌هایی نظیر شهرداری، نقدا از فعالان صنعت ساختمان دریافت می‌کنند که با واقعیت‌‌‌های این حوزه همخوانی ندارد.

بخش‌‌‌خصوصی در صنعت ساختمان در صورتی که این قبیل «هزینه‌‌‌های مزاحم» و «بی‌‌‌منطق» از جلوی پای آن برداشته شود، قادر است با سرمایه‌گذاری پایدار و هدفمند، بازار مسکن را از محل عرضه موردنیاز تقاضا تنظیم کند. دستگاه‌‌‌های متعددی وجود دارند که در شروع سرمایه‌گذاری فعالان صنعت ساختمان، هزینه‌‌‌‌‌‌های متعددی به آنها تحمیل می‌کنند. مجوزهای سرمایه‌گذاری، گروگان همین هزینه‌‌‌ها هستند که تحت عناوین عوارض و... باید نقدا توسط سازندگان پرداخت شود. دولت لازم است خیلی سریع بازار مسکن و ساختمان را از چنین موانعی تصفیه کند.